تقرير: نجدة بشارة
في مثل هذا التوقيت من نهايات سبتمبر العام 2013م، خرج آلاف المواطنين إلى الشارع تلقائياً، فور سماعهم قرار رفع الدعم عن المحروقات احتجاجاً ومناهضة للقرار، وحصدت التظاهرات يومها المئات وأزهقت أرواح الشهداء، حتى اضطرت حكومة البشيرالسابقة مكرهة للتراجع عن القرار… ولاحقا باتت متلازمة رفع الدعم كارثة تخشاها الإنقاذ، وأمنية عزيزة في ذات الوقت تراودها سنوياً مع إجازة أي موازنة جديدة، إلا أنها لم تفلح في تطبيقها، والآن وبعد سقوط الإنقاذ … جاءت الحكومة الانتقالية واعتنقت ذات السياسات القديمة ، حتى إنها ذهبت في ذات الاتجاه الذي سبق ومضت فيه حكومة الوطني ولم تعد… حينما أعلنت عن رفعها الدعم تدريجيًا عن المحروقات دون أن يطرف لها جفن … وليبرز التساؤل لماذا ذهبت الحرية والتغيير في ذات الطريق الذي تعلم جيداً نهايته؟ … لماذا تعيد الانتقالية إنتاج سياسات الإنقاذ؟ ولماذا لم تجرب خيارات آمنة للمواطن؟ … ما هي النتائج المتوقعة من هذا الرفع وتأثيره على الشعب… وهل يمكن أن يكون القرار (القشة التي ستقصم ظهر الانتقالية)؟ أم سيكون بداية العبور الآمن لتحسين الوضع الاقتصادي بالبلاد.
كل هذه الأسئلة وغيرها يجيب عنها محللون سياسيون تحدثوا لـ”الصيحة”..
القشة القاصمة
بعد شد وجذب، وتباين في وجهات النظر بين الجهاز التنفيذي للحكومة الانتقالية وقوى الحرية والتغيير، قطعت جهيزة قول كل خطيب، وأجاز مجلس الوزراء موازنة العام المالي 2020م التي اشتملت على رفع الدعم التدريجي عن الوقود، وأعلن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور إبراهيم البدوي في تصريحات قائلاً “عملنا على وضع برنامج تدريجي لرفع الدعم عن الوقود دون أن يؤثر على مستويات ومعدلات التضخم”.
ولم يكشف البدوي تفاصيل نسبة الزيادة في أسعار الوقود، وأكد الوزير استمرار دعم القمح وغاز الطبخ باعتبارهما من أساسيات المعيشة للمواطن السوداني، فيما أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، أن السلع المدعومة تشمل (المحروقات البنزين، الجازولين، وغاز الطبخ بالإضافة إلى القمح والأدوية).
وبحسب إحصائيات حكومية سابقة، فإن قيمة الدعم على المحروقات بجميع مشتاقتها تصل إلى (2.250) مليار دولار سنوياً، فيما يصل الدعم للقمح (365) مليون دولار سنوياً. وعبّر محللون عن استيائهم من القرار وقالوا: ما الجدوى من التغيير، إذا كانت الحكومة الجديدة تمارس ذات السياسات القديمة، ورأو أن قرار رفع الدعم سيكون القشة التي قد تقصم ظهر الانتقالية.
قرار كارثي
قال المحلل السياسي د. عبد الرحمن أبو خريس (للصيحة)، بأن قرار رفع الدعم التدريجي كارثي على المواطن السوداني ، وسيؤثر تأثيرا مباشراً، قد يقود لزيادة أسعار السلع خمس مرات، ويرى أبوخريس أن الحرية والتغيير تدخل الآن من ذات الباب الذي سبق وأُخرجت منه الإنقاذ وحررت بها شهادة وفاتها، والآن تسلك ذات المسلك والمشكلة أنها تعي نتائج قرارها، وتوقع أبوخريس أن يؤدي رفع الدعم إلى سقوط الحكومة الانتقالية، أو اختيار خيار الانتخابات المبكرة، لتشكيل حكومة قادرة على إخراج البلاد من أزمتها… وتساءل ما الجديد في حكومة حمدوك إذا لم تستطع حل المشكلات، وباتت تطبق ذات سياسات الإنقاذ.
أحلاهما مُر
المحلل السياسي د. الحاج محمد خير قال (للصيحة)، بأن حكومة حمدوك تقف الآن موقفاً لا تحسد عليه، بين خيارين أحلاهما مر، إما أن تمرر رفع الدعم وتنهي أجلها بنفسها، أو يستمر الدعم وينهار الاقتصاد، وقال: الشارع الآن (واقف قنا) ورافض لأي قرار يفضي لرفع الدعم، بالإضافة إلى أن قحت رفعت يدها من القرار، وانحازت للمقاومة، بالإضافة إلى أن تجمع المهنيين أصدر بياناً تبرأ فيه من القرار ونفض يده، حتى إن المجلس السيادي أعلن بلسان حميدتي بأن مهامه تشريفية فقط في إشارة إلى تنصلهم من القرار، وأردف: الآن تقف حكومة حمدوك وحيدة، والسؤال: هل ستغامر بسمعتها لصالح العالم؟ .. ونعلم أن وزير المالية غير بعيد عن صندوق النقد الدولي ويعتنق مدرستها، وقراراتها واضحة بشأن رفع الدعم.
انتحار سياسي
في المُقابل عبّر المحلل السياسي د. أسامة توفيق ــ حزب الإصلاح الآن ــ في تعليقه (للصيحة) بأن تمرير رفع الدعم سيكون أشبه بالمحرقة والانتحار السياسي لحكومة حمدوك، ويرى أن الظروف الحالية من الغلاء الطاحن والأزمة المعيشية، لا تسمح بأي قرارات متهورة تقود لنهايات ظاهرة، وأردف: لعل الحكومة الانتقالية لم (تستخير)، ووقعت في الفخ الذي سبق وتجاوزته الحكومة المخلوعة.
وقال توفيق إن الميزانية التي أجيزت ميزانية خادعة، وذات بنود براقة وغير ملامسة للواقع، وفسر بأن زيادة المرتبات لن تكفي لتغطية نفقات المواصلات، وأن مجانية العلاج، والتي تعني بأنه ابتداء من الأول من يناير ستحدث صراعات بين المواطنين والموظفين بالمستشفيات لجهة أن المواطن يطالب بمجانية العلاج، وبالتأكيد الدولة لا تملك العائدات الكافية لتطبيق هذه المجانية.
مأزق حرج
فيما ذهب المحلل السياسي والأكاديمي بروف عبده مختار في حديثه (للصيحة) بأن الحكومة الآن أمام مأزق حرج نتيجة لاستجابتها غير المدروسة لشروط المؤسسات الدولية، وقال إن قرار رفع الدعم ستترتب عليه فاتورة سياسية غالية سيدفعها المواطن بمزيد من الضغوط المعيشية، نسبة لأن الوضع التقتصادي كان ولا يزال يعاني من الهشاشة، من خلال ارتفاعل التضخم، وسعر الصرف.
وأوصى عبده بتفعيل قنوات لدعم المواطن بصورة مباشرة عبر التعاونيات لامتصاص صدمة الغلاء المتوقع بالإضافة للدعم المباشر للشرائح الفقيرة حتى يتم تجاوز الفترة الأولى من تطبيق القرار، وأردف: أتوقع أن يكون للقرار الدور الإيجابي في المدى الطويل.