* لا أتصور أن هنالك قضية في العاصمة القومية الخرطوم، ولاية الخرطوم، مديرية الخرطوم،الخرطوم عموم، لا أعرف قضية تعلو على قضية أزمة السير في مدن الولاية، القضية التي تأخذ أكثر من شكل وأكثر من وجه ويمكن ان تعرف بأزمة المواصلات، أزمة التنقل داخل مدن ولاية الخرطوم ….
*فللأزمة عدة أوجه، أزمة مواعين نقل، أزمة طرق وسير، أزمة وقود، أزمة ارتفاع سعر قطع غيار السيارات، أزمة رجال شرطة وتنظيم أمثل في الطرقات، أزمة ضمير أصحاب الحافلات، أزمة ضمير أصحاب المركبات الخاصة وأنانيتهم إلا من رحم ربي.
* كل فقرة من فقرات الأزمة يحتاج إلى ورشة منفردة ودراسة حصيفة متأنية، ومن ثم وضع المعالجات الخاصة بالفقرة حتى تكتمل حلول كل تلك الفقرات والحلقات لنصل إلى الحل الجذري ……
*وإذا بدأنا بأزمة الطرق مع المزيد من عمليات تدفق السيارات، بحيث أن في كل يوم جديد هنالك رتل من السيارات الجديدة تدخل الخدمة في ولاية الخرطوم، وشارع البلدية هو شارع البلدية، وشارع الحرية هو شارع الحرية، الطرقات هي الطرقات، وفي كل يوم يطرق أبواب ولاية الخرطوم من الجهات الأربع سكان جددن حتى أوشكت ولاية الخرطوم أن تكون هي السودان، أو في طريقها أن تصبح كذلك إذا استمرت اختلالات التنمية المتوازنة وثقافة تركيز الخدمات في المركز.
* يفترض أن هنالك سقفاً لعملية ترخيص السيارات للعمل والتحرك داخل مدن ولاية الخرطوم، على أن يبنى هذا السقف وفق معادلة حجم السيارات مع سعة الطرق للطاقة الاستيعابية للطرق ومن ثم الإعلان بأن ولاية الخرطوم، العاصمة القومية لم تعد تحتمل المزيد من المركبات.. و.. و…
* أيضًا هنالك فرص لممارسة العصف الذهني وإنتاج بعض الحلول غير التقليدية، كأن يمنع تحرك السيارات الخاصة في قلب المدن الثلاث تماماً، ومضاعفة أسعار الوقود للسيارات الخاصة مع إبقاء الدعم للمركبات العامة التي تعمل في مجال نقل البضائع والمواطنين مع الاستمرار في سياسة تفريغ قلب المدن من مؤسسات خدمات الجماهير ونقلها إلى الأحياء والمخططات السكانية في أطراف المدن.. و… و…
* يحدث ذلك بطبيعة الحال بالتزامن مع العمل لإنتاج حلول من (خارج الصندوق) لعلاج حلقات الأزمة المختلفة، حلول غير تقليدية لرجال المرور بالاستخدام الأمثل للطرق والمعابر، ومراجعة دائمة لاتجاهات الطرق، توزيع أمثل لبصات حكومة الولاية من قبل إدارة النقل والبترول وتفريغ المواقف أول بأول، والأولى ثم الأولى.. و … و… وليس هذا كلما هناك ….
* مخرج … لا يتفاعل أصحاب المركبات الخاصة كثيرًا مع طريقة شباب الثورة، وهم يصرفون تعليمات لهم بالوقوف قسراً لحمل الركاب، المواطن يبتغي الأجر ومستعد للتفاعل إذا ما حمل ذلك الرجاء على متن قيمة (فضل الظهر)، أخشى أن يخرج علينا من يقول إن فضل الظهر من مخلفات النظام البائد !!