قياديٌّ بـ”التغيير”: أعضاء “قحت” لا يتدخّلون في عمل الجهاز التنفيذي
الخرطوم: شادية سيد أحمد
حَمّلَ القيادي بـ”الحُرية والتّغيير” زين العابدين الطيب عثمان، وزارة الداخلية مَسؤولية ما يَحدث من اختناقات مُرورية وازدحام في الشارع العام وإعاقة الحركة، واتّهمها بالتقصير.
وقال زين العابدين في حوار مع (الصيحة): “كان على وزير الداخلية أن ينزل إلى الشارع بنفسه ويعمل على مُعالجة الأمر”، وَأَضَافَ “لو كُنت في مكان وزير الداخلية ولم استطع مُعالجة الأمر، لتقدّمت باستقالتي”، وَأَكّدَ وجود عراقيل أمام عمل الحكومة، وقال “بل هي أكثر عُمقاً من الذي يتحدّث عنه الآخرون”، ودعا لوجود فصلٍ في السُّلطات وعدم تداخلها، واعتبر أنّ هُناك كَثيراً من التنفيذيين مواقفهم غير واضحة حتى الآن، وأكّد أنّ أعضاء “الحُرية والتّغيير” لا يتدخّلون في عمل الجهاز التنفيذي وبالتالي مسؤولية البطء في تنفيذ مهام الثورة تقع على عاتق الحكومة الانتقالية، وهذا فصل السلطات الذي نعني، وأوضح أن رفع ترشيحات الولاة من “الحُرية والتّغيير” لرئيس الوزراء تمّت بذات كيفية تشكيل الحكومة، ونوّه لعدم وجود انتخابات حالياً، وأكد أنّ لجان المقاومة جُزءٌ من “الحُرية والتّغيير” ولا يُوجد خلافٌ بينهما وهي مُجرّد اختلافات في وجهات النظر.. وحول سَن قانون لضبط ومنع التظاهرات، قال زين العابدين إنّ هذا الحديث مَرفوضٌ بصُورةٍ قَاطعةٍ بالنسبة لـ”قِوى الحُرية والتّغيير”، وهذا “خطٌ أحمرٌ” إلا في حالة تَقَاطُع ذلك مع حُقُوق الآخرين، وأوضَح أنّ الهَدف من إغلاق بعض الصحف والمُؤسّسات الإعلامية الوقوف على المُخالفات فيها وليس تكميم الحريات الصحفية، وقال إنّ هناك دعاة للثورة المُضادة.
