الخرطوم: الصيحة
طَالَبَ تجمُّع المهنيين السودانيين، مجلسي السيادة والوزراء بعدم المُضِي في إجازة مُوازنة 2020م بصُورتها الرّاهنة، وإعادة فحص ودراسة كل تقديراتها، وضرورة توسيع التّداوُل حولها عبر مُؤتمرٍ اقتصادي عاجلٍ يُشارك فيه مُختصون من مدارس مُختلفة، تجنُّباً لوضع العراقيل أمام حكومة الثورة وعزلها جماهيرياً، وحفاظاً على وعود ثورة ديسمبر في العدالة والعيش الكريم.
وأكد التجمُّع في بيانٍ أمس، أنّه لن يقبل أن تتولّى حكومة الثورة تنفيذ سياسة الصدمة التي كانت تتوعّد بها الإنقاذ، وأنّ أيِّ مشروع لمُعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد السوداني بما في ذلك تقليص دعم السلع ينبغي أن يتم وفق خُطةٍ مُتدرِّجةٍ بآجال لا تقل عن ثلاث إلى خمس سنوات، واعتبر التجمع أنّ مشروع المُوازنة بصورته الحالية هو عبارة عن وصفة لمُفاقمة الأزمات وتجريب المجرّب، وأشار إلى أنها ذات السياسات التي افتتح بها نظام الإنقاذ.