طي ملف أحداث الجنينة والتزام الأطراف بوقف العدائيات
الجنينة: محيي الدين زكريا
تَمَكّنَ وفد مجلسي السيادة والوزراء من طي ملف أحداث مدينة الجنينة التي راح ضحيتها عشرات الضحايا، وتَعَهّدَ طرفا النزاع للالتزام بوقف العدائيات.
وقال نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” في تصريحات أمس، إنّ سبب التفلُّت في غرب دارفور هو تقصير حكومة الولاية في القبض على الجُناة بأسرع ما يُمكن وتسليمهم للشرطة، وأشار إلى أنّ هذه المُشكلة وجدت اهتماماً كبيراً من مجلسي السيادة والوزراء وقادة الأجهزة الأمنية، وقال: “بلد مافيها قانون ومافيها هيبة دولة، ما بتمشي قدام”، وأعلن “حميدتي” فرض هيبة الدولة، وقال: “أي زول يتجاوز حدوده يتحسم بالقانون”، وطالب أيِّ شخص مُتضرِّر أو مظلوم بمُقابلة لجنة التحقيق، ووجّه برفع الحصانة عن أيِّ شخصٍ مُتّهمٍ بالتورُّط في الأحداث، وقال: “مافي كبير على القانون”، وأضاف: “مافي حكومة بتدفع دية”، وأشار إلى أنّ الطرفين التزما بوقف العدائيات وترك القانون يجري مجراه، ودعا “حميدتي”، القوات النظامية للالتزام بالمهنية والبُعد عن القبلية وأن يتحمّلوا المسؤولية، وقال: “هذه المُشكلة لا تخلو من الأجندة السياسية والفتن”، وتابع: “هنالك خلافاتٌ كبيرةٌ في ولاية غرب دارفور يجب أن تُحسم حتى لا يروح ضحيتها الأبرياء”، وزاد: “تاني فوضى مافي”.
من جانبه، قال رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، إنّ طرفي النزاع التزما بأنّهما لن يُبادرا بأيِّ عدائيات، وسيُساعدان على بسط الأمن والنظام، وأضاف بأنّ العمل جَارٍ في عملية جمع السلاح، وتابع: “نُقدِّر مُعاناة النازحين، والآن شرعنا في العون الإنساني بشكلٍ سريعٍ وعاجلٍ”، وزاد: “بدأنا مع الأمم المتحدة ومُنظّمات الإغاثة حتى نتمكّن من توفير العون اللازم”، وأشاد حمدوك بدور القوات النظامية في حفظ الأمن والمُحافظة على أرواح المُواطنين وبسط هيبة الدولة، وأكد أنّ ما تمّ إنجازه سيصمد ويستقر ويُحقِّق المناخ الذي اعتاده مواطنو غرب دارفور.
