وقفة احتجاجية بسوق الإطارات رفضاً لوجود التجار الأجانب

الخرطوم: جمعة عبد الله
لوحت لجان المقاومة بسوق الإطارات بالخرطوم “3” بطرد التجار الأجانب من المحال التجارية بالسوق، حال تأخر تنفيذ قرار وزير الصناعة والتجارة بمنعهم من العمل، فيما طالب تجار الإطارات في وقفة احتجاجية نظموها أمس بالسوق، بتفعيل قرار وزارة التجارة والصناعة الخاص بمنع الأجانب من التجارة في الصادر والوارد، وأكدوا أن التجار الأجانب مازالوا يمارسون عملهم في سوق الإطارات رغم صدور القرار.
وقال المتحدث باسم لجان المقاومة بشعبة سوق الإطارات بالخرطوم “3” كمال النضيف إن وجود الأجانب في سوق الإطارات غير شرعي ويخالف قرارات وزارة التجارة و الصناعة الأخيرة، ونوه إلى وجود تحايل على القرار من أجانب يحملون الجنسية السودانية بالتجنس، ودعا إلى مراجعة الجنسيات التى تم منحها في النظام السابق، وكشف النضيف أن لجان المقاومة بشعبة الإطارات عقدت اجتماعاً مع وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني وأكد لهم أن القرار سيتم تطبيقه قريباً جداً، وأكد لهم أن جميع الجنسيات السودانية التي منحت لأجانب حالياً أمام لجنة بالمجلس السيادي لمراجعتها، وقال النضيف إن سوق الإطارات يشهد ممارسات سالبة لتجار أجانب أثرت على السودانيين العاملين بالسوق، ونوه إلى أن عددا كبيراً من الأجانب يمارسون التجارة بالباطن داخل السوق من خلال إيجار السجلات التجارية في صورة واضحة للتحايل على القرار السيادي الخاص بمنع الأجانب من التجارة في الصادر والوارد، فضلاً عن نشاطهم في المضاربة وشراء الدولار.
بدوره، أكد ممثل تجار الإطارات بسوق ليبيا، محمد أحمد باعوضة، تزايد عدد الأجانب العاملين بالسوق رغم صدور قرار منعهم من العمل في التجارة، مشيرًا لتضرر أكثر من 700 تاجر محلي بسوق ليبيا من ممارسات الأجانب في تجارة الإطارات، وقال إنهم السبب في المضاربات التي تتم بالدولار وتهريب السلع الاستراتيجية وعدم الالتزام بضوابط التجارة، وحذر باعوضة من خطورة الوضع مطالباً وزارة الصناعة والتجارة وجهات الاختصاص بتفعيل قرار منع الأجانب من العمل التجاري، وقال إن نشاطهم ينبغي أن يقتصر في مجال الاستثمار وفق السياسات والقوانين المنظمة لذلك.
وأعلنت الشعبة عن تكوين لجنة عليا لمعالجة مزاولة الأجانب للتجارة ولجنة لتهيئة العاملين بسوق الإطارات على تفهم أسباب هذا الحراك المتعلق بحماية اقتصاد البلاد وقصره على العمل التجاري النظيف واستبقاء العملات الأجنبية داخل البلاد وحماية سعر الصرف وتعظيم إيرادات الدولة عن طريق وقف التهرب الضريبي والجمركي وسد الباب على أية احتمالات للتهريب والتأكيد على استيراد التجار الوطنيين لإطارات ممتازة النوعية وكذلك لمنح الفرصة للعمال والتجار الوطنيين من إيجاد الفرصة الكاملة للعمل دون مضايقات.
وكان رئيس الشعبة، قاسم الصديق أكد خضوع بعض أصحاب المحال للأمر ورفضوا تأجير محالهم للسودانيين، مشيرًا لإنتشار الأجانب بكافة محال الإطارات بالخرطوم والولايات، وأعلن شروع الشعبة في تصعيد الحملة على سيطرة الأجانب على عملهم، وقصره على العمل التجاري النظيف وحماية اقتصاد البلاد واستبقاء العملات الاجنبية داخل البلاد وحماية سعر الصرف وتعظيم إيرادات الدولة بوقف التهرب الضريبي والجمركي، مشيراً لوضع خارطة طريق تم وضعها لتصحيح الأوضاع بالسوق.