مسودة تعديل قانون الرياضة 2016م محلك سر..!

الخرطوم: معتز عبد القيوم

انتهى العام 2019م دون أن يخرج القانون الرياضي لعام 2016م الملغى أو المعدل عبر طرح المسودة القانونية التي سلمت إلى الاتحادات الرياضية، لأجل النظر فيها وإبداء ملاحظات حولها، دون أن يرى النور مع نهاية العام الماضي واستقبال العام 2020م، أو إضافة جديدة فيه، بل ويرى معظم الذين اطلعوا على المسودة أنها نسخ لمواد القانون التي تم التوافق عليها من قبل قيادات وخبرات قانونية في النظام البائد، وهذا ما تم رفضه جملة وتفصيلا من قبل الخبراء الرياضيين وأعضاء الاتحادات المحلية التي تحفظت على إبداء رأي واضح وشفيف حول المسودة، وهذا ما أُخذ على اللجنة القانونية المكلفة والتي تعكف على تعديل قانون العام 2016م الذي ألغي العمل بنصه عقب قرار تكوينها من قبل وزير الشباب والرياضة… الشيء الذي جعلنا نطرح الأمر للإجابة عليه ووضعه أمام الاتحادات المحلية وخبراء القانون الذين أجابوا ولم تخلُ إجاباتهم من استفهامات مشروعه للخروج بالنظام القانوني لهيئات الشباب والرياضة من مغبة الدخول إلى طرف ثالث يعطل العمل الرياضي المأخوذ من القوانين والأنظمة القانونية واللوائح الدولية والميثاق الأولمبي.

اسم القانون خطأ كبير

ابتدر القانوني والرياضي الخبير في الشأن الرياضي عضو المفوضية  إسماعيل المصباح، حديثه باسم القانون، حيث أكد أن اسمه في حد ذاته خطأ… مشيراً إلى أنه يفترض أن يكون اسمه قانون تنظيم عمل هيئات الشباب والرياضة وليس قانون هيئات الشباب والرياضة… لأن قانون هيئات الشباب والرياضة هو النظم الأساسية لهذه الهيئات التي تتبع له، وهو الذي تشرعه الجمعيات العمومية لها.

أما القوانين التي تشرعه فهي قانون تنظيم العمل الرياضي عمومًا، وأضاف المصباح: وبصراحة وباختصار شديد أن مقترح القانون لا يفرق كثيرأ عن قانون ٢٠١٦م علىحد قوله، إلا فى تكوين الاتحاد، إذ منح مساحة للاتحادات ذات الطبيعة الخاصة في التكوين عدا ذلك اعتبره نسخاً ولزقاً.

وواصل: إن القانون تحدث عن الأندية ولا علاقة للوزارة الاتحادية بالأندية، إذ أنها سلطة ولائية، وأظنه يقصد أنظمة أندية الدوري الممتاز تحديدًا، وإذ كان ذلك كذلك، فأندية الممتاز تتبع للاتحاد العام فنيًا وإداريًا تتبع للولايات.

تدخل الوزير مرفوض

كما أوضح د. حسن عبد الفتاح الخبير في الشأن الرياضي عضو اللجنة الأولمبية ومقرر شؤون الاتحادات (الأسبق)، أن التعديل على القانون الرياضي وبعد الاطلاع على مسودة القانون المقترحة طفيف، ولكن لدي رأي في تدخل الوزير الاتحادي ولاء البوشي في الهيئات الشبابية والرياضية الولائية، والإشارة لسلطات ومهام تأتي على شأن الوزير الولائي المكلف من قبل الولاية؟ وثانياً أرى أن في شروط العضو المكلف لتولي منصب لمجلس الإدارة للحصول على شهادة جامعية ؟!!

وأضاف عبد الفتاح أن الهيئات الرياضية الشبابية لها أهليتها، وهي عمل تطوعي وليست وظيفة، وأهم مواصفات العضو هنا أن تكون له الرغبة والخبرة والدراية والقبول في المجتمع الرياضي عموماً، أو المنشط الرياضي المعني، إلى جانب ذلك، لابد أن يتحلى المكلف بحسن الخلق والأمانة.

وأضاف: ثم أكبر هيئة رياضية على المستوى الدولي هي اللجنة الأولمبية الدولية، والتي لا تطلب من مرشحها أو المنتسب إليها تأهيلاً أكاديمياً  على حد قوله.

وكشف د. عبد الفتاح: والتعجب هنا أن وزارة الشباب والرياضة الاتحادية تطلب ذلك، وهو أمر لا يستقيم معناه من بين اختصاصها، وأبان أن يُضمن في القانون الجديد هذا أعتقد أنه خطأ كبير جدًا يجب الإنتباه إليه مع مراعاة الجوانب الفنية قبل كل شيء، وأخشى أن يخضع المتقدم لمنصب رياضي أن يذهب للجنة الاختيار للخدمة العامة؟

وتساءل د. عبد الفتاح: القانون الذي سيتم تعديله في مقبل الأيام لم يطلب أي اتحاد يخضع الى نظام ونظم أساسية دولية أي مؤهل أكاديمي علمي لا أجل اكتسابه عضويته؟!

في انتظار تعديل الاتحادات

إلى ذلك، أكد د. كمال محمد الأمين رئيس لجنة تعديل القانون، أن الغرض من قيام الورشة هو إشراك الاتحادات الرياضية والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتضمينها في التعديلات.. وطالب كمال الاتحادات الرياضية بمدهم بمقترحاتهم مكتوبة لدراستها والتفاكر حولها قبل تضمينها في شكل مواد وبنود في القانون، بعد أن أجمع المشاركون على وجود أخطاء جسيمة في قانون 2016م مما أدى إلى خلق أزمات ومشاكل كثيرة، وكان ذلك في الورشة التي نظمت بقاعة النفط بوزارة الطاقة والتعدين بحضور القانونيين وبعض الاتحادات الرياضية نهاية نوفمبر الماضي.

ترادف الكلمات نصاً

ويرى سكرتير اتحاد الكونغ فو عبد المنعم مصطفى الذي كشف عن بعض التعليقات على مسودة القانون الجديد المعدل جاء في أولها تعريف اللجنة الأولمبية والذي وصفه بأنه غير كامل أو ينقصه شيء من التوضيح.

وأضاف: ويجب أن يختصر التعريف المنطقي إلى ما جاء حسب نصه في الميثاق الأولمبي الدولي المحكم المرجوع إليه استناداً، كما نلاحظ أن كلمتي الشباب والرياضة تأتيان مترادفتين في المسودة القانونية المقترحة، مبيناً أنه كان يجب أن يضاف إليه الشباب أو الرياضة باعتبارهما منفصلتين تماماً عن الفقرة الخاصة بموافقة الوزارة على تنظيم  البطولات المحلية للاتحادات المحلية المتوافقة مع القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة، كما كان يجب أن تحذف فهذا يعني أن الوزارة مسؤولة عن الموافقة على كل أنشطة الاتحادات الداخلية، ويجب أخذ الإذن منها، وهذا يتعارض مع الجانب الفني الذي هو مسؤولية الاتحادات.

وواصل مصطفى: كذلك الموافقة الخارجية يجب أن تكون للاتحادات الحق في المشاركة في البطولات الحتمية حتى دون الرجوع للوزارة لأنها تعرض الاتحادات للعقوبات الدولية التي نحاول تجنبها، وأيضًا أرى أن حساب عدد الدورات الانتخابية لاثنين من الأعضاء تؤخذ بأثر رجعي، وهنا كان يجب ألا يتم حساب الدورات قبل القانون، كما أنه ومن أهم الإيجابيات في المسودة القانونية مثار النقاش والجدل الاستقلال الفني ووجود نص واضح للمرجعية الفنية، وتقييد عدد الدورات باثنين وترفع إلى ٣ في حالة الفوز بمقعد خارجي على حسب اطلاعي وفهمي للمسودة، وأرى هنا أن التعريف الواضح لمكونات الاتحاد كالاتحادات المحلية والكيانات الخاصة، والأندية الخاصة بالمنشط واستقلاليتها وديمقراطيتها عن أي نشاط آخر حتى يتم تسجيلها على حدة لأي اتحاد منعاً للتداخل في الاختصاصات، كما أرى وجود نص واضح للأندية الاحترافية وحق الكيانات الرياضية في تأسيس شركات ملزمة بقانون البلد، وأشار إلى أن أهم ما في القانون الجديد هو إعلاء الجهات المحاسبية وتكوينها كما جاء في الميثاق الأولمبي والأنظمة الدولية للاتحادات.

تحفُّظ الاتحادات مشروع

وعلى الرغم من أن سؤال (الصيحة) عن قانون الرياضة للعام 2016م الذي أُلغي تماماً بنص مسودة القانون الجديد قد طرح على بعض الاتحادات الرياضية المحلية وخبرائها إلا أن البعض وجد لنفسه مخرجاً من الرد عليه، والدخول في نقاش لا طائل منه، حيث أن التحفظ هنا جاء لاعتبارات كثيرة من بينها الإحساس بيد النظام البائد واتحاداته وبعض عضويته ولا جديد عليه، ولأن البعض رأى عدم الاطلاع على مسودة القانون من هذا المنحى، إلى جانب التضارب في المعنى النصي للنظام وترادف معانيه التي تدعو الى مزيد من الجدل دون الوصول إلى حل ليطول انتظار البلاد لقانون خالٍ من تدخل جسم ثالث في الشأن الفني للاتحادات والهيئات الرياضية والشبابية المتوافقة مع أنظمتها ومواثيقها الدولية الأولمبية.