اجتماعات لجان (سد النهضة).. الصورة لم تكتمل بعد

الخرطوم: جمعة عبد الله

تبدأ بالخرطوم الأربعاء والخميس المقبلين، اجتماعات اللجان القانونية والفنية للسودان وإثيوبيا ومصر، للخروج بمسودة اتفاقية حول ملء وتشغيل سد النهضة، ويأتي الاجتماع عقب اتفاق الأطراف الثلاثة “السودان ومصر وأثيوبيا” خلال اجتماع وزراء الخارجية والمياه بالسودان ومصر وأثيوبيا في واشنطن خلال 12 – 13 يناير الحالي، على الوصول إلى اتفاقية شاملة ومستدامة مبنية على التعاون المثمر لكل الأطراف، على أن تقوم اللجان الفنية والقانونية المكونة من الأطراف الثلاثة بإعداد مسودة لتلك الاتفاقية خلال اجتماع بالخرطوم المقرر غداً.

وفي واشنطن، جرى تقييم سير المفاوضات التي جرت خلال الشهرين الماضيين حول ملء وتشغيل سد النهضة، وأجمع وزراء الدول الثلاث على التقدم المحرز في معظم القضايا على الطاولة عدا المتعلِّقة بالملء والتشغيل في حالة سنوات الجفاف الممتد، ولعب الجانب الأمريكي دوراً بارزًا أفضى إلى أن يقوم وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث بتقييم الموقف في اجتماعٍ بواشنطن خلال 28 – 29 يناير الحالي.

ومنذ بدء أثيوبيا الشروع في بناء السد انخرطت البلدان الثلاثة في اجتماعات كانت السمة السائدة لها عدم الوصول إلى حلول مرضية لكافة الأطراف، فخلال الاجتماع الأخير الذي انعقد بالخرطوم بنهاية العام المنصرم والذي توصل إلى تقديم مقترحات من الدول الثلاث للملء الأول والتشغيل السنوي، حيث تقوم بدراسته  كل دولة على حدة.

وشكلت جزئية ملء السد وتشغيله معضلة أمام الأطراف الثلاثة لم تنجح محاولات الوصول لاتفاق كامل حولها رغم عقد عدة اجتماعات بعواصم الدول الثلاث تخللها اجتماعان بواشنطن التي من المقرر أن تستضيف اجتماعاً ثالثاً نهاية الشهر الجاري، في محاولة لطي صفحة جزئية الملء والتشغيل خلال سنوات الجفاف والجفاف الممتد.

ودعا المحلل الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي، لتغليب الاعتبارات التنموية والاقتصادية والمائية والبيئية على ما عدها من اعتبارات سياسية وعاطفية، على حد وصفه، مشيراً خلال حديثه لـ “الصيحة” لضرورة الوصول  لموقف يستند إلى اعتبارات تنموية وبيئية واقتصادية ومائية تستند إلى أسس علمية ودراسات ميدانية، وقال: على السودان أن ينهض للتعامل مع هذه القضية الحيوية على مصالح البلاد ومستقبل البلاد، لافتاً لأهمية انخراط جميع الأطراف في المفاوضات بحسن نية وشفافية من أجل تحقيق المصالح المشتركة لكل الأطراف وضمان التنفيذ الكامل بما يحقق أهداف إثيوبيا في توليد الكهرباء دون الإضرار بمصالح مصر والسودان المائية، مبيناً أن الوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن يكون فيه الجميع راضياً وأن تحصل إثيوبيا على أهدافها من بناء السد في توليد الطاقة مع الحفاظ على مصالح دولتي المصب، وعدم إلحاق أي ضرر بهما، حيث أن مياه النيل تمثل مسألة حياة للشعبين السوداني والمصري.

وكان السودان تقدم بخطة تفصيلية للملء الأول والتشغيل الدائم لسد النهضة، نالت استحسان الأطراف المعنية بمن فيهم المُراقبون من الإدارة الأمريكية والبنك الدولي، كما قدم رؤيته للملء والتشغيل في حالة حدوث سنوات جفاف وجفاف ممتدز

والتزمت أثيوبيا بموقفها إزاء تعزيز الحوار الفني الثلاثي فيما يتعلق بملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، وقالت السفارة الإثيوبية في الخرطوم إن الحكومة الإثيوبية مقتنعة باستمرار التشاور الفني، حيث تقدم أديس أبابا الخيار الوحيد لتجاوز الخلافات بين الدول الثلاث فيما يتعلق بملء وتشغيل سد النهضة.

ورغم أن المقترح الثلاثي حول الجوانب الفنية لملء وتشغيل السد، والذي قدمته الحكومة المصرية قد تجنب إجراءات عمل فريق البحث العلمي، فقد وجه وزراء المياه في اجتماعهم بالقاهرة بتحليل خطة إثيوبيا لملء السد وتشغيله، كما وجه ذلك الاجتماع بمناقشة وتحليل مقترحي السودان ومصر للغرض نفسه.