تعليق التفاوُض بين الحكومة و”حركة عقار” إلى الغد
جوبا: شادية سيد أحمد
أكّد عضو مجلس السيادة، الناطق باسم وفد التفاوُض محمد حسن التعايشي، أنّ هناك إمكانية كبيرة للوصول إلى اتفاق سلام شامل يُعالج قضايا كل المناطق في السودان قبل انقضاء الفترة المَنصوص عليها في الوثيقة الدستورية.
وقال التعايشي عقب جلسة وفد الحكومة مع الحركة الشعبية بقيادة مالك عقار بحُضُور الوساطة أمس، إنّ النقاش حول الاتّفاق الإطاري المُقدّم من “جناح عقار” وصل مراحل مُتقدِّمة في مُعظم الملفات وتبقى ملفا الترتيبات الأمنية وهياكل السلطة اللذين يمثل الانتهاء منهما الدخول مُباشرةً إلى الاتفاق الشامل، وأكّد التعايشي أنّ التفاوُض عبر اللجان الخاصّة حول المسارات الأخرى وتحديداً “مسار دارفور” يسير على قدمٍ وساقٍ، وأوضح أنّه تجاوز الاتفاق الإطاري إلى الاتّفاق الشامل الذي وَصَل مراحل مُتقدِّمة، وقال التعايشي: “نُريد عبر المُفاوضات في جوبا الوصول إلى اتفاقٍ شاملٍ يُطمئن الشركاء الإقليميين الذين لديهم مصالح استراتيجية مع السودان مُتعلِّقة بالاستقرار في المُحيط الإقليمي كله”، ووصف عملية السلام في جوبا بالاستثنائية لأنّها تشمل المسارات التي تغطي كل مناطق السودان المُتأثِّرة بالحرب أو التهميش، وأعلن التعايشي أنّه تَمّ الاتّفاق على أن المُؤتمر الدستوري يمثل إحدى الآليات التي سيعمل بها للوصول إلى إجماعٍ حول القضايا الأساسية للسودان التي أقرّها المنبر، بما فيها القضية المُتّصلة بطبيعة الدولة.
من جانبه، قال عضو فريق وساطة الجنوب ضيو مطوك، إنّ الجلسة نَاقَشَتَ الاتّفاق الإطاري المُقدّم من جناح مالك عقار، ووصل التفاوُض مراحل متقدمة وتوقّف عند بندي هياكل السلطة والترتيبات الأمنية، وأعلن تعليق التفاوُض إلى يوم غدٍ الاثنين لتمكين الوفد الفني القادم من الخرطوم للمُشاركة في بند الترتيبات الأمنية، وتوقع مطوك انضمام مُمثلي مسار الحركة الشعبية جناح الحلو للتفاوُض الأسبوع المقبل بعد انتهاء الفترة التي مَنحتها لهم الوساطة للتشاوُر مع قواعدهم وقياداتهم.
بدوره، قال نائب رئيس الحركة الشعبية بقيادة مالك عقار “ياسر عرمان”، إن الجلسة ناقشت عدداً من أجندة الاتفاق الإطاري للحركة وفي مقدمتها عقد مؤتمر دستوري قبل نهاية الفترة الانتقالية لمناقشة كيفية حكم بها السودان، وأكد عرمان أن قوات الدعم السريع والجيش والحركات المسلحة يمكن توحيدها في جيش وطني مهني واحد بعقيدة عسكرية جديدة تحافظ على الدولة المدنية وتعزيز الديمقراطية، بجانب الاستقرار الاقتصادي، فضلاً عن حماية المصالح العليا للبلاد.
