الخرطوم: مريم أبشر
أكّد وزير الثقافة والاعلام، الناطق باسم الحكومة فيصل محمد صالح، أنّ قرار لجنة إزالة التمكين بشأن بعض الصحف والمُؤسّسات الإعلامية لا يستهدف الصحفيين العاملين فيها وإنّما مُلاكها.
وقال صالح لـ(الصيحة) أمس، إنّه وخلال فترة قصيرة ستتم مُعالجة ملف الملكية ومن ثَمّ عودة المُؤسّسات الإعلامية لعملها، وأضاف بأن هنالك تعاوُناً وتنسيقاً بين وزارته ولجنة إزالة التمكين، لكن هذا القرار اتّخذته اللجنة بعد دراسةٍ وتقصٍ، ولفت إلى أنّ الاستهداف الأساسي للملكية وليس السياسة التحريرية أو الخط الذي تتّخذه المُؤسّسات الإعلامية، وقال “القضية الأساسية هي ملكية هذه المُؤسّسات”، وأضَافَ صالح بأنّ هنالك قراراً بأن كل الشركات أو المُؤسّسات سواء كانت إعلامية أو غيرها المملوكة للمؤتمر الوطني والتي تم تمويلها من الخزينة العامة وأموال الشعب يجب أن تعود للخزينة العامة، وأن الإجراء تم نتيجة دراسة للمُؤسّسات التي اتّخذت اللجنة القرار بشأنها، وأكّد أنه خلال فترة قصيرة جداً ستتم مُعالجة ملف الملكية ويمكن بعد ذلك أن تعاود هذه المُؤسّسات الصدور حتى لا يتضرّر الصحفيون العاملون فيها، وشدّد صالح بأنه لا استهداف مُطلقاً للصحفيين، وقال: “نحن مُتأكِّدون أنّ هؤلاء الصحفيين ليسوا مُرتبطين بأيِّ خطٍ سياسي غير المهنية”، وأضاف: “حتى لو في خط سياسي، هم غير مُحاسبين على ذلك”، وتابع بأن القضية الأساسية مع المُلاك، وزاد بأنّ حكومة الثورة ترى أن الملكية الأساسية للشعب السوداني وهذه أموال عامة وليست للمُلاك المُسَجّلة بأسمائهم.