الخرطوم: أم سلمة العشا
رفضت نيابة الثراء الحرام والمشبوه، طلب محامي الدفاع عن “وداد بابكر” حرم الرئيس المخلوع عمر البشير، المُتعلِّق بإطلاق سراحها بالضمان العادية، في التُّهم تحت المادتين (6 و7) من قانون الثراء الحرام والمال المشبوه لسنة 1989م.
وبرّرت وكيل أعلى النيابة سلوى خليل، رفض الطلب لعدم اكتمال إجراءات التحرِّي والتحقيق في البلاغ، فيما أكدت سلوى لـ(الصيحة) وجود حرم المخلوع بالحراسة وتجديد حَبسها منذ أن تمّ القبض عليها الشهر الماضي، وقالت “مازالت حرم المخلوع رهن الاعتقال”، ونفت في تعميمٍ صحفي أمس، ما تمّ تناقله بشأن إطلاق سراح المُتّهمة “وداد بابكر مضوي” على خلفية الطلب المُقدّم من محامي الدفاع.
وكشفت المصادر، أنّ النائب العام انزعج لما تم تداوُله عن إطلاق سراح “وداد” دُون اكتمال التحريات التي تجريها معها نيابة الثراء الحرام والمال المشبوه، وأصدر توجيهات صارمة بذات الخُصُوص، وطبقاً للمصادر، أنّ جهات – لم يفصح عنها – وراء شائعة إطلاق سراحها.
ونفّذت نيابة الثراء الحرام والمال المشبوه، أوامر قبض على “وداد بابكر”، على خلفية تدوين بلاغاتٍ في حقِّها تتعلّق بمُخالفات وتجاوُزات بتُهمة الفساد المالي في منظمة سند الخيرية المملوكة لها، وامتلاك أراضٍ سكنية وعقارات وحسابات بنكية.