بعد ترويع المواطنين..أحداث الثلاثاء.. من المسؤول؟

الخرطوم:  شادية سيد أحمد

أثارت الأحداث التي وقعت في الخرطوم من اشتباكات بالأسلحة النارية في ضاحية كافوري بالخرطوم، والتي أدت إلى ترويع المواطنين وتسببت في إغلاق المجال الجوي مما أدى إلى تعطيل كافة الرحلات من وإلى الخرطوم.

أثارت هذه الأحداث حفيظة كثير من القوى السياسية واعتبروها تمرداً عسكرياً  داخل العاصمة، أحداث لم تكن في الحسبان ولم تكن متوقعة  وفي السياق، قالت القوات المسلحة على لسان ناطقها الرسمي العميد ركن عامر محمد الحسن  إن القوات المسلحة وقوات الدعم السريع  ظلت  تضع أمن وسلامة البلاد وحماية شعبها في سلم أولوياتها وأهم واجباتها. كما ظلت هذه القوات حامية لثورة ديسمبر المجيدة أمينة على أهدافها وغاياتها .

وأضاف في بيان عقب الأحداث التي وقعت ظهر أمس الثلاثاء بضاحية كافوري أن ما حدث هو نتاج  لقرار صدر   منذ شهور  قضى بتسريح قوة هيئة العمليات التابعة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني السابق ــ إدارة المخابرات العامة الحالية .ومنح منسوبيها أربعة خيارات الانضمام للقوات المسلحة أو قوات الدعم السريع أو البقاء بجهاز المخابرات العامة أو التسريح وصرف الاستحقاقات.

خيار التسريح

معظم أفراد قوات العمليات  طالبوا بخيار التسريح وتم تحديد مستحقاتهم حسب اللوائح والقوانين المالية المعمول بها بجهاز المخابرات العامة وعند إعلانها لهم رفضوا القبول بذلك، ونتيجة لهذا الرفض قامت كل القوات في كل مواقعهم بالرئاسة بالرياض وموقع كافوري وموقع سوبا وموقع كرري، وبعض المواقع بالولايات بإطلاق أعيرة نارية وقفل لبعض الطرق وترويع أمن المواطن .نتيجة لهذه الأحداث والتي تعتبر تمرداً على السلطة من عناصر عسكرية منظمة بذلت القيادة العسكرية جهوداً كبيرة لوقف هذه التصرفات بالطرق السلمية، وعندما فشلت تلك المساعي قررت القيادة اقتحام تلك المواقع باستخدام أقل قوة ممكنة في وقت متزامن وفق خطة مُحكمة لإزالة هذا التمرد وبأقل الخسائر وبحمد الله وتوفيقه تم تنفيذ الخطة واستلمت القوات المسلحة وقوات الدعم السريع جميع المواقع .وأشار إلى أنه وخلال هذه العمليات احتسبت القوات  شهيدين وجرح 4 أفرد بينهم  ضابطان .

مهام الثورة

من جهتها قالت الحركة الشعبية شمال بقيادة مالك عقار  في بيان لها مساء (الثلاثاء) أكدت فيه دعمها للقوات النظامية لتصفية تمرد قوات هيئة عمليات جهاز الأمن. وقال نائب رئيس الحركة  ياسر سعيد عرمان  خلال البيان علينا أن ندعم القوات النظامية لتصفية تمرد قوات هيئة عمليات جهاز الأمن، والعمل على استكمال مهام الثورة، والتعجيل بتوقيع اتفاق سلام عاجل وعادل وشامل. مشيراً إلى أن ما حدث اليوم من تمرد لمنسوبي هيئة عمليات جهاز الأمن مرتبط بالمحاولات المستمرة من فلول النظام السابق  للانقضاض على الثورة لإرجاع عقارب الساعة إلى الوراء وهيهات، وهو تمرد عسكري وجب دعم القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في التصدي لتصفيته، وهو مرتبط بكل ما جرى من أحداث لزعزعة الأمن والاستقرار في شرق وغرب السودان ومدني وغيرها، وإن استدعى إنما يستدعي ضرورة إكمال مهام الثورة بتصفية دولة التمكين وأجهزتها والتعجيل بتوقيع اتفاق سلام عاجل وعادل وشامل، وعلى قوى الثورة أن تدعم موقف القوات النظامية وأجهزة الحكم الانتقالي في تصفية هذا التمرد، وعلى قوى الثورة أن تمتن وتعزز وحدتها بين كافة فئاتها.

انفلات أمني

بينما اعتبر تحالف قوى التغيير السودانية أن  ما حدث أمس  الأول الثلاثاء  14يناير 2020م من انفلات أمني  بين القوات النظامية  المختلفة  داخل ولاية الخرطوم   أدى الى مقتل وجرح عدد من المدنيين واثنين من الجنود، وأثار  حالة هلع وترويع وفوضى داخل العاصمة بجانب توقف حركة المجال الجوي، وهذا إنما يدل ويؤكد على وجود  صراعات   بين أطراف الحكومة ومليشياتها، عليه يعتبر أن هذا بداية لصراع واقتتال سيكون طويلًا خاصة في ظل الإقصاء المتعمد لكافه قوى التغيير والثوار  واعتماد العنف وسيلة والسلاح منهجاً لتولي السلطة ووجود وثيقة مفروضة  قهراً من فصيل سياسي واحد بالساحة السياسية السياسية وقوانين جائرة من النظام البائد.

وشدد التحالف على ضرورة حل الحكومة العسكرية  الحالية وتكوين حكومة انتقالية مدنية جديدة قومية شاملة لكافه  قوى التغيير والثورة إلى جانب حل جميع المليشيات العسكرية (جهاز أمن/ دعم سريع/ دفاع شعبي/ حركات مسلحة / الخ، وتوفيق أوضاعها عدا (الجيش والشرطة). وإبعاد القوات النظامية من العمل  السياسي  تماماً، فضلًا عن  ترحيل كافة معسكرات ومقار القوات النظامية  خارج الخرطوم وخارج المدن بعيداً عن المناطق السكنية   حول  الأطراف، وعدم ربط السلام بالسلطة والثروة.

طريق وحيد

ودعا البيان إلى التفاوض مع  الحركات  المسلحة  دون القوى السياسية الأخرى، حتى لا نشجع  على حمل السلاح  والتمرد. ويكون الطريق الوحيد للحكم هو الانتخابات الحرة النزيهة، ترسيخاً للديمقراطية وتفويضاً من  الشعب ، وإيقاف  الإقصاء  لأي قوى سياسية ويكون الفيصل هو الحكم القضائي العادل  بين الخصوم، إلى جانب عدم اللجوء للحلول الأمنية، فالعنف يولد العنف المضاد، وإعطاء كل صاحب حقه كاملاً وتعويضه تعويضاً مناسباً.

وقال البيان إنه لا يمكن أن تعطي مرتبات عالية  للمليشيات وتترك الفصائل الأخرى بمبرر غير منطقي بأن الدولة ليست لديها مقدرة مالية لدفع المستحقات حاليا).  نرفض استخدام السلاح  لاستعادة الحقوق

ومضى البيان في القول: (إننا  في تحالف قوى التغيير السودانية ندين بشدة  ما حدث ونطالب جميع الأطراف المتصارعة  باللجوء للتفاوض والحوار وعدم استخدام العنف والقوة في حل الأزمات واستعادة الحقوق، ما لم توصد عليهم  جميع الأبواب)، كما طالب التحالف  بتكوين حكومة انتقالية قومية مدنية شاملة  من قوى التغيير الأصلية والثوار  الشباب والمرأة، بعد أن ثبت تماماً فشل هذه  الحكومة الانقلابية العسكرية.

زعزعة أمن

من جانبها أشارت الجبهة الثورية إلى أن التمرد الذي قادته هيئة العمليات بجهاز الأمن هدفه الرئيسي هو زعزعة الأمن والاستقرار وإشاعة الفوضى بغرض  إجهاض الثورة وإهدار مكتسبات الشعب التي حققها بالدماء والدموع. وأعلن الناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية  أسامة سعيد عن  رفض  الجبهة الثورية  لأي محاولة للإستيلاء على السلطة بالقوة، وتعلن بذات الوضوح عن دعمها للقوات النظامية والوقوف معها لدحر هذا التمرد وكل محاولة مستهترة لأمن المواطن والوطن ودعت الجبهة الثورية إلى التعامل  بمسؤولية  مع أي محاولة لزعزعة الأمن بالحكمة والحسم والحزم  اللازم، وتفويت الفرصة بالمتربصين بالمضي قدماً في تحقيق أهداف الثورة وفي مقدمتها التعجيل بتحقيق السلام العادل الشامل .وقالت  الجبهة الثورية  إنها على  استعداد وجاهزية لتحمل مسؤوليتها الوطنية بالوقوف مع القوات النظامية ضد أي تمرد أو عدوان على مكتسبات ثورة الشعب السوداني .