الخرطوم: مريم
عَزَا مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة د. عبد الله حمدوك أمس، التوتُّرات الأمنية التي شهدتها الجنينة وبعض المناطق لتحرُّكات سياسية بخلفية قبلية نتيجة لسياسة النظام البائد بتسييس القبائل، بجانب انتشار السلاح، وأكد المجلس سيطرة الحكومة على الأوضاع الأمنية.
وكشف وزير الثقافة والإعلام، الناطق باسم الحكومة فيصل محمد صالح، عن تورُّط عناصر نظامية في الأحداث وفقاً لإفادات الأطراف المُتنازعة، وأكّد أنّ الجهات المعنية ستعمل على تحديدهم ومن ثَمّ رفع الحصانة عنهم وتقديمهم للمحاكمة.
وامتدح المجلس، خطوات الوفد الذي ضم بجانب رئيس الوزراء، نائب رئيس المجلس السيادي وعدداً من المسؤولين، والذي اتّخذ فور وصوله إجراءات بنشر قوات أمنية وتوفير بيئة آمنة للمنظمات لمُساعدة النازحين جَرّاء الصراع، وأكّد أنّ لجنة التحقيق شارفت على الانتهاء، وأنّ المُتورِّطين سيُخضعون للمُساءلة، وأنّ سياسة الحكومة سَتكون بَسط هيبة الدولة وإنفاذ حكم القانون، وطَالب لجنة جَمع السِّلاح بتسريع عملها.
من ناحيةٍ أُخرى، تَرَحّمَ المجلس على شهداء الأحداث وطائرة الجنينة، وامتدح المَوقف الإنساني لوزير العَدل بتنازُله لسيدة وأطفالها وكانوا ضَحَايا الحَادث.
إلى ذلك، وَقَفَ المَجلس على تَقرير أدَاء الحُكومة خلال الفترة المَاضية من وزير رئاسة مجلس الوزراء، وقال صالح إنّ الوزراء دَفَعُوا بجُملةٍ من المُقترحات لعمل وزاراتهم خلال 2020م، ونفى تطرُّق المجلس لأيّة خطوة بشأن إقالة بَعض الوزراء.