رسالة إلى رئيس الوزراء حمدوك ووزير المالية

المشكل الاقتصادي بدأ منذ أن أقبل النميري على المصادرات والتأميمات والتي كان قبلها الجنيه السوداني يساوي ثلاثة دولارات وأكثر من  عشرة ريالات سعودية، وحينها بدأ التدهور بسبب تدخل الحكومة في البيع والشراء وتحويل شركات القطاع الخاص إلى شركات قطاع عام وتسليم الأمر إلى أفندية ليست لهم خبرة ولا تجربة ولم يقف التدهور حتى جاءت الإنقاذ فسلكت نفس المسلك الذي سلكه النميري فوصلنا إلى ما وصلنا إليه، وأظن أن الاقتصاد يحتاج إلى عمليات جراحية تصل إلى حد البتر والاستئصال ونتيجة لذلك برز الاقتصاديون والمحللون السياسيون بتقديم الحلول واقتراح العلاجات، وبدأ كل يدلي بدلوه ليساهم في حل هذا المشكل الاقتصادي الذي أزمن واستفحل فذكر المهتمون ما ذكروا ظناً منهم أن الحل وحده فيما ذكروا ونقول لهم إن الذي ذكروه يساوي جزءاً من الحل لأنه من عجب لم يتطرق أحدهم حتى رئيس الوزراء حمدوك ووزير المالية بالتحدث عن الزمن وقيمته وأثره على الاقتصاد والذي يعتبر أهم عنصر في ازدهار الاقتصاد ونموه، لم يتحدث أحد عن الزمن المهدر الذي يهدره الشعب وحكومته، لم يتحدث أحد عن مكاتب الدولة والتي تعمل بربع طاقتها وذلك بسبب الغياب المبرر وغير المبرر حتى أنك لا تدخل مكتباً حكومياً إلا وتجده خالياً وإذا وجدت المسؤول يقول لك اذهب وأحضر بعد أسبوع، وتكون محظوظاً إذا قيل لك احضر غداً، وأنت تكون محتاجاً لإمضاء فقط، وذلك لأن المسؤول في اجتماع أو ذهب لدعوة أو ذهب ليعزي، وهذا يحدث في كل مكاتب الدولة من أعلى مستوياتها بالإضافة إلى عطلة الأسبوع والتي في الغالب تبدأ بالخميس لأن كثيرا من الموظفين يغادرون إلى مناطقهم قبل نهاية الدوام ويستأنفون عملهم يوم الأحد بعد الساعة العاشرة ومع أن يوم السبت يعتبر عطلة إلا أن المركبات الحكومية تجوب الشوارع جيئةً وذهاباً لأعمال خاصة بوقود حكومي، ولذلك من الأفضل أن يعود يوم السبت ويكون يوم عمل ويكون جميلاً إذا أضفنا ساعتين للدوام المعلوم ولو إلى حين حتى نستعيد ما فقدناه من زمن في الفترة الفائتة ونذكر أن الاقتصاد السوداني عندما كان في أوج عظمته كان الشعب السوداني يقدر الزمن وكان الناس منضبطين في وقتهم مخلصين في عملهم أمينين في أدائهم مما جعل  الشعب السوداني ينال إعجاب جميع الشعوب ويحظى باحترامهم وهذا الانضباط كان سلوكاً وفي كل المستويات وما كنا نتوقعه من حكومة التغيير أن تراعي قيمة الزمن لأن مدتها قصيرة محدودة وأن يكون من أولوياتها إصلاح الاقتصاد والاهتمام بالزمن والذي به ينصلح كل شيء، وأما الأجندة الأخرى كالسلام وتفكيك الدولة العميقة فليأتِ بعد ذلك لتضمن وتطمئن الشارع الذي خرج وكان دافعه الأول الحالة الاقتصادية وهذا يعني ترتيب الأولويات الأهم فالمهم، ولنتذكر أنه لا زالت الأسعار في تصاعد والدولار يتبختر متحدياً فهلا انتبهنا إلى الأهم.

E-mail:[email protected]