(تشريعي) الانتقالي.. متاريس في الطريق !!

تقرير: صلاح مختار

قال قيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير، إن المجلس المركزي بصدد مناقشة كيفية تمثيل القوى السياسية في المجلس التشريعي، على أن يرتبط إعلانه رسمياً بالتحولات السياسية. ودخل المجلس المركزي، في سلسلة اجتماعات متصلة منذ السبت الفائت لمناقشة عدد من القضايا من بينها تعيين المجلس التشريعي واختيار حكام الولايات علاوة على ملف السلام والاستقرار.

وقال عضو المجلس المركزي، كمال بولاد، لـ (سودان تربيون): (إن دورة الاجتماعات المتصلة ستُحدد كيفية تمثيل القوى السياسية في المجلس التشريعي، على أن ترتبط مسألة إعلانه رسميًا بالتحولات السياسية في قضية السلام وما يدور داخل مجلسي الوزراء والسيادة).

تأخر السلام

وتوقع بولاد الإعلان عن أعضاء المجلس التشريعي حال تأخر التوصل إلى اتفاق سلام في المفاوضات التي تجريها الحكومة السودانية مع الحركات المسلحة بجنوب السودان. وقال: (نأمل أن تصل جولات التفاوض إلى اتفاق قبل تكوين المجلس التشريعي)، لكنه عاد وأضاف: (وإذا لم تصل لنتيجة، شيء طبيعي أن يُعلن المجلس نظرًا إلى أنه يرتقب أن يقوم بمهام غير المتعلقة بالسلام كسن القوانين ومراقبة أداء الجهاز التنفيذي).

بعين الاعتبار

وفي السياق نفسه، قالت اللجنة المركزية للحزب في بيان أعقب اجتماعاً استثنائياً إنها (أخذت بعين الاعتبار مناشدات القوى السياسية الصديقة ودعوتها للمشاركة). ولفتت إلى أن قرارها استند على مواصلة تنظيم وتدعيم الحراك الجماهيري المشاركة والمثابرة نحو تحقيق أهداف وشعارات انتفاضة ديسمبر الهادفة إلى التنفيذ الدقيق للبديل الديمقراطي وإعلان ميثاق الحرية والتغيير. وقالت (من أجل الوصول إلى هذه الأهداف وتفعيل مساهمة الحزب في النضال الجماهيري وانطلاقاً من مقررات المؤتمر السادس قررت اللجنة المركزية المشاركة في المجلس التشريعي).

تراجع القرار

بيد أن القيادي بالحزب الشيوعي كمال الجزولي انتقد قرار اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الخاص بالمشاركة في الجهاز التشريعي الانتقالي لتراجعها عن قرارها بعدم المشاركة في هياكل السلطة الانتقالية. وقال الجزولي بحسب صحيفة الجريدة (السبب الذي ساقته لجنة الحزب الشيوعي المركزية ليس التراجع نفسه، فقد ظللت أطالب ضمن أغلبية قواعد الحزب طوال الفترة الماضية, واستدرك، ولكن اللجنة المركزية تجاهلت السبب الحقيقي لتراجعها المذكور أساساً في الضغوط التي ظلت تمارسها قواعد الحزب طوال الفترة الماضية بأكثر من مناشدات الأصدقاء والحلفاء، الأمر الذي لم يعد سراً وإنما أضحى يعرفه حتى راعي الضأن في الخلاء.

واعتبر أن أخطر ما في هذا التجاهل والتسبب المقلوب إنما يعني في الحقيقة تعالياً فظاً على أحد أهم القواعد التي لا يمكن لحياة الحزب والشيوعي أن تستقيم بدونها، وهي قاعدة النقد والنقد الذاتي التي ينبغي أن يستند إليها، أي تراجع أو تصحيح لقرار خاطئ سابق.

خطوة متسرعة

وتوقع القيادي بحركة العدل والمساواة الموقعة أحمد عبد المجيد في حديثه لـ(الصيحة) حدوث مشكلة بسيطة حال اعتزام قوى التغيير تشكيل المجلس التشريعي وهي مسألة كأنها خطوة متسرعة في الوقت الراهن رغم أن أجل بناء المجلس التشريعي جاء وانتهى والذي كان مقرراً له (3) أشهر ولم يكتمل، وقال: طالما أن هنالك عدم احترام للدستور والأجيال نفسها وتجاوزها الزمن ولاعتبارات فإنها قد تظل قائمة حتى الآن, وأن التاجيل كان الغرض منه الوصول إلى سلام، والآن كل الخطوات تمضي إلى الأمام تجاه ذلك الهدف, فضلاً عن الخطوة التي اتخذتها الحكومة بإرجاء اختيار الولاة, وبالتالي ليس من الحكمة المضي في إعلان المجلس التشريعي الآن خاصة أن عملية السلام طبقاً لتصريحات إيجابية حتى منتصف فبراير يتم الوصول إلى اتفاق، ويرى الأفضل أن يتم الإرجاء عن التشكيل إلى حين الوصول إلى سلام، ثم يتم التشكيل وبالتالي كقوى، وهي حاضنة سياسية تحترم رأي حكومتها.

الحركات الموقعة

الأمر الآخر الذي نوه إليه دبجو كانت هنالك مشاورات مهمة بالنسبة للحركات المسلحة المشاركة الموقعة على السلام هل ستكون مشاركتها وفقاً لأي موقع (67%) الخاصة بقوى التغيير وباعتبارها قوى ثورية أم ستكون مع القوى الأخرى المشاركة في نسبة (33%)، وقال: تلك القضايا لم تناقش إلى اللحظة، ولذلك أعتقد الأجدى انتظار اتفاق السلام والاتصال بالحركات الموقعة على السلام, وكيفية استحقاقاتها لأنها مع حكومة السودان، ولذلك إذا مضت الحكومة في تشكيل المجلس التشريعي قد يؤدي إلى تعقيد المشهد أكثر مما هو عليه الآن، ولذلك نحن من دعاة إرجاء تلك الخطوة, كذلك المسألة تنطبق على التشريعي والولاة, ولفت إلى أن أحداث الجنينة كشفت هشاشة الوضع الأمني الذي لم يتحمل حتى وجود حاكم مدني في الوقت الراهن, وبالتالي لابد من نفير للوصول إلى سلام بجانب ضرورة الأخذ بأصحاب المصلحة وأن تحل قضاياهم حتى لا يكون الحل موضوعياً وإنما جزء من الحل الشامل.

نسب التمثيل

تخوف مصدر مطلع طلب عدم ذكر اسمه لـ(الصيحة) من أن يتحول تمثيل ومشاركة الأحزاب في المجلس التشريعي إلى نقطة خلاف بينها، وقال إن العدد الكبير منها سيضغط تجاه المشاركة خاصة أن النسبة المحددة للقوى خارج حصة قوى التغيير ضئيلة بالمقارنة مع حجمها، وأكد أن المشكلة الكبيرة تتمثل في الحركات المسلحة التي تتفاوض الآن في جوبا والتي هددت بالتراجع عن الحوار والتفاوض حال إصرار الحكومة الانتقالية على إعلان التمثيل في المجلس التشريعي، وقال إن إصرار الحركات المسلحة على الإبقاء على الوضع كما هو عليه لتخوفها أن يتم التمثيل على أسس غير عادلة يتم من خلاله تمرير أجندة  خاصة بها. ولذلك الأجدى التوافق على نسب التمثيل خاصة أن هنالك حركات مسلحة وقعت مع النظام السابق حتى الآن لا تعلم موقعها من الإعراب.

مقترح جديد

وعلى العكس ما هو متوقع، قدم المحلل السياسي د. عبده مختار في حديثه لـ(الصيحة) مقترح أن تستعين الحكومة الانتقالية بمفوضيات متخصصة من كفاءات وممثلين لأحزاب لديهم خبرات وكفاءات، وقال: تشكيل المجلس التشريعي لا داعي له، وأضاف: نفس التمثيل في المجلس التشريعي يكون التمثيل في المفوضيات، ويمكن زيادة  عددها من الموجود حالياً حتى تكون عشر مفوضيات وكل مفوضية يكون فيها (60) عضواً, وبالتالي عشر مفوضيات يصبح العدد (600) عضو وهو عدد أعضاء المجلس التشريعي . وقال المفوضيات تشكل ذراعاً فنية واستشارية وتشريعية تعين الحكومة بمجلسيها في التشريع, وأكد أن المجلس التشريعي بهذا الجدل لن يتم تشكيله في وقت وجيز مع ضيق الفترة الانتقالية والدخول في جدل في من يتم تمثيله والحصص والمحاصصة وستكون خصماً على الفترة الانتقالية من ناحية الوقت والاداء والكفاءة.

غير مضمون

وقال مختار: في ظني أن تكتفي الحكومة بتشكيل مفوضيات فقط، لأن ملف السلام لا وقت محدد له , وغير مضمون متى ينتهي وهي عملية طويلة ومستمرة ومعقدة ومن الخطأ ربط تشكيل المجلس التشريعي باتفاقية السلام, وقالظ: إذا تم تشكيله دون مكونات الحركات المسلحة أو المعارضةسندخل في جدل وسيعطل العملية السلمية وبالتالي الحل الأمثل أن يجمد والاستعاضة عنه بمفوضيات, والتي تعمل عمل البرلمان، ولأن المجلس التشريعي غير منتخب، بيد أنه قال: المهم الوصول إلى انتخابات، وأضاف: لم أسمع بفترة انتقالية بها جهاز تشريعي غير منتخب، هذا مضيعة للزمن والجدل لا طائل منه والدخول في تعقيدات لا تفيد الفترة الانتقالية وتؤثر في كفاءتها.