رئيسة المفوضية القومية لحقوق الإنسان حرية إسماعيل لـ”الصيحة”

الحكومة السابقة أعفتني وعيّنت في مكاني  زوجة أخ البشير

هؤلاء (…) حرقوا خيمة المفوضية يوم فض الاعتصام

تمنيت أن يأتي تشكيل لجنة نبيل أديب من النيابة العامة

نعم.. كولمبيا كانت بها ظواهر سالبة.. ولكن!!!

الحرية والتغيير لم تعترف بتقريرنا ولجنة الأطباء لم تتعامَل معنا

صُور الاعتصام غير مُفبركة ومن قال غير ذلك فليثبتها

نُشجّع الحكومة للمصادقة على أربع اتفاقيات لحقوق الإنسان

حوار : عبد الوهاب أزرق اللازم

استطاعت المفوضية القومية لحقوق الإنسان التي تم إنشاؤها في العام 2012م، أن تقوم بأدوار كبيرة في مجال حقوق الإنسان. رئيسة المفوضية القومية لحقوق الإنسان مولانا حرية إسماعيل عبد المحسن التي تقلدت المنصب في فترتين قبل سقوط النظام السابق وبعد الثورة، خريجة جامعة الخرطوم في العام 1980م، والحاصلة على ماجستير القانون ودبلوم عالٍ في حقوق الإنسان والقانون الدولي المعني بالحروب والنزاعات، نالت ثقة المجلس السيادي وأعاد تعيينها لجهة أنه مجال تخصصها  وعرف ملابسات إعفاءها في ظل الحكومة السابقة.

جلست “الصيحة” إلى مولانا حرية وأجرت معها حواراً حول تعيينها، وأبرز قضايا حقوق الإنسان بالسودان، وأحداث فض اعتصام القيادة العامة إبان ثورة 19 ديسمبر، وما تقدمه المفوضية من دعم لمواطن جنوب كردفان لرد الحقوق، ومن أين يأتي دعم المفوضية.

*بداية كيف تم تكليفك؟

– تم تكليفي بالمفوضية، وكانت هذه الولاية الثانية . وبدأت فعلاً أشتغل حقوق إنسان، والحكاية ما راقت للرئيس السابق وأعفاني، وجاب إيمان زوجة العباس أخوه، وأعفائي، لم يكن قانونياً، وتقدمت بطعن في المحكمة العليا بأن الإعفاء مخالف حتى للمواثيق الدولية ومبادئ باريس.

لما جاءت الثورة عرفوا عندي عمل، وانا متخصصة، ومن شروط المفوضية أن تكون غير حزبي، مستقل، مؤهل، لم يرتكب جريمة من قبل، والحمد لله انطبقت الصفات علي وعرف المجلس السيادي الملابسات السابقة، وتم تعييني، وقبلت التكليف مرة أخرى، لان البلد تمر بمرحلة حرجة، وكلنا مفروض نساهم فيها.

*الشارع السوداني يريد أن يعرف عمل المفوضية ومراقبتها لمسألة فض الاعتصام والتحقيق الماشي الآن؟

– سبحان الله، نحن في نفس اليوم الفجر شعرنا بحركة غير طبيعية لوجود خيمة لنا بالميدان.

*خيمة المفوضية بالميدان؟

– ثاني يوم شيدت خيمة في الميدان، وكنا نذهب إلى الميدان الذي كان عبارة عن سودان مصغر بوجود كل الولايات، وبه مستشفيات، عيادات، مكتبات وبدأت أراقب حقوق الإنسان، وعملت مكتباً فرعياً والرئاسة موجودة، ونتلقى الشكاوى، لو في انتهاك ،والاعتصام كان منضبطاً جداً ومنظماً وأنا أشيد بالاعتصام، لكن به بعض الأشياء الصغيرة ما بترضي. وأنا طلبت من المنظمين للميدان لقاءهم وأقول لهم بدأت تظهر الآثار السالبة من كولمبيا، لأن خيمتنا كانت قريبة من كولمبيا، وتلاحظ ناس مخمورين في الصباح في رمضان، وكان الميدان بالنسبة لي شعلة وما عايزاه يتلوث في مكان إنطلاقة إرادة الشعب الحقيقية، وكتبت الاشياء دي للحديث معكم، لأن في طفل صغير ولد جرت محاولة اغتصابه، وفي واحد وقع من القطر جابو جزء منه، وحسينا لا بد من الاهتمام بالنواحي الأمنية ليستمر بطريقة آمنة، ويومياً بجي الميدان صباح ومساء نتلقى الشكاوى وشكلها اختلف من الكنا نتلقاها، مثلاً في ناس بتقول أولادهم مفقودين، وفي ناس بشتكوا بقولوا تم حرقهم وأسرهم في دارفور، ومشاكل زي دي ما جاتنا في المفوضية .

* ماذا حدث في يوم فض الاعتصام؟

– يوم  3يونيو لقيت القنوات والتلفزيونات حرائق اتصلت بالمفوضية وبالمفوضين المتواجدين والذين يبيتوا بالميدان وقلت لهم (أوع) تكونوا في الخيمة؟ قالوا من الفجر شعرنا بحركة غير طبيعية وجرينا، واتحرقت خيمتنا وبها مكيفات وأثاثات ومستلزمات، واطمنيت على الموظفين . واتصلت بالمفوضية لعمل بيان للحاصل ده إدانته، وعملنا البيان في نفس اليوم وطلبنا من المجلس العسكري أن يوقف الانتهاكات فوراً ومحاسبة المرتكبين، وثاني أيام العيد تم اجتماع فوق العادة وعملنا لجنة لتقصي الحقائق.

* ما هي نتائج التحقيق التي توصلوا لها؟

–  أصدرنا تقريراً، خاطبنا الإعلام وكل رؤساء تحرير الصحف، ولم يأت أغلبهم، وفي  قاعة الصداقة تليت التقرير كله من ثلاثين صفحة . وبالتقرير أول حاجة وجدت تبايناً في الناس الماتو، والقتلوا، والجرحى، والغرقى، والنيابة هي التي تتقصى في التباين هذا.

*فصِّلي التباين للرأي العام؟

– مثلاً أنا لما توصلت في التقرير  كان عدد المتوفين أكثر من (80)، ونحن أخذنا فترة زمنية مثلاً من يوم 3 – 12 يونيو أقارن بين القائمة التي نزلت من الأطباء المركزيين والأطباء الشرعيين، وطبعاً للأسف الأطباء المركزيين قصدناهم لمدنا بالمعلومات رفضوا التعامل معنا، وتحصلنا على القوائم من الانترنت . والتباين وجدت القائمة من المصادر الرسمية المشرحة، المستشفى، الشرطة، والنيابة . ولو لم يتم فتح بلاغ الموت أعرفه كيف، وأقدر أحاكم الزول كيف. دور المفوضية تتابع وتعرف المتهمين وتتابع حتى القضاء والتحاكم، وإنصاف الضحايا. طلعنا التباين وتم رفعه للنيابة وقلنا هذا ما توصلنا إليه وعليكم بالتحري وهذا دور النيابة.

*تحقيقكم والتحقيق الذاهب الآن هل متطابقان؟

– التحقيق لم ينته، والتحقيق الذي تم  خاص بالمفوضية . الوثيقة الدستورية تقول رئيس مجلس الوزراء بعد تعيينه بشهر، المجلس السيادي ومجلس الوزراء يشكلان لجنة . قامت اللجنة الأولى بموجب قانون 1954م، قانون لجان تحقيق أولي ليس به نيابة، تحقيق لا يرقى أنه يدين . النيابة هي المختصة ويفترض أن تنص الوثيقة على التحقيقات تتم بواسطة النيابة. ولجنة الأستاذ نبيل أديب لولا النائب العام أعطاها اختصاصاته ما تقدر . النائب العام لديه صلاحيات القبض، الاستجواب، والمفوضية ليس لديها أداة تنفيذ، المفوضية تكتب التقارير وتوجه النيابة والقضائية، والمفوضية تراقب كل أنواع العدالة .

*هل أنتم في المفوضية راضون عن الخطوات التي تمضي الآن؟

– كنت أتمنى، وهذا كان سيكون صحيحاً أن  تكون كل اللجنة من النيابة العامة، وفي كل العالم هذا دورها، ولا يوجد ما يمنع اللجنة القامت برئاسة الأستاذ نبيل أديب أخذت صلاحيات النيابة، هي توجه التهم، لأن النيابة لو وجهت تهماً تلقائياً الناس تمشي المحكمة، وتكون اتأكدت أن الناس دي ارتكبت الجرائم هذه، والآن اللجنة مأخذة صلاحيات النيابة.

*هل انتهت النيابة من التحري؟

– هم شغالين ولجنتهم قالوا مدتها ثلاثة أشهر، ولجنتي قعدت شهرين واعتمدت على الصور في الميدان والتي بها الموت، حرائق،  وتم تحليلها من حيث الإدانة، الموت، الإذلال والضرب، واعتمدت الصور عبر اللجنة، وأخرى لم تعتمد وتحصلنا على الأفلام التي اتصورت في الميدان، ومن الخلفيات بعرفها ولا ما مفبركة لأني كنت بالميدان، وإذا واحد قال مفبركة خلي يجي يثبتها، وهذه اعتبرها دلائل أنه فعلاً تم ارتكاب مجزرة، والصور قدامنا وكل الحاجات دي شفناها ووضعناها كبيّنة .المفوضية تعمل تقرير تشوف وتكتب، وهذا دورها ولا أدين لكن بستنكر وبشجب وبوصي الجهة، وهي أدوار وكل زول له دور، وأراقب وأقول وتتابع وأطمئن وأتابع الجلسات ونراقب العدالة العادلة والمحاكمات العادلة . وأعلنا تقريرنا، وللأسف في جهات قالت ما معترفة به رغم أنه تقرير مستقل.

*ما هي الجهات  قالت إنها لا تعترف بالتقرير؟

– ناس قوى الحرية والتغيير  لم يعترفوا بالتقرير.

*هل اتصلت بهم؟

– لم اتصل بهم وما عايزين يقابلونا، بالنسبة لي أن المؤسسات الوطنية في كل العالم تقوم على مبادئ باريس، هذه المبادئ قالت أقوى المؤسسات التي تقوم بدستور وقانون وهذا ينطبق على المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان . قامت رغم أنف الحكومة السابقة التي ما كانت عايزة تقومها بدليل أن نيفاشا 2005م قامت واتعمل دستور مؤقت للعام 2005م ،والمفوضية اتعينت في العام 2012م وقانونها صدر في العام 2009م، وكان في تباطؤ من الحكومة السابقة، وما عايزة حقوق إنسان ولا توجد إرادة سياسية، وهذا يحدث في ظل الحكم المتسلط . قامت المفوضية لما المجتمع الدولي ضغط في إعلان الدوحة 2011م حتى تم تشكيل المفوضية في 2012م، وتقول الأمم المتحدة إذا قامت المفوضية بكل القوانين تدعم ولا تلغى.

*المفقودون، قوى الحرية والتغيير أعطت أرقاماً، هل أنتم متابعون هذا الملف؟

– أنا عملت نشرة، جاني محامي عدد المفقودين 22 اسماً، منهم 10 قبل فض الاعتصام، و11 بعد الفض . واحد اتوجد والقائمة موجودة المفقودين 21 .إذا وجدنا مفقوداً نوجهه بفتح بلاغ، لأن أنا ما عندي أداة نفاذ، الشرطة والنيابة هذا عملهم افتح بلاغ وجيب صورة من البلاغ أنا بعمل متابعة مع الشرطة وبتابع العدالة العادلة.

*افتتاح المفوضية بكادقلي كان بحضور أجانب وإعلامي اجنبي هل هذا اعتراف ودعم؟

– نحن معترف بنا دولياً، ونتواصل مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وأعضاء في مفوضية الحقوق والحريات للشعوب الإفريقية، وأعضاء في الشبكة الإفريقية والإقليمية لحقوق الإنسان، ونشارك وننقاش ومدعوون ليصنف السودان في الوضعية (أ) أو(ب)، وسوف نقدم تقريراً والآن نعد فيه موازياً لتقرير الحكومة لاجتماع جنيف القادم في مارس، المرة الفاتت لم أذهب لعدم إعداد التقرير . وأسرة المجتمع الدولي تنظر إلى التقرير المستقل والمؤسسات لأنها قامت على مبادئ عالمية ودولية وفي الشبكات نعمل مع بعض الدول .

*خطة المفوضية في جنوب كردفان، وماذا تقدم للمواطن، وكيف تكون المعالجات؟

-خطة المفوضية منذ ولايتي الأولى مخول لنا افتتاح مكاتب بالولايات بدليل 2016م تم افتتاح مكتب دارفور بالفاشر، وقبل شهرين بكسلا لقطاع شرق السودان، والآن مكتب كادقلي لكردفان الكبرى، وبعده مكتب بالدمازين ونعمل لتغطية خمسة قطاعات شرق، غرب، شمال، جنوب، والوسط بمكاتب ونقاط اتصال.

نعتقد أن جنوب كردفان منطقة نزاعات وخارجة من نزاعات  ، والوقت مناسب لتكون بها مؤسسة وطنية أو مفوضية حقوق الإنسان . والشأن الذي تقوم به إذا في شخص عايز يشتكي شخص هذا مجال الشرطة، لكن الحديث عن انتهاكات تسببت فيها الدولة، الحكومة، أو موظف في الحكومة، أو رئيس مصنع، رئيس شركة  بعامل معاملة غير حسنة متسلط مثلاً ويشغل العمال فوق ساعات العمل، إذا اشتكى ضده تتبنى ونقول له في قانون عمل يفرض عليك فترات راحة المقررة. كل جهة لها سلطة المفوضية تراقبها بواسطة الشكاوى أو الأشياء الظاهرة، ونتحرى بها، وإذا اختفى فرد افتح بلاغ في الشرطة وتعال لينا برضو نحن عندنا اتفاقية الاختفاءات القسرية التي تتطلب منا التوقيع عليها.

*متى يوقع السودان عليها؟

– لسه نحن منوط بنا تشجيع الدولة لتنضم للاتفاقية، لحقوق الانسان تسع اتفاقيات رسمية السودان انضم لخمس اتفاقيات والباقي أربع لم سينضم إليها وهي الاختفاءات القسرية، مناهضة التعذيب، حقوق العمال والمهاجرين، وسيداو للتمييز ضد المرأة نقول للحكومة الأولى صادقي على هذه الاتفاقيات.

*من أين تمويل المفوضية ؟

بالمبادئ الدولية تمولها الدولة.

*هل الدولة ملتزمة؟

–  ملتزمة، الآن نحن ألزمنا المالية لتوفير تمويل وافر ولو هذا لم يحدث  أنا ممكن اشتكي في البرلمان، وأصعد حتى جنيف، أنا ما ضد الحكومة أنا بتعاون معها، ولا احد يقدح في استقلاليتها.

*الحكومة ما دفعت وما التزمت؟

-في الميزانية الجديدة وضعوا لنا ميزانية جيدة .

*التسيير في الماضي من أين؟

– التسيير عبر الشركاء الأصليين، الأمم المتحدة هي الوحيدة الدعمونا، نريد نعمل وعياً لكل السودان ونحن مغلولون وما قادرين ، وضعنا ميزانية لتغطية ستة مشاريع .