القيادي بالحرية والتغيير زين العابدين الطيب يتحدث لـ(الصيحة)

حق الإنسان في التعبير من الخطوط الحمراء ونرفض أي  تقييد بلا مواربة 

وزير الداخلية عليه النزول للشارع لمعالجة الأمر وإلا فعليه أن ………………

لا توجد خلافات بين الحرية والتغيير ولجان المقاومة

المواطن دفع ثمن الثورة ولن يتنازل عنه ونحن نراهن على وعيه 

حوار: شادية سيد أحمد

حمّل القيادي بالحرية والتغيير زين العابدين الطيب عثمان، وزارة الداخلية مسئولية  ما يدور الآن من اختناقات مرورية والازدحام في الشارع العام وإعاقة الحركة، وقال: على وزير الداخلية أن ينزل إلى الشارع بنفسه ويعمل على معالجة الأمر واتهم الداخلية بالتقصير، وقال: لو (كنت في مكان وزير الداخلية ولم أستطع معالجة الأمر لتقدمت باستقالتي) ، مشيراً إلى الفوضى في الشارع، ولمصلحة من الذي يحدث الآن، وقال إن هناك عراقيل تعوق عمل الحكومة، وأضاف: بل هي أكثر عمقاً من الذي يتحدث عنه الآخرون، ودعا إلى أن يكون هناك فصل في السلطات، وعدم التداخل.

 وأشار  في حوار مع (الصيحة)، أن هناك الكثير من التنفيذيين حتى الآن مواقفهم غير واضحة، وأكد أن أعضاء الحرية والتغيير لا يتدخلون في عمل الجهاز التنفيذي، وبالتالي مسئولية البطء في تنفيذ مهام الثورة يقع على عاتق الحكومة الانتقالية، وهذا فصل السلطات الذي نعني.

 وأوضح أن رفع ترشيحات الولاة من قبل الحرية والتغيير لرئيس الوزراء تمت بذات كيفية تشكيل الحكومة، مشيراً إلى عدم وجود انتخابات في الوقت الحالي، وأشار إلى أن لجان المقاومة جزء من الحرية والتغيير،  ولا يوجد خلاف بينهما وهو مجرد خلافات في وجهات النظر.

*بداية حدثنا عن الوضع العام الآن في السودان؟

نحن ننظر للسودان الجديد المختلف الذي انتقل من الديكتاتورية  إلى الديمقراطية والذي انتقل من الفساد والإفساد إلى الشفافية، لدينا آمال وطموحات كبيرة نأمل تحقيقها، ونعمل على ذلك رغم وجود كثير من العراقيل التي تقف في الطريق حجر عثرة، إلا أن الجميع يحرص على مجابهة وتخطي هذه العراقيل.

*عفواً فيم تتمثل هذه العراقيل التي ذكرت؟ هل تقصد وجود الدولة العميقة؟

نعم، وجود الدولة العميقة بل أكثر عمقاً من التي يتحدثون عنه، وهناك أشياء قديمة لم نستطع التخلص منها حتى الآن، إلى جانب قضية الالتزام بالقوانين، والعمل بمبدأ فصل السلطات وهذا شيء جميل، لكن في كثير من الأحيان يعرقل العمل ويجعل هناك بطء في حركته، إلى جانب البطء في عمل  بعض التنفيذيين في كثير من الأحيان، وهناك عدد كبير من التنفيذيين رؤيتهم غير واضحة، أو فلنقل يتبعون للنظام القديم ولم يحدث التغيير الحقيقي المطلوب .

*مَن تعني ببعض التنفيذيين الذين يتبعون للنظام القديم علماً بأن الحكومة شُكِّلت من قِبل  قِوى إعلان الحرية والتغيير؟

  قد يكون بعض من أتت بهم الحرية والتغيير في  بعض الأحيان يتسببون في تأخير تنفيذ ما هو منوط بهم  في إحداث تغيير حقيقي، نحن كحرية وتغيير، نتمنى أن تكون الحركة أكثر سرعة، ولكن الحرية والتغيير لا تتدخل في العمل التنفيذي  للحكومة وأي خطأ يحدث هو مسئولية الجهاز التنفيذي، وهذا هو السودان الجديد الذي ننشده وهو فصل السلطات بشكل واضح.

*الحرية والتغيير عندما أتت كانت تعلم أن هناك دولة حكمت ثلاثين عاماً، إذًا هي متجذّرة ألم تتحسّب لذلك، وتضع هذه العراقيل نصب أعينها؟

تحسبّت لكل شيء، لكن تلتزم بالقاون والاختصاصات وقد يكون هذا من الأسباب.

*تحدثت عن مبدأ فصل السلطات، إلا ان الحرية والتغيير تقدمت بقوائم لترشيحات الولاة التي رُفِضت من قبل الكثيرين  خاصة لجان المقاومة؟

 الحرية والتغيير تقدمت بترشيحات الولاة بذات الكيفية التي شُكّلت بها الحكومة نسبة لعدم وجود أجهزة مُنتَخبة،  ولا توجد مشكلة في ذلك، وفيما يلي لجان المقاومة، فهي جزء أساسي من الحرية والتغيير، ولا يوجد خلاف بين للجان والتغيير، وما يحدث مجرد خلاف في بعض وجهات النظر، وهناك من يلعب على هذا الوتر،  وفي ذلك خطورة كبيرة، ولكن ما نؤكده أن الجميع علي قلب رجل واحد في حماية البلد والحرص على التغيير.

 *هل الصورة الحالية للسودان بكل المعطيات  مُرضِية بالنسبة لكم كحرية وتغيير؟ 

نحن نأمل في سودان جديد ومختلف، رغم وجود العراقيل كما ذكرت لكِ التي تعوق العمل، وما حدث الأسبوع المنصرم  بين الأجهزة العسكرية وهيئة العمليات خير دليل على ما ذكرت مما يعني أن النظام القديم لا زال موجوداً.  

*كثير من القوى السيايسية بما فيها قوى إعلان الحرية والتغيير ترفض  حديث رئيس المجلس السيادي حول سن قانون لتنظيم التظاهرات السلمية والمسيرات، ما هي قراءتك لحديث  المكون العسكري وتحفظاتكم عليه؟

نحن نذهب أكثر من أن نتحفّظ، بل نرفض هذا الحديث جملة وتفصيلاً،  لأن ذلك يعيدنا إلى مربع ونهج الإنقاذ الديكتاتوري، وهذا مرفوض بالنسبة لنا بلا مواربة، نحن نرفض أي تدخل في مسألة التعبير والحقوق الممنوحة، نقف مع حق الإنسان في التعبير بصورة  كاملة وحرية الصحافة والرأي، وهناك خطوط حمراء بالنسبة لنا في الحرية والتغيير لا نقبل التدخل فيها، وهي حقوق أساسية للمواطن شريطة ألا يتعارض ذلك مع حقوق الآخرين أو تتقاطع معه، ولا نتوقع أن يذهب مجلس السيادة (المكون العسكري) أكثر من ذلك، لأن ذلك ليس من مصلحة المرحلة الحالية.

*تحدثت عن الحريات وحقوق الإنسان، إلا أن الحكومة في ذات الوقت قامت بإغلاق ومصادرة عدد من الصحف والمؤسسات الإعلامية بواسطة قانون التفكيك؟

في تقديري إن كانت هناك مؤسسات أو فلنقل جهات تعرقل تنفيذ برامج الثورة يكون هناك خلل، ويوجد خلل مفاهيمي  في الأمر، إذا أردنا تنفيذ برامج الحريات والديمقراطية وتوجد أجسام تعوق هذه البرامج للجهات المنفذة لابد أن تكون هناك وقفة، ويكون هناك  تجديد في مفاهيم هذه الجهات حتى يتم تنفيذ هذه البرامج، ونحن في الحرية والتغيير نقف مع الحريات وضد القمع والإرهاب، لكن إذا وُجدت جهات تعوق تنفيذ الحرية والديمقراطية، لابد أن تكون هناك وقفة، وما تم الآن من إجراء تم من قبل التنفيذيين المختصين، والهدف من ذلك ليس تكميم الحريات والقمع، وإنما  الغرض هو الوقوف على المخالفات في هذه المؤسسات لتتم معالجتها.

*الحرية والتغيير أقرت بأنها  أو الحكومة فشلت في معالجة قضايا المواطن المعيشية والسيطرة على الوضع الاقتصادي ومعالجة الأزمات كيف تنظر إلى ذلك؟

لكي لا تُلاحَق  الحرية والتغيير بالاتهامات، وهي تحرص على تسيير الأوضاع وفقاً للقانون وفصل السلطات، وهي لا تتدخل في العمل التنفيذي للجهاز التنفيذي.

*لكن الحرية والتغيير تعتبر الحاضنة السياسية للحكومة وهناك تململ الآن في الشارع ألا يمكن أن يقود هذا إلى خروج الشارع مرة اخرى وحدوث ثورة مضادة؟

الشعب السوداني وصل درجة بعيدة من الوعي  فجّرت الثورة الحالية، ويعلم تماماً المؤامرات التي تُحاك ضد البلاد والحرية والتغيير، وهناك من يتحدث عن الحرية والتغيير، ويقول إن هؤلاء دعاة التغيير، ونحن نقول  إن هؤلاء هم دعاة الثورة المضادة.

*هل تتفق معي على أن المواطن الذي تتحدث عنه علاقته الآن بالحرية والتغيير وليس بدعاة الثورة المضادة أو الدولة العميقة كما  تسمونها، الأزمات كُثر قد تقود إلى خروج الشارع مرة أخرى علماً بأن ذات الأسباب الاقتصادية التي قادت إلى خروج الشارع سابقاً لا زالت قائمة؟

الشارع قد يخرج مرات ومرات، ولكن ليس على الحرية والتغيير،  ولكن ليثبت أنه ضد النظام السابق، وأنه يقف مع برنامج التغيير ويدعم كل برامج الحرية والتغيير، والحرية والتغيير والشارع الآن اصبحا شيئاً واحداً، ونتألم لما يحدث في الشارع، والثورة قامت لأجل المواطن ولكن هناك أشياء مزعجة وثورة مضادة.

*ماذا تقصد؟

مثلًا مشكلة الازدحام في الشارع والتكدس والاختناقات المرورية على مرأى ومسمع الجهات المعنية، هناك كثير من الجهات  تساهم في ذلك، ووزارة الداخلية تقع على عاتقها المسئولية الكاملة، ما يحدث الآن يتوجب على وزير الداخلية أن ينزل إلى الشارع بنفسه لمعالجة الأمر، ووزارة الداخلية مقصرة تقصيراً كبيراً، ولو كنت (في مكان وزير الداخلية ولم أتمكن من معالجة الأمر لتقدمت باستقالتي على الفور)، إذ لا يمكن أن يكون مناط بوزير الداخلية حفظ الأمن في الدولة ولا يستطيع أن يفك الضائقة المرورية والحفاظ على أمن الشارع ووزارة الداخلية تتحمل المسئولية كاملة  ممثلة في مدير عام الشرطة وشرطة المرور.

*فيما يلي الوضع الاقتصادي ومعاش المواطن هناك تحرير كامل للأسعار كل على حسب هواه؟

كما ذكرت لكِ سابقاً، وجود الدولة العميقة، وقد يكون هناك تأخير في كثير من الإجراءات، وظني كان يجب أن تتم غجراءات للبيع والشراء، وهناك  عضوية من النظام السابق يعملون الآن في البيع والشراء خاصة العقارات، مما أسهم في ارتفاع سعر الدولار، إلا أننا نقولها ثانية نحن نلتزم بالقانون وهذا قد يتسبب في خسارة الحرية والتغيير من قبل الشارع ويتهموننا بالبطء،  لكن نحن نسير في الطريق السليم.

*أتحدث تحديداً عن السلع الأساسية بالنسبة للمواطن هل ستقفون مكتوفي الأيدي وهل السيطرة على الأسعار من الصعوبة بمكان؟

يفترض أن تقوم الجهات التنفيذية المعنية بمراقبة الوضع في الأسواق والوقوف عليها، ونحن ننبه لمثل هذه الأشياء، ولابد من أن تكون هناك إصلاحات والحكومة  تقوم بدورها على أكمل وجه، ولكن هناك عوائق كثيرة كما أسلفت.

*لكن لا يمكن أن تكون الدولة العميقة شماعة تُعلّق فيها كل الأخطاء لابد أن تكون هناك معالجات؟

نعم، عُمق العمق كما ذكرت لكِ، قد يأخذ فترة زمنية طويلة ولكن نسير  في طريق تحديد هذه العوائق لنبدأ العلاج، وقد يستغرق هذا بعض الوقت، وقريباً جداً لن نسمع بما يسمى بالدولة العميقة.

*ولكن هل تعتقد أن المواطن سوف يصبر على هذه الأزمات الموجعة؟

المواطن الآن يدافع عن حقوقه، ولن يقبل أن الحرية والديمقراطية التي حصل عليها بعد أن دفع الشهداء بدمائهم وهذا ثمن غالٍ لا يمكن أن يتنازل عن كل ذلك بسهولة.

*الدولار الآن في تصاعد مستمر في حال ظل الأمر كذلك، لا يمكن أن يكون ذلك وصمة عار على جبين حكومة الحرية والتغيير؟

النظام السابق كان يُغيّب وعي المواطن، ونحن  الآن نُراهن على وعي المواطن السوداني ووعي الشعب السوداني الكبير ومعرفته بما يدور حوله، وإذا قلت لكِ أنه لا توجد إخفاقات أكون كاذباً،  نعترف بذلك، وهي كثيرة، ولكنها نتاج لما ورثناه من النظام السابق، ونعمل الآن في معالجة هذه الإخفاقات ونتوقع أن يتم ذلك قبل منتصف الفترة الانتقالية، وارتفاع سعر الصرف شيء مُزعِج ومُقلِق، ولكن الدولة العميقة لها دور في ذلك، ونبشر أن المرحلة القادمة ستشهد معالجات لكل هذه الأشياء.

*ما يدور في دولة جنوب السودان من تفاوض حول السلام هل نتوقع الوصول إلى اتفاق سلام في الموعد المضروب؟

أنا مطمئن لتحقيق السلام  في الوقت المُحدّد خاصة وأن كل السودانيين يرغبون في ذلك بما في ذلك حركات الكفاح المسلح وجماهيرها  التي لا ترغب بل ولا تدعم أي حروب مرة أخرى، وضرورة السلام قد تبيح تمديد الفترة المحددة في حال عدم التوصل  إلى اتفاق سلام، نسبة لأن ملف السلام من أهم الملفات، إلا أن الوضع الآن في جوبا مبشر.

*الحديث عن المطالبة بتمديد الفترة الانتقالية هل بالإمكان؟

كل هذه القضايا  حُسمت عبر الوثيقة الدستورية التي كانت نتاجاً لكثير من المشاورات، ولكن نحن في مرحلة مختلفة  يمكن أن يجلس الجميع للتشاور ومناقشة الأمور العالقة نسبة لأن خلاصة الفترة الانتقالية التأسيس لدستور دائم بعد قيام المؤتمر القومي الدستوري، وهناك أشياء كثيرة مكانها هذا المؤتمر، ونطلب من المتفاوضين في جوبا ترك هذه الأشياء إلى حين انعقاد المؤتمر  الدستوري.

*الأحداث التي وقعت مؤخراً بين العسكريين وهيئة العمليات مما تسبب في ترويع المواطنين، رسالة؟

ما حدث مؤخرًا من مواجهات بين العسكريين وهيئة العمليات شيء مؤسف، وظني أن هناك دروساً مستفادة ولجان التحقيق ستوضح الحقائق في هذا الشأن الدولة العميقة مسئولة عن هذه الأحداث، والتواجد العسكري داخل العاصمة والأماكن السكنية والمدن  يفترض أن يُعاد النظر حوله بما في ذلك القيادة العامة نسبة لأن الجيش مهمته حراسة الحدود وليس التواجد في العاصمة والمدن.