الخرطوم: النذير دفع الله
حَمّلَ القيادي بـ”قِوى الحُرية والتّغيير”، رئيس حزب المؤتمر السوداني المهندس عمر الدقير، الحكومة الانتقالية بشقّيها العسكري والمدني بالإضافة لـ”الحُرية والتّغيير” مسؤولية أحداث الثلاثاء.
وقال الدقير خلال حديثه في برنامج “كباية شاي” بصحيفة (التيار) أمس، إنّ ما حَدَثَ أكبر من المُطالبة باستحقاقات مالية ويرتبط بصلة مُباشرة بأحداث بورتسودان والجنينة، وأقرّ الدقير بضعف وفُتُور العلاقة بين الجانبيْن العسكري والمدني، وكَشَفَ عن تكوين لجنة اتّصال لتقريب وجهات النظر بين “الحُرية والتّغيير” ومجلس السيادة، واعتبر أنّ أحداث الثلاثاء تُؤكِّد أهمية تقارُب الطرفين، وقال الدقير: لسنا مبرأين من الخلل الذي صَاحب الوثيقة الدستورية ويُمكن مُعالجته إذا كانت هنالك حاجة مَاسّة لذلك، ونفى مَنح أي وظائف في جهاز الأمن للمُنتمين لـ”الحُرية والتّغيير” أو لجان المُقاومة، ووصفها بالوظائف بالقومية وتُخضع لمعايير الخدمة المدنية أو العسكرية، وشَدّد على أنّ “الحُرية والتّغيير” ستلجأ لتغيير أشخاص أو آليات حال وجود أيِّ تقصيرٍ وظيفي، وقال “لا بُدّ من استكمال مؤسسات الفترة الانتقالية وترسيخ وجهها المدني من خلال تعيين المجلس التشريعي وولاة مدنيين، لأنّ أيّة سلطة مُطلقة تعني مفسدة مُطلقة، وانتقد الدقير قرار وزير المالية بحصر تصدير الذهب على شركة “الفاخر”، وقال إنّ ما حدث خطأٌ ولا بُدّ أن يتم فيه التحقيق، وأكّد أنّ عملية تصدير الذهب يجب أن تكون مفتوحة لكل الناس، وعبر مُناقصات وعطاءات مُعلنة.