أسدَل القضاءُ السعودي الجدل الذي شغل كل العالم بمقتل المواطن السعودي الصحفي جمال خاشقجي، بالإعدام لخمسة مدانين والسجن لثلاثة وتبرئة آخرِين.
استمرت المحكمة مايقارب العام، ونسبة لحساسية الموقف كانت المحكمة سرية لكن كان يحضرها عدد من ذوي اولياء الدم، وهو ما اكده نجله عقب اصدار الحكم بقوله انه راض تماما عن الحكم وان القضاء السعودي انصفهم كاسرة، وختم بقوله ان القرار يؤكد نزاهة القضاء السعودي.
ذلك الحكم وتلك الشهادة من نجل القتيل، لم تُعجِب الكثير من الدول وبعض النشطاء السياسيين وبعض المنظمات الدولية، مُتناسين أن القتيل جمال خاشقجي مواطن سعودي، وأن الجناة الذين ارتكبوا الجريمة وتمت محاكمتهم هم سعوديون، وأن الجريمة وقعت في القنصلية السعودية بتركيا، أي في أراضيها، مما يعني أنه لا يجب التدخل في شوؤن الدول الأخرى.
رفض أي دولة لقرار الحكم غير مبرر، لأنهم غير معنيين بالأمر، ولكن حينما تختلط السياسية بالعدالة تظهر لنا تلك الأصوات التي تريد أن تُجرِّم من تشاء، وتُبرِّئ من تشاء وفق الأهواء السياسية.
الدول الرافضة للقرار كانت تُمنّي نفسها أن يتم ذكر ولي العهد السعودي ضمن من تمّ الحكم عليهم، وهي حرب معروفة أهدافها ودواعيها.
هذه الأحكام التي صدرت ضد المُدانين كشفت عن زيف محاولات تسييس القضية، والتي سعت لها أطراف خارجية، ومساعيها لتحويل أنظار الرأي العام من قضية جنائية إلى جريمة سياسية.
وبدت محاولات التسييس واضحة عبر التصريحات الرسمية وبيانات المنظمات الدولية المُسيَّسة. وأسقطت مساعي السعودية لتحقيق العدالة في القضية، بعد أن طلبت من السلطات التركية تقديم المعلومات التي بحوزتها عن القضية، إلا أن تجاهُل أنقرا طلبات النيابة السعودية خلال الأشهر الـ10 الماضية أكد وجود مآرب أخرى في القضية.
وطوال الأشهر التي جرت فيها المحاكمة لم تلتفت السعودية لمَن أرادوا تشويه صورتها، بل طبّقت العدالة، وأكّدت عزمها على أخذ حق مواطنها من كل من تسبب بمقتله، والمضي في تطبيق العدالة حتى النهاية.
إن لم يتم خلط القضية بالسياسة، فالأمر يبدو واضحاً منذ البداية بعد تصريح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع برنامج «60 دقيقة» الذي بثته شبكة «سي بي إس» الأمريكية عن مقتل خاشقجي، والذي قال بصريح العبارة “هذا خلل وقع ولا بد من اتخاذ جميع الإجراءات لتجنّب حدوث مثل هذا الأمر في المستقبل”. ولكن هناك من يريد أن يلوِي عنق العدالة.