ملاحقة قوش.. متاهة الجنرال الأخيرة!!

تقرير: نجدة بشارة

والسرد هنا ليس للمقارنة في شيء، وإنما للحديث عن النهايات المتقاربة لشخوص.. وجنرالات كل في موقعه، قد لا أجد لذلك تفسيراً.. لكن عندما أعلن  النائب العام مولانا تاج السر الحبر عن شروعهم في ملاحقة واسترداد  المدير السابق لجهاز الأمن والمخابرات صلاح قوش عبر الأنتربول الدولي من جمهورية مصر، تداعت أمامي  صورة، الفنزويلي الأسطوري “سيمون بوليفار” وقصته المسرودة  في رواية “الجنرال في متاهته” والتي استعرض خلالها الكاتب الكولومبي (غابرييل غارسيا)، أحداث وتطورات الشهور الأخيرة من حياة الجنرال الشهير الذي فعل الأفاعيل عندما كان في أوج سلطته وسطوته وانتهى به الأمر إلى فقدان امبراطوريته، وعندما دعي للاعتراف قال قولته المشهورة، هل حالتي سيئة إلى الحد الذي يجعلك تطلب مني الوصية والاعتراف؟ .. كيف سأخرج من هذه المتاهة؟

ولعل هذا لسان حال صلاح قوش الأن الذي بات يواجه ثلاثة بلاغات جنائية ضده، ومطاردة دولية لاسترداده… فيبرز السؤال: كيف سيخرج قوش من هذه المتاهة؟

بداية النهاية!

وفقاً لتقارير سابقة، فإن الفريق قوش كانت له يد وشريك أصيل للمعارضة  في سقوط نظامه، وقيل إنه هو من قام بفتح الجهة الغربية لساحة القيادة العامة لتمكين المتظاهرين من الدخول، وإنه نسق مع المعارضة لإسقاط النظام، حينما خالف أوامر الرئيس السابق البشير بفض الاعتصام بالقوة، وهذه الشهادة وردت على لسان زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي، ثم تداولت الأسافير الأخبار عن انضمامه للمجلس السيادي بحكومة حمدوك، الشيء الذي أثار حفيظة الثوار والشعب، واعتبر حينها محللون أن قوش ما زال مغضوباً عليه، ومساهمته مع الثوار في إسقاط الأنقاذ لم تغفر لقوش كونه رجل الظل، وحارس بيوت الأشباح.

ثم حملت الأنباء محاولاته اللجوء إلى الولايات المتحدة، إلا أن قراراً صدر من والشنطن بمنعه من الدخول لأراضيها، قبل أن تعلن وزارة الخارجية السودانية بالمقابل، تجريده من جوازاته الدبلوماسية.

هل سيعيد  الأنتربول قوش؟

قال  الخبير الأستراتيجي والأمني الفريق حنفي عبد الله لـ(الصيحة )، إنه وحسب الأجراءات القانونية، فإن  طلب الاسترداد لأي شخص مطلوب جنائياً لا يتم من قبل الإنتربول أو المنظمة الدولية للشرطة الجنائية بصورة مباشرة، إلا بعد اكتمال الدائرة ومساراتها القضائية من بلاغات وتحريات، وحيثيات مرفقة بكل الدلائل والقرائن، لحين الوصول إلى مرحلة الاسترداد الدولي، وأشار حنفي إلى أن هذه البلاغات ما زالت في المرحلة السياسية، وأردف: نثق في القضاء السوداني وإرثه التاريخي وأنه ما زال بخير وبحكمته، في سير مجرى مثل هذه القضايا المتعلقة بالسياسة.

السند الخارجي

فيما رجح محللون تمتع صلاح قوش بعلاقات وطيدة مع حُكام مصر والإمارات، الشيء الذي رجحه محللون في أن تكون سبباً لتعقيد عملية استرداده، إضافة ألى أن وجود قوش في القاهرة أتاح له مساحة من الحركة السياسية، وإعادة تقديم نفسه بوصفه أحد الفاعلين في بلاده، الذي ما زال قادرًا على ضبط الأوضاع الداخلية، والسيطرة على الأجهزة الأمنية التي كانت تحت إمرته؛ حتى إن  أنباء سابقة كشفت عن لقاءات جمعته مع قادة الحرية والتغيير في القاهرة، برغبة من السلطات المصرية والإماراتية التي وجدت فيه خيارًا ورهانًا رابحًا في التفاعل مع الأزمة السودانية، بعدما فشل كلا البلدين في كسب نفوذ التيارات المحسوبة على الثورة.

الحصانة

يقول الفريق حنفي: حصانة الرتب العليا من رتبة الفريق تعتبر حصانة مستمرة، باعتبار أنه لا يتقاعد، وأكد أن قوش ما زال يتمتع بالحصانة الأمنية، ويرى في ذلك الخبير في الدراسات الأسترتيجية والقانونية بروف عثمان أحمد حسن خيري، في حديثه لـ(الصيحة) بأنه ليست هنالك حصانة إجرائية يمكن أن يتمتع بها الشخص عندما يكون خارج الخدمة، وأردف: صحيح أن رتبة الفريق من الرتب ذات الخصوصية، ليست لها خدمة معاشية أو تقاعدية، لكن المقصود منها بقاء صلاحية الحصانة من ناحية الواقع القانوني يصنف على أنه فريق معاش،  ولكن من الناحية الأدبية والسياسية تسري مناداته بلقب فريق مجردة من كلمة معاش، وتسري بالتالي حصانته وفقاً للمسمى، فيما تجرى عليه كل الإجراءات القانونية للشخص العادي، ويسري عليه الاتهام، ويحق له الدفاع في ذات الوقت.

الجرائم  الدولية  

وتساءل خيري: ما هي الجريمة المقصودة في البلاغ الموجه ضد قوش، وأجاب: إذا كانت هذه الجرائم تتعلق بجرائم مخالفة لحقوق الإنسان أو تخص الإبادة في هذه الحالة تصبح عملية الاسترداد متيسرة وسريعة من قبل الإنتربول، أما إذا كانت البلاغات الموجهة ضده شخصية أو مخالفات عادية، بالتالي تصبح عملية إعادته صعبة، وسبق أن اتهمت حركة العدل والمساواة المسلحة في دارفور قوش بالتورط في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في دارفور، وجبال النوبة وضد الناشطين بثورة ديسمبر.

المذكرة الحمراء

قال بروف خيرى غن التساؤل المهم الآن هو: أين الفريق  صلاح قوش، وأردف باعتبار أن الإجابة عن هذ السؤال ستوضح ما إذا كانت هنالك اتفاقيات دولية بين دولة السودان والدولة التي يوجد فيها صلاح الآن، وقال إن البوليس الدولي معروف عنه تقاعسه في تسليم المجرمين. وقال إن مثل هذه الاجراءات تأخذ فترة طويلة حتى لا يكون البلاغ مصنفاً كبلاغ كيدي أو جزافي.

ويرى خيري أن الإجراءات ستذهب الآن بعد إعلان هذه البلاغات وثبوت صحتها يجب تصنيفها ثم تحريك البلاغ والإجراءات من النيابة العامة التي بدورها تستخرج المذكرة الحمراء إلى مكتب الإنتربول للدولة المعنية الموجود بالسودان.