في اجتماع طارئ لمجلس الوزراء.. إجراءات لضبط الأسعار وتوجيه بسحب ترخيص المركبات غير المُلتزِمة بخطوط المواصلات والتعرفة
الخرطوم: الصيحة الآن
عقد مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً خارج مقره يومي أمس (الجمعة) واليوم (السبت) ، ناقش فيه الأوضاع الراهنة وعدداً من القضايا ذات الصفة العاجلة. وقرر المجلس اتخاذ عدد من الإجراءات لضبط الأسعار وحماية المستهلك.
وقال وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح،الناطق الرسمي بإسم الحكومة الإنتقالية إن المجلس طلب تزويد وزارة الصناعة والتجارة بتقرير يومي من الولايات عن سير إجراءات استلام وتوزيع الدقيق والتدابير الرقابية المتخذة على المدى البسيط والبعيد، واتخاذ إجراءات رادعة ضد كل الجهات التي تتسبب في إحداث أزمات، وأضاف أن المجلس أشاد بدور لجان المقاومة في الرقابة.
وأوضح أن المجلس كون فريق عمل لمشروع بطاقات الكوتة للوقود لكافة القطاعات، وتحديد سقف زمني لذلك، من ممثلين لوزارات الطاقة والتعدين، المالية، الداخلية، البني التحتية، وولاية الخرطوم. كما وجه بسحب تراخيص المركبات التي لاتلتزم بالمسارات أو التعريفة، كما وجه باتخاذ خطوات لتشجيع القطاع الخاص للإستثمار في مجال المواصلات.
وقال أن المجلس اطَلع على ترتيبات وزارة المالية بالتنسيق مع الوزرات الأخرى والولايات لإنفاذ موازنة 2020م، وتأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام والعمل علي قيام الخزينة الموحدة.
وأشار إلى أن المجلس أكد على قرارات القطاع الاقتصادي فيما يخص تطوير قطاع الذهب وإفساح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في تصدير الذهب، وأيلولة مصفاة الذهب لوزارة الطاقة والتعدين بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة خلال ٣ شهور، وشدد على العمل على تنظيم التعدين الأهلي بصورة تراعي حقوق المعدنين والشروط المهنية والصحية والبيئية. كما وجه بالبدء في تنفيذ الخطة الأمنية لمكافحة تهريب الذهب عبر مطار الخرطوم.
وقال إن المجلس قرر مواصلة الجهود لتقديم العون الإنساني والخدمي للمناطق المتضررة بالحرب بالتنسيق والتعاون مع قوى الكفاح المسلح.
وأبان أن المجلس أشاد بالتعاون الذي تم بين مؤسسات الحكم في الفترة الانتقالية وقوى الحرية والتغيير والدور الحاسم للقوات المسلحة والدعم السريع وقوات الشرطة في مواجهة التمرد الأخير والتفاف الشعب حولهم.
وقال إن المجلس إطَلع على الخطوات التي تقوم بها وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة والعصابات المنظمة، وأمن على تنفيذ الخطة الشاملة لحفظ أمن البلاد، واتخاذ إجراءات لتعزيز الثقة بين الشرطة والمواطنين.