تقرير: إنصاف أحمد
يترقب الجميع أن تصل اجتماعات سد النهضة المنعقدة بأديس على مدى يومين إلى نتائج مرضية لكافة الأطراف، حيث يشارك في الاجتماع ممثلون من الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي كمراقبين، حيث ظلت الدول الثلاث (السودان ومصر وأثيوبيا) في حالة من الجدل على مدى فترة زمنية طويلة بعد قيام السد والتي امتدت لتسع سنوات أدت إلى وجود حالة من عدم الرضا من قبل مصر لعدم موافقة أثيوبيا بحد أدنى سنوي من المياه مضمون يقدر بـ40 مليار متر مكعب، وهو ما لم توافق عليه إثيوبيا، مشيرة إلى “حقوق تاريخية” في النهر، تضمنها سلسلة من المعاهدات.
ومنذ بدء أثيوبيا الشروع في بناء السد انخرطت البلدان الثلاث في اجتماعات كانت السمة السائدة لها عدم الوصول إلى حلول مرضية لكافة الأطراف، فخلال الاجتماع الأخير الذي انعقد بالخرطوم بنهاية العام المنصرم والذي توصل إلى تقديم مقترحات من الدول الثلاث للملء الأول والتشغيل السنوي، حيث تقوم بدراسته كل دولة على حدة. وساهم السودان بتقديم مبادرة من الاجتماع الماضي في القاهرة تتعلق بأدنى تصرف خلف السد والتشغيل المستمر في التصرفات المتوسطة وآلية التنسيق.
ومن المعلوم أن السودان لعب دور الوسيط بهدف تقريب وجهات النظر بين أثيوبيا ومصر اللتين ظلتا على خلاف دائم بسبب الأمن المائي والذي يعتبر محور الاهتمام، كما دخلت الولايات المتحدة بلعب دور المراقب بعد استضافتها للاجتماعات والتي لم تصل إلى حلول جذرية للقضية. فالاجتماعات الأخيرة بأديس أبابا ينتظرها الجميع بحالة من الخوف والحذر كما أن هنالك عدا من التكهنات من قبل المراقبين للشأن، حيث توقع الخبير في المياه الدولية د. أحمد المفتي أن تصل اجتماعات وزراء الري بالدول الثلاث، بأديس أبابا يومي 8 و 9 يناير 2020م، بحضور مراقبين من الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي إلى طريق مسدود، وأن يكون فشل المفاوضات 100% بالنسبة للسودان ومصر ونجاحها 100% بالنسبة لأثيوبيا، مشيرا خلال حديثه لـ(الصيحة) أن الاجتماعات لن تناقش أهم موضوعين وهما استكمال “أمان السد”، كما نص المبدأ رقم 8 من إعلان المبادئ “، حتى لا ينهار، والاتفاق على ترتيبات محددة في حالة الانهيار بجانب “الأمن المائي”، الذي نصت عليه الفقرة 15 من المادة 3 من اتفاقية عنتبي، والذي اتفقت عليه كل دول حوض النيل، بشهادة 13 جهة دولية، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، والبنك الدولي، وذلك بتحديد حقوق مائية لكل من السودان ومصر، وأرجع أسباب الفشل في حال عدم حسم قضية الأمن المائي، وبالتالي لا معنى للتفاوض حول الملء الأول، والتشغيل السنوي، مشيراً أن المفاوضات لن تصل إلى نتائج مرضية لكافة الأطراف .
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي د. هيثم محمد: لابد من الابتعاد عن المعالجات العاطفية والاعتبارات السياسية، مشيراً خلال حديثه لـ(الصيحة) لضرورة الوصول لموقف يستند إلى اعتبارات تنموية وبيئية واقتصادية ومائية تستند إلى أسس علمية ودراسات ميدانية. وقال: على السودان أن ينهض للتعامل مع هذه القضية الحيوية على مصالح البلاد ومستقبل البلاد لافتاً لأهمية انخراط جميع الأطراف في المفاوضات بحسن نية وشفافية من أجل تحقيق المصالح المشتركة لكل الأطراف وضمان التنفيذ الكامل بما يحقق أهداف إثيوبيا في توليد الكهرباء دون الإضرار بمصالح مصر والسودان المائية، مبينا أن الوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن يكون فيه الجميع راضياً وأن تحصل إثيوبيا على أهدافها من بناء السد في توليد الطاقة مع الحفاظ على مصالح دولتي المصب وعدم إلحاق أي ضرر بهما حيث أن مياه النيل تمثل مسألة حياة للشعبين السوداني والمصري.