المعركة الخاسرة

* جاء  في الأخبار أن والي  جنوب كردفان الجنرال رشاد عبد الحميد،  قد أمر بالقبض على قيادات تحالف قوى الحرية والتغيير  التي اقتحمت في رابعة النهار مبنى وزارة المالية ومفوضية  العون الإنساني وطردت الموظفين من مكاتبهم وأغلقت الوزارة ومكاتب  الدولة بالطبل الصفراء والبيضاء، ووضعت المفاتيح في جيوب قادة الحرية والتغيير  تعبيراً عن (تحرير مكاتب الدولة من الموظفين الكيزان)، بعد أن رفض الوالي فصلهم  وإبعادهم من مدينتهم كادقلي.  

الجنرال  رشاد عبد الحميد  بعد عودته من الخرطوم  توجه بنفسه لمكاتب الدولة  المغلقة، وأمر بكسر الطبل ووضع  قوة حماية من الجيش والشرطة لتأمين  مكاتب الدولة من هجمات متوقعة من قوى الحرية والتغيير  الحاكمة، وحرر الوالي مدير المالية الذي استولى الثوار  الأحرار على سيارته الحكومية وهتفوا في وجهه بعبارات بذيئة  لا يمكن كتابتها هنا.  

الوالي  رشاد وجه  بفتح بلاغات  جنائية في مواجهة  عدد من المواطنين الذين  اقتحموا مكاتب الدولة في ذلك  اليوم ووصلت الشرطة لبعضهم ولا يزال  البحث جارياً عن آخرين.  

وتنهض  قوى الحرية والتغيير  بحملة إسفيرية وسياسية  ضد الوالي متهمة الجنرال  بأنه من بقايا النظام السابق  ومن الثورة المضادة وطالبوا بإقالته  من منصبه فوراً لمساسه بأفراد من قوى  الحرية والتغىير المحصنين بالشعارات الثورية  والمحميين بالتروس واللساتك.  

الوالي  رشاد سيخسر  معركته مهما حاول  تطبيق القانون في بلد  لا يحكمها قانون ولن يصمد  طويلاً في موقفه، لأن (الجيش  تعليمات) وغداً تتنزل عليه التعليمات  بإطلاق سراح المقبوض عليهم وشطب البلاغات  ولحس القرارات التي أصدرها بالأمس.   

رغم  حديث الفريق  شمس الدين كباشي  قبل أسبوعين عن رفض  المكون العسكري إعفاء  الولاة العسكريين بالقطاعي  وصدور قرار واحد بإعفاء كل  الولاة وتعيين ولاة مدنيين مكانهم  حينما يتم الاتفاق بين قوى الحرية والتغيير  وحركات الكفاح المساح (اسم الدلع) للتمرد، ولكن  ربما ضغطت قوى الحرية والتغيير على المكون العسكري  واستخدمت مرة أخرى كروتها التي بيدها وأرغمت المكون  العسكري علي إعفاء بعض الولاة بالقطاعي بناء على رغبة القحاتة والمطالبات  تشمل حتى الآن إعفاء الولاة في الجنينة وبورتسودان وكسلا وكادقلي والخرطوم  

من غرائب  وعجائب الدعوة  لإعفاء المسؤولين  بتهمة الانتماء للنظام  السابق أنها لا تشمل الأمين  العام لحكومة جنوب كردفان موسى  جبر الضابط الإداري الذي يتم ترشيحه  لمنصب الوالي وهو معتمد سابق عمل مخلصاً  في سنوات الإنقاذ وعينه مولانا أحمد هارون والي جنوب كردفان  معتمداً لمحلية كادقلي بعد نشوب الحرب في ستة ستة لشجاعته في مواجهة  التمرد حينذاك، وبعد هروب معظم القيادات من كادقلي، وظل موسى جبر يمتطي سيارة  معتمد كادقلي ويرفرف العلم في مقدمتها ويصدر الأوامر والتوجيهات لحفظ الأمن بكادقلي،  وبعد عام جاء آدم الفكي والياً على جنوب كردفان فعينه في منصب الأمين العام لحكومة الولاية،  وهو الآمر والناهي حتى سقوط الإنقاذ، وبالمناسبة موسى جبر حزب أمة معتدل المزاج وعندما عينه أحمد  هارون في منصب الأمين للحكومة قبل ترفيعه لمنصب معتمد كادقلي كان يعلم أنه حزب أمة ولكن الدولة للجميع وليست  حكراً لناس بعينهم، ولذلك إذا كانت الجماعة التي تظاهرت واقتحمت مبنى المالية في جنوب كردفان مطالبة بإعفاء الموظف  الصادق أحمدية مدير عام المالية صادقة مع نفسها لاقتحمت مكتب الوالي أولًا وطردت السيد الأمين العام لحكومة جنوب كردفان  موسى جبر، ولكنها عين السخط التي لا ترى في كل الخدمة المدنية إلا الصادق أحمدية لأسباب ليست سياسية !!

بالمناسبة  عندما سقطت  الإنقاذ طالب  موسى جبر الذي  رفعه مولانا أحمد هارون  لمنصب المعتمد طالب بتسليم  هارون للمحكمة الجنائية في لاهاي  لأنه مجرم على حد تعبير الرجل الذي  يسعى ويسعى حزبه لتعيينه والياً على جنوب  كردفان التي لا يستحق حزب الأمة قيادتها في وجود  الحركة الشعبية صاحبة الأغلبية الجماهيرية هناك، ولكن  كما قال شاعر المؤتمر أي موتمر الخريجين فقد كثرت المؤتمرات  وقلت المخرجات قال

  كل  امرء  في السودان  يحتل غير مكانه  

المال  عند بخيله  والسيف عند جبانه