الانتقادات اللاذعة لـ” قحت”.. والمشاركة في التشريعي

الخرطوم: الصيحة

دخلت مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير في اجتماعات ماراثونية منذ يوم السبت الماضي وحتي الآن في مناقشات مطولة حول كيفية تمثيل القوى السياسية في المجلس التشريعي واختيار حكام الولايات وملف السلام.

وربط المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير إعلان المجلس التشريعي للقوى السياسية إنفاذاً لما جاء في الوثيقة الدستورية بمشاركة القوى السياسية بنسبة 33 في المئة والتحولات السياسية بعد تراجع الحزب الشيوعي عن قراره السابق بعدم المشاركة في المجلس التشريعي وقبول المشاركة مؤخراً تنفيذاً لتفكيك النظام السابق.

وتشمل القوى السياسية والأحزاب التي قبلت قوى إعلان الحرية والتغيير هي الإدارة الأهلية، وقيادات منظمات المجتمع المدني، والحركات التي وقعت اتفاقيات السلام في وقت سابق مع المؤتمر الوطني والحركات غير الموقعة على السلام وحركات الكفاح المسلح ما عدا المؤتمر الوطني .

وتراجعت قوى إعلان الحرية والتغيير عن مواقفها المتشددة بعدم مشاركة القوى السياسية الحزبية في الحكومة الاتحادية عدا المجالس التشريعية وولاة الولايات بعد انتقادات حادة من القوى الحزبية ومنظمات المجتمع المدني والمستقلين ولجان المقاومة وتعرية قوى الحرية والتغيير بأنها تمارس سياسية التمكين بالتمكين وإقصاء القوى السياسية الأخرى بشرعية الثورة وتسكين منسوبيها في مؤسسات الدولة عن طريق المحاصصة.

وفي ذات السياق، طالب عضو الجبهة الثورية رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي قوى الحرية والتغيير بعدم الاستعجال في اتخاذ القرارات الفردية، ولابد من الوصول إلى قائمة تعكس التراضي في تشكيل المجلس التشريعي في الفترة الانتقالية لإجازة قانون (الانتخابات والأحزاب) والمؤتمر الدستوري القومي الذي بموجبه توضع موجهات الدستور الدائم للبلاد.

في ذات الاتجاه أكد القيادي البارز محمد أحمد الشائب أن قوى إعلان الحرية التغيير يجب أن تتبنى مشروعاً وطنياً لمعالجة تركة النظام السابق تلتف حولها كافة القوى السياسية والحزبية لتعزيز الوحدة الوطنية ويكون الضمان لاتفاقيات السلام المنتظر توقيعها الحكومة مع حركات الكفاح المسلح .

وأشار الشايب إلى أن المشروع الوطني يجب أن يسبق المؤتمر الدستوري القومي ليعالج  مطلوبات المرحلة الانتقالية، وقضايا الهوية والأرض ومرتكزات التعايش السلمي وجبر الضرر في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان .

يذكر أن الخبير الاقتصادي عضو الحزب الشيوعي كمال بولاد توقع إعلان المجلس التشريعي في حال تأخر التوصل إلى اتفاق سلام بين الحكومة الانتقالية وحركات الكفاح المسلح في مفاوضات جوبا لسن القوانين ومراقبة أداء الجهاز التنفيذي.

ونصت الوثيقة الدستورية الموقعة بين الإئتلاف الحاكم والمجلس العسكري المنحل 22 أغسطس، على تشكيل المجلس التشريعي في غضون 3 أشهر، لكن جرى الاتفاق لاحقًا على تأخيره بسبب اعتراض بعض قادة الجبهة الثورية.

وجرى نقل الصلاحيات التشريعية إلى مجلسي السيادة والوزراء مجتمعين ليتخذا القرار بإجازة القضايا الملحة لحين تكوين المجلس التشريعي والذي سيكون فيه نصيب قوى الحرية والتغيير 67% من المقاعد مقابل 33% للقوى المؤيدة للثورة وغير الموقعة على إعلان التغيير.

ويعارض بعض قادة الجبهة الثورية مكوناً يضم حركات مسلحة وكيانات سياسية تتفاوض معها الحكومة السودانية خطوتي تشكيل المجلس التشريعي وتعيين حكام مدنيين للولايات قبل التوصل إلى اتفاق سلام.