واشنطن والخرطوم… غموض ملف ضحايا سفارتي كينيا وتنزانيا

ترجمة: إنصاف العوض

أكد المبعوث الخاص الأمريكى للسودان دولاند بوث تمسك واشنطن بدفع حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تعويضات ضحايا تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا عام  1998والبالغة 10 مليارات دولار كاملة، نافياً أن تكون التصريحات التي أدلى بها حمدوك بشأن تقليل المبلغ إلى مئات الملايين، والتي نشرت في كل من “وول ستريت جورنال” و”سودان تريبيون صحيحة، قائلاً بأن التصريحات جاءت من حمدوك كونه  زعيماً جديداً يضخّم النجاح لجمهوره السياسي المحلي بعد زيارات رفيعة المستوى أوائل ديسمبر الجاري إلى واشنطن.

فيما كشف مايكل ميلر المحامي المشارك الذي يمثل نحو 600 شخص طرفًا في دعوى قضائية ضد السودان لصحيفة “هل” الأمريكية  إن بوث أكد من جديد التزام إدارة ترامب بضمان العدالة لضحايا الإرهاب وتقديم “الأضرار الكاملة”، وهو مبلغ يصل إجماليه إلى أكثر من 10 مليارات دولار، مضيفاً بأن إدارة ترامب تدعم حصولهم على كامل التعويض واصفاً لقاءه مع بوث بالجيد جداً.

ووفقًا للصحيفة المقربة من الكنقرس الأمريكي، فإن الكنقرس تلقى شكاوى من مجموعات تمثل الضحايا أعربت فيها عن قلقها من تصريحات حمدوك الخاصة بتخفيض المبلغ إلى مئات ملايين الدولارت، مما دفع وزارة الخارجية إلى ايفاد مبعوث خاص للسفير السوداني دونالد بوث للقاء ممثلي الضحايا.

قلق أمريكي
ووفقاً للصحيفة، أعرب عدد من نواب الكنقرس رفضهم رفع العقوبات عن السودان قبل دفع كامل التعويضات، وقالت إن السناتور تشاك غراسلي (رئيس ولاية أيوا) ورئيس لجنة المالية في مجلس الشيوخ طالب أعضاء الكونجرس وزير الخارجية مايك بومبيو “مواصلة الضغط على السودان” لحل جميع الادعاءات العالقة لضحايا الإرهاب قبل أن ترفع الولايات المتحدة العقوبات أو تتخلى عن تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب قائلاً:  لكي نكون واضحين  يجب ألا يُسمح للسودان بإلغاء عقوباته على الإرهاب والاستفادة من المشاركة في الاقتصاد العالمي دون تعويض هؤلاء المتضررين بالكامل من دعمهم السابق للإرهاب.

وقالت الصحيفة إن الأمريكيين ضحايا الإرهاب والكونجرس يشعرون بالقلق من استبعادهم من المفاوضات مع السودان لتسوية الدعاوى ضد الذين قتلوا في تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا، في وقت أشار فيه رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إلى أن بلاده “تبعد أسابيع” عن الوفاء بالالتزامات الرئيسية اللازمة لإزالتها من قائمة الولايات المتحدة الراعية للإرهاب، وهو تصنيف نادر يعمل على شل البلاد وعزلها  عن الاقتصاد الدولي.

تضخيم سياسي
ومن بين هذه الالتزامات الحاجة إلى الوفاء بتسوية أمرت بها المحكمة والبالغة مليارات الدولارات لتعويض ضحايا تفجيرات السفارات المميتة، وقال حمدوك إن المسؤولين الأمريكيين وافقوا على تخفيض التعويضات  إلى “مئات الملايين” كتعويض للضحايا، مما أثار جزع المدعين وأعضاء الكونجرس من أن الإدارة تقوض أداة قوية للردع وتسلب العدالة من ضحايا الإرهاب1998 ويقول مساعدو الكونغرس للصحيفة إنه تم الاتصال بهم من قبل مجموعات تمثل الضحايا المعنيين بشأن تعليقات رئيس الوزراء وقلقهم من أن الدولة تستبعدهم من المحادثات، ويقول أحد مساعدي الكونغرس: “ما أخبرت به المجموعات التي اتصلت بنا هو أنها بحاجة إلى إشراك الدولة للتأكد من أن الدولة تعرف من تتصل به.
وبعد استفسارات من محامين يمثلون الضحايا واستفسارات منفصلة أوفدت وزارة الخارجية مبعوثًا خاصًا للسفير السوداني دونالد بوث للقاء ممثلي الضحايا.
ورأت الصحيفة أنه يمكن التقليل من شأن التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء السوداني، والتي نُشرت أولاً في “وول ستريت جورنال” و”سودان تريبيون”، كزعيم جديد يضخّم النجاح لجمهوره السياسي المحلي بعد زيارات رفيعة المستوى في واشنطن في أوائل ديسمبر، بالرغم من أن تصريحاته توضح الوضع الدقيق للسودان بعد الثورة.

خطة ثنائية
فيما أكد السناتور جيم ريش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أنه أكد في اجتماع مع حمدوك في واشنطن أن من مصلحة الولايات المتحدة إزالة البلاد عن قائمة الإرهاب، لكنه أضاف أن السودان مسؤول عن تسوية الدعاوى مع الضحايا وضمان المزيد من الشفافية لضمان التخلي الكامل عن دعم الإرهاب وتمويله.
وقال للصحيفة: لقد التقيت مؤخرًا برئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وناقشنا أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، وأن دعم الولايات المتحدة للانتقال التاريخي للسودان نحو بلد أكثر استقرارًا وسلامًا وديمقراطية أمر بالغ الأهمية
وتطبيع العلاقة بين الولايات المتحدة والسودان أمر أساسي، ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل لتشمل تسوية مطالبات الإرهاب والشفافية في التدفقات المالية لكيانات الدولة، لكنه أضاف أن السودان مسؤول عن تسوية الدعاوى مع الضحايا وضمان المزيد من الشفافية لضمان التخلي الكامل عن دعم الإرهاب وتمويله.
وقالت وزارة الخارجية في نوفمبر إن الوكالة تعمل على “خطة مشتركة ثنائية محدثة وإن عملية إخراج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب هي “عملية متعددة الخطوات”. وأضاف أن وزارة الخارجية فشلت في تقديم تفاصيل بشأن العملية، ولم تستجب بعد للطلبات الإضافية التي قدمها مكتب الرئيس.

مسؤولية قضائية
وبعد ما يقرب من عقدين من الدعاوى القضائية، قضت المحاكم الأمريكية بأن السودان مسؤول عن توفير الدعم المالي والمادي لإرهابيي القاعدة الذين نفذوا تفجيرين مزدوجين على السفارات الأمريكية في نيروبي، كينيا ودار السلام، تنزانيا، في أغسطس 1998، حيث قتل أكثر من 200 شخص وجرح أكثر من 4000 شخص.
في قضية منفصلة بالنيابة عن الجنود الأمريكيين الذين قتلوا وجرحوا في تفجير المدمرة الأمريكية يو إس إس كول عام 2000، وهي سفينة حربية مدمرة لصواريخ بحرية هاجمتها القاعدة بينما كانت تتزود بالوقود في ميناء عدن باليمن، وألغت محكمة استئناف حكمًا بأكثر من 300 مليون دولار ضد السودان بسبب قضية إجرائية.
وقال ميلر  محامي المدعين في السفارة للصحيفة إن إدارة ترامب أشارت إلى أنه ينبغي للسودان تقديم بعض التعويضات لأعضاء الخدمة في أي قرار نهائي.
واضاف: على الرغم من أنهم فقدوا حكمهم، إلا أننا نتفق جميعًا على ضرورة تعويض هؤلاء الأشخاص .