جهاز المخابرات يكشف التفاصيل الكاملة لأحداث “هيئة العمليات”
الخرطوم: الصيحة الآن
عَبّرَ جهاز المخابرات العامة، عن أسفه للأحداث التي وقعت نتيجة تمرُّد أفراد بهيئة العمليات، راح ضحيتها عددٌ من المدنيين والعسكريين، وعلى إثرها قرّر المدير العام للجهاز الفريق أول أبو بكر دمبلاب تقديم استقالته لرئيس المجلس السيادي لإفساح المجال لقيادة جديدة تتولّى مهام رئاسة الجهاز في هذه المرحلة الحَسّاسة والدقيقة، وأعلن الجهاز في بيانٍ اليوم (الخميس)، حول أحداث “هيئة العمليات”، أنّه فور وُقُوع الأحداث، كَوّنَ خلية أزمة لمُتابعة الحَدث وتطوُّراته بالتنسيق مع القُوّات المُسلّحة والقوات النظامية الأخرى، وبتوجيهٍ مُباشرٍ من القائد العام للقوات المسلحة، وقال إنّ مديري الهيئات بالجهاز بذلوا جُهُوداً كبيرة ومُقدّرة، أفلحت في إدخال القوة لداخل القطاعات وفتح الطرق، وتمّ تشجيعهم لتسليم أسلحتهم والخُرُوج من القطاعات مِمّا أدّى لتقليل الإصابات، وأضَافَ بأنّه بعد التغيير الذي شهدته البلاد في 11 أبريل الماضي، وانحياز القوات النظامية لخيار الشارع ومَطالب الشعب، وجّه المجلس العسكري بإعادة هيكلة الجهاز ليكون مُختصاً بجمع وتحليل المعلومات، وأوضح أنّه تم في أواخر يوليو تغيير اسمه إلى جهاز المخابرات العامة، كما صَدَرَ قرارٌ بحل هيئة العمليات، وشرعت لَجنةٌ مُختصةٌ من الجهاز في تصنيف أفراد الهيئة البالغ عددهم (11.737)، وفقاً للخيارات المَطروحة والتي تشمل البقاء بالجهاز للعمل في المَجَال الأمني والمعلوماتي أو الالتحاق بالقوات المُسلّحة أو الدعم السريع أو الإحالة للمعاش، وأوضح أنّ رئاسة الجهاز شَكّلت فِرَقَاً ميدانية للطواف على القوات التابعة للهيئة بالولايات والتي تضم (10) قطاعات ولائية و(4) مُتحرِّكات لتأمين حقول البترول و(3) مُتحرِّكات تعمل مع القُوّات المُشتركة لتأمين الحُدُود مع دول الجوار، وخلصت اللجنة بحسب الاستبيانات، لرغبات الأفراد إلى طلب (5800) فرد الإحالة للمعاش و(2650) الانضمام للدعم السريع والبقية للقوات المُسلّحة والجهاز، وتابع: “في المرحلة الثانية من عملية الهيكلة، قامت اللجنة بتسليم عُهدة الجهاز من الأسلحة الثقيلة والعربات المُدرّعة مع تسليم ستة مُعسكرات إيواء وتدريب، وتمّ الإبقاء على الأسلحة الصغيرة والرشاشات لتأمين المرافق الاستراتيجية ومنشآت الجهاز كعُهدة مع القُوّات التي ظلّت تعمل في تأمين حقول البترول ومواقع التعدين المُختلفة”، وقال البيان إنّ رئاسة الجهاز ظلّت تُتابع مع قيادة الدولة توفير استحقاقات فوائد ما بعد الخدمة لـ(8600) فرد وهم الذين اختاروا الإحالة للتقاعد أو الانضمام للقوات النظامية الأخرى، حيث تمّ إرسال ستة خطابات إلى المُستويات التنفيذية المُختلفة، آخرها الخطاب المُرسل لوزير الماليــة بتاريخ 11 ديسمبر 2019م، وأكّدت أنّه بتاريخ 28 ديسمبر 2019م تم توريد المبالغ المُستحقة في حساب الجهاز، وفوراً باشر الجهاز إكمال ملفات الأفراد المُحالين للمعاش وفق اللوائح والنُّظم المَعاشية، حيث تَمّ مَنح الذين لم يكملوا عاماً فوائد ما بعد الخدمة، رغم أن اللائحة لا تمنحهم ذلك إلا بعد إكمال عامٍ كاملٍ في الخدمة، كما اتّخذت قيادة الجهاز قراراً بإعفاء دُيُون كل المُحالين للمعاش على المُؤسّسة التعاونية، وَأَضَافَ: “بتاريخ 14 يناير 2020م تمّ الترتيب لتسليم الاستحقاقات المالية لقطاع الأبيض، حيث تم إرسال فريق إداري ومالي بقيادة ضابط برتبة اللواء لتسليم استحقاقات (800) من المُحالين للتقاعُد، لكنهم رفضوا استلامها، بحجة ضعف قيمة فوائد ما بعد الخدمة، وطالبوا منحهم استحقاق (18) عاماً، ليكون لهم معاش جارٍ، مُدّعين أن الفصل كان تعسفياً”، وتابع بأنّ مجموعة منهم قامت باحتجاز اللجنة التي جاءت لتسليمهم استحقاقاتهم وحرّضوا بقية القطاعات بالخرطوم وبعض الولايات، الذين تجاوبوا معهم وقاموا بإغلاق بعض الطرق في مدينتي الخرطوم وبحري بمناطق سوبا والرياض وكافوري.
