الخبير الاقتصادي د. عبد الله الرمادي في إفادات لـ(الصيحة):

عدم وجود معالجات لمشاكل الاقتصاد دليل على فشل وزير المالية

رفع الدعم عن السلع وصفة يفرضها صندوق النقد الدولي قسراً على البلاد

حديث الوزير عن عدم وجود موارد ذاتية تبرير غير مقبول حتى يشعر المواطن أن الطريق  مسدود أمام الدعم السلعي

الاتجاه لتعويم الدولار الجمركي  يهدف لإحداث ضائقة لانفجار الوضع سياسياً

وصف الخبير الاقتصادي ما يحدث بالبلاد من وجود مشاكل في الاقتصاد السوداني وعدم الوصول إلى حلول جذرية دليل على فشل وزير المالية والذي لوّح بتقديم استقالته مؤخرً، مشيرا إلى وجود سياسات خارجية يفرضها صندوق النقد الدولي على الحكومة  والتي قد تؤدي إلى انفجار الوضع سياسياً وخروج المواطنين للشارع.

ولمعرفة المزيد “الصيحة” جلست إلى الخبير الاقتصادي د. عبد الله الرمادي، فإلى مضابط الحوار:

حوار: إنصاف أحمد

*لوح وزير المالية بتقديم استقالته في حال عدم التوافق على سياسات رفع الدعم المباشر بدلاً من السلعي هل هذا مؤشر لفشل الوزير؟

المؤشر إلى فشله هو أنه حتى هذه اللحظات لم يفتح الله عليه بأي قرارات إيجابية لإصلاح حال الاقتصاد، والكل يعلم عندما خرج الشباب للشارع وأحدثوا الثورة وخلصوا البلاد من زمرة فاشلة، إنما كان تحت ضغط المعيشة وشظف العيش الذي عانى منه الشعب السوداني والذي لا زال يعاني منه، وقد تفاقم الوضع فبدل أن ينصرف الوزير  لمعالجتها وحل الاختناقات الموجودة في الاقتصاد من صفوف الخبز ومحطات الوقود التي أفرزت صفوفاً في المواصلات بسبب شح المشتقات النفطية بجانب ارتفاع الأسعار وتدني قيمة الجنيه السوداني، كل هذه مؤشرات تدل على الفشل حقيقة، أن تلويحه بالاستقالة ليس لدي تأكيد، وإذا تأكد ذلك، فهو دليل على الاعتراف بأنه لم يقدم شيئاً، والذهاب لذلك عدم قبول هذه الوصفة التي جربت من قبل النظام السابق والتي يقدمها البنك الدولي قسراً ولي اليد، ومؤخراً جاء فريق قبل عدة أيام والذي اشترط ضرورة رفع الدعم في الموازنة الجديدة بأي صورة من الصور، حتى بعد إعادة هيكلته.

وفي اعتقادي أن الوقت ليس مناسباً لذلك، ونحن نقر وجود دعم هو تشوه في الاقتصاد، ولكن ما أكثر التشوهات التي يصرف النظر عنها من قبل صندوق النقد الدولي صاحب الوصفة، وقد أمليت هذه الروشتة على الحكومة حيث لم تجد مخرجاً من غير ذلك، فالوزير إذا هدّد بالاستقالة في رأيي الأفضل أن يستقيل ويفتح المجال لمن هو أكثر كفاءة، وغير الموظف لدى الأجهزة الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين، التي تفرض سياساتها الخاطئة والمدمرة للاقتصاد والمجربة والفاشلة، ويجب أن يؤتى بمن هو أكثر كفاءة، يستطيع أن يحل مشاكل البلاد خاصة الاقتصاد من داخله، ويستطيع أن يرى إمكانياته الداخلية.

*ما هو تعليقكم حول حديث الوزير عن عدم وجود موارد ذاتية للبلاد وعدم وجود دعم من المجتمع الدولي للاستمرار في دعم السلع؟

هذا تبرير غير مقبول حتى يشعر المواطن أن الطريق أصبح مسدوداً أمام الدعم السلعي في الوقت الحاضر رفع الدعم عن السلع يشعل نار التضخم بصورة غير محتملة للشعب السوداني، وقد نلجأ إلى معالجات بديلة متوفرة، لذا أفضل ذلك بدلاً من الإجراءات المدمرة للاقتصاد، حقيقة أدعاءه بعدم وجود موارد ذاتية للبلاد هذا ادعاء غير صحيح، وهو مجرد تبرير لرفع الدعم، فالسودان غني بإمكانياته إن لم يستطع أن يرى إمكانات السودان هو لا يستطيع أن يدير الموقع الذي هو فيه، فالسودان يحظى بإمكانات في كافة المجالات الزراعية والحيوانية والمعدنية والنفط  والتي لا تتوفر لدى أي دولة من الدول. فالإمكانيات تلك تكفي لقارة كاملة وليس لبضعة ملايين 40 مليون نسمة، فالدول من حولنا  تصل إلى ما فوق المائة مليون نسمة، ولم تفتقر وليس لديها إمكانيات كالسودان، لذا ينبغي أن نتجتهد في توظيف الإمكانيات الضخمة لمصلحة الشعب بدلًا من تطبيق وصفات وروشتات فاشلة تم تجريبها من قبل وأثبتت فشلها.

*تحدث الوزير عن عدم دخول الدولة مع المجتمع الدولي والمانحين في حوار حول رفع الدعم هل الجهود التي تم بذلها خلال الأيام الماضية والحديث عن أصدقاء السودان بعيد عن الواقع؟

أنا أشك في هذا الحديث، ماذا كان يفعل فريق صندوق النقد الدولي والذي غادر قبل أسبوع والذي تأكد من تطبيق وصفة رفع الدعم عن السلع وضمنت في الموازنة الجديدة، فهو حديث غير مقبول فهو مجرد إلهاء للشعب.

*هل يمكن القول إن رفع اسم السودان مرهون بتطبيق الأجندة الخارجية للدول العظمى، خاصة وأن هنالك مؤتمرا للمانحين بالكويت لدعم السودان لرفع اسمه؟

نعم، إن الدول الكبرى لديها مخطط مدمر للسودان وتقسيمه لدويلات، وهذا الموضوع  ما عاد سراً، حيث تم وضع الخارطة، وهذا السعي بدعم الجهات الخارجية وبالتعاون مع بعض العناصر السودانية لتحقيق المخطط حيث يؤتى بموظفين سودانيين في المنظمات العالمية لكي يقوموا بتنفيذ الوصفات المدمرة، نرجو الخروج من هذه الدائرة والالتفات لمصلحة الوطن، وينبغي أن يكون هنالك التفاتة من كل الجهات بالبلاد خاصة هذه الفترة والتي تعتبر عصيبة على السودان في ظل تكالب العديد من الدول الخارجية للنيل من السودان بعد أن وهن اقتصادياً حيث يتم ابتزازه من هذه الناحية، أرجو ألا يكون التلويح بدعم موعود وقد يكون وهمياً وعن أشياء لا تسمن ولا تغني من جوع حتى يتحقق المخطط بأن ينهار السودان اقتصادياً ثم يعلن السودان دولة فاشلة، ويتم التدخل الرسمي تحت قانون الأمم المتحدة، وذلك تمهيداً لوضع اليد ثم تقسيمه إلى دويلات حتى يسهل استغلال إمكانياته التي يزخر بها، وإن كان وزير المالية لا يراها أنا أعلن له عن خبرة ومعرفة أن السودان لديه العديد من المعادن كاليورانيوم والذي يسرق الآن بكميات كبيرة من قبل الدول الكبرى تحت مسميات ومنظمات عالمية، وكذلك توجد العناصر النادرة التي تدخل في التكنلوجيا والأقمار الصناعية  والصواريخ الموجهة، والسودان يعتبر من الدول التي يوجد بها 25 من 27 من العناصر النادرة بجانب المساحات الزراعية، حيث تم تصنيفه من قبل منظمة الأغذية العالمية بأنه يعول عليه إنقاذ العالم في حال حدوث نقص في الأغذية، فالتصنيف العالمي للسودان لماذا يغفل عنه الوزيرولا يرى كل هذه الإمكانات، فهذا حديث لا يستقيم مع المنطق.

• *كشف الوزير البدء في تعويم الدولار الجمركي في سبتمبر المقبل بجانب تحري سعر دولار الصادر رغم أن هنالك حديثاً سابقاً بعدم الاتجاه لذلك؟

هذا  حديث للمراوغة  وتخديرالمواطن، وهو ضمن المخطط الذي يشمل رفع الدعم  لإحداث ضائقة حتى ينفجر  الوضع سياسياً ويؤدي لخروج المواطنين للشارع بجانب ذلك، لن يحدث التغيير المطلوب في سبتمبر القادم ستكون هنالك صدمة أخرى لتعويم الدولار ويبدأ بالتدريج حتى يكون بصورة كاملة حتى تعطى جرعات مدمرة لإضعاف وتدمير البلاد، فالبدء في تعويم الدولار الجمركي وتحرير دولار الصادر ماذا بقي بعد ذلك، فإذا تم تحريره فسيتصاعد،  فالسيطرة الآن للدولار بالسوق الموازي والذي سيظل في حالة ارتفاع فهذا تقييم الوارد من السلع بدلاً أن يكون الدولار بـ18 جنيهاً سيرتفع إلى سعر الدولار في السوق الموازي والذي سيكون فوق المئة جنيه، حيث سيتم تقييم الجمارك من 18 جنيهاً إلى مائة ما يعني خمسة أضعاف القيمة، والتي ستكون تكلفة السلعة كبيرة مما يساهم في وجود معاناة في تقييم السلعة والتسويق لها، فهذا تدمير واضح بجانب تعويق للمصدر ،ولكن هذه الأمور تفاقم مشكلة البلاد إلى مرحلة الانفجار فيصل حد التضخم الذي يفوق الانفجار، وأحذر من ذلك وهذه قفزة ليست في المجهول وإنما لهاوية لا قرار لها،  فلابد من تغيير هذه السياسة، فلابد من الاتجاه لإغلاق منافذ تهريب الذهب الأهلي فهو عمل مدمر فيمكن أن يوفر للبلاد 8 مليارات دولار من الإنتاج حيث يغني البلاد من الركض وراء الدول الصديقة لتوفيرها للاقتصاد ، وكذلك يمكن توفير 4 مليارات دولار من المغتربين فيمكن أن يغني البلاد ويحل مشاكلها.