مجلس الوزراء.. اجتماع عادي في توقيت استثنائي

تقرير: مريم أبشر

في توقيت استثنائي عقد مجلس الوزراء أمس الأربعاء في الثالثة عصرًا بدلاً من العاشرة جلسته الراتبة المقررة أسبوعياً، غير أن تداعيات  أحداث الثلاثاء المرعبة المرتبطة بتداعيات تمرد أفراد من قوات هيئة العمليات بجهاز الأمن والمخابرات السابق، جعل من الجلسة العادية استثنائية توقيتاً وملفات، حيث ركزت الجلسة بشكل أساسىى على الاستماع من المؤسسات والوزارات المعنية ذات الصلة لتنويرات حول الأحداث وما نجم عنها من ترويع للمواطنيين في العاصمة وبعض الولايات.

تنوير مختلف 

في ثاني جلسة له في العام الجديد، التأم مجلس الوزراء عصر أمس بكامل عضويته برئاسة رئيس الجهاز التنفيذي الدكتور عبد الله حمدوك، حيث سيطرت تداعيات أحداث تمرد هيئة عمليات جهاز الأمن المحلول  على ملفات النقاش التي استمرت ثلاث ساعات، واستمع المجلس لتقارير مفصلة من رئيس الوزراء ووزري الدفاع والداخلية وترحم المجلس على الشهداء وتمنى الشفاء للجرحى من القوات النظامية والمواطنين، ورأى المجلس أن الأحداث رغم أنها ارتبطت باحتجاجات تسوية ماليه للقوى المسرّحة، إلا أن الحادثة تعد امتدادًا لنشاط منظم تقوم به قوى النظام البائد ضد الثورة السودانية في محاولة منه للاتقضاض على الثورة وإنجازاتها التي تحققت. ويرى المجلس بحسب وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني، أن النشاط المعادى لم يبدأ بأحداث الهيئة، وانما هو امتداد لأحداث متتابعة تم فيها استغلال مناخ حرية التعبير التي جاءات بتضحيات عظيمة للشعب السوداني والثوار،  واتهم المجلس تلك الجهات بمحاولة الانقصاض على الثورة .

واسترجع المجلس سلسلة من الأحداث، مدني والجنينة وغيرهما من مناطق السودان المختلفة. 

مخطط متكامل 

مجلس الوزراء أكد على أن الأحداث التي تواترت خلال الفترة الماضية أنها مخطط  لقوى النظام البائد في محاولة منها للعودة مرة أخرى وخلق حالة من البلبلة والاضطراب، غير أن القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة (وسط إشادة كبيرة من المجلس) تمكنت من تفويت الفرصة وامتدح المجلس وعي الشعب السوداني وحرصه على تفويت الفرصة لمحاولات البلبلة، وأكد أنه لولا جهود القوى الرسمية وحكمة الشعب  وحرصه على ثورته بجانب حرص وتلاحم الجهازي  التنفيذى مع العسكري وقوى الحرية والتغيير الحاضنة السياسية، لحدث ما لا يحمد عقباه، ويتطور الأمر، حيث حرص الجميع على تفويت الفرصه تجاه أي عمل يمكن أن يقوض الاستقرار والانتقال الدينقراطي. 

ضبط الحريات

مجلس الوزراء تتطرق بشيء من الحرص على مسألتي حرية الرأي والتنظيم التي كفلتها الثورة المجيدة والوثيقة الدستورية، وقال الأستاذ مدني إن المجلس أكد عليها باعتبارها مكفولة بالقانون، غير أنها لن تكون بأي حال من الأحوال اتكاءة يستند عليها من يحاولون أن يقوضوا الوثيقة والحريات التي أتى بها الشعب عبر نضال عظيم، وقطع المجلس بأنه لن يسمح باي حال من الأحوال ياستغلالها وسيتم تنظيمها ولن يسمح باستغلالها لتشويه صورة النظام الديمقراطي أو الإساءة إليه أو التقليل من منجزات الشعب السوداني. الأوضاع هادئة  

وطمأن المجلس الشعب السوداني بهدوء الأوضاع، وشدد على أهمية إحداث معالجات جذرية فيما يختص بجهاز الأمن والمخابرات في أسرع وقت ممكن.