الخرطوم: الصيحة الآن
كَشَفَ وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. إبراهيم البدوي، أن إجمالي عجز المُوازنة يبلغ (150) مليار جنيه، وأشار إلى أنّ مصروفات النظام السابق خلال عامي 2017 و2018م فاقت مُوازنة الدولة بمبلغ (144) مليار جنيه، وأوضح أنّها ظلّت كمديونية مُستحقة على بنك السودان، وكشف عن اتفاق مع المركزي لجدولة المديونية، بحيث تدفع المالية مبدئياً (17%) أي حوالي (25) مليار جنيه.
وأكد البدوي في برناج “مؤتمر إذاعي” اليوم (الجمعة)، أنّ العجز غير منظور لمُوازنة 2020م، إضافة للمديونيات المُستحقة لدى المركزي للعام 2020م، تصل بإجمالي المديونية إلى (70) مليار جنيه، يُضاف إليها عجز المُوازنة (80) مليار جنيه، ما يُعادل (3.5%) من الناتج المحلي الإجمالي، وقال إنّه إذا تمّ التوافُق على رفع تدريجي للبنزين ابتداءً من مارس العام الحالي إلى يوليو أو أغسطس، عَلاوةً على رفعٍ تدريجي لدعم الجازولين من أغسطس لمدة عامٍ كاملٍ، وأضاف من شأن ذلك تغطية العجز كاملاً، وعدّه مُحصّناً للموازنة ومُسهِّلاً لعملية السيطرة على التضخم، وعليه لا تكون هنالك حاجة للاستدانة من البنك المركزي، ونبّه البدوي لضرورة النظر إلى الدعم من ناحية الأعباء الثقيلة على الاقتصاد، وأكّد الإبقاء عليه في مُوازنة 2020م انتظاراً للحوار المُجتمعي، وأشار إلى أنّه يبلغ (252) مليار جنيه ويُعادل (36%) من المصروفات، مُقارنةً بـ(188) مليار جنيه في 2019م.
وزير المالية: (150) مليار جنيه عجز مُوازنة 2020م
