أكد رئيس لجنة فض الاعتصام القانوني نبيل أديب أن لجنته ستكتب تقريرها وفق القانون وستوجه التهمة لمن يثبت تورطه بغض النظر عن موقعه أو وظيفته و(العاجبو عاجبو والما عاجبو فليتخذ ما يشاء من إجراءات).
وقال أديب في حوار مع “الصيحة” إنه لا يتوقع تشكيل لجنة أخرى، لأن اللجنة التي يرأسها هي الموجودة في الوثيقة. وفي سياق متصل، أوضح أديب أن الموقع الإلكتروني الذي صممته اللجنة الغرض منه التنسيق لتحديد مكان الاستجواب أو لمن يملك إفادة حساسة ويخشى اغتياله، وأرجع تأخير عمل اللجنة التي أكملت الشهرين للبيروقراطية في توفير متطلبات العمل من مقر وغيره، وقال إن اللجنة لم تستلمها إلا ممنذ ثلاثة أيام ..
التفاصيل في الحوار أدناه.
حاورته: هويدا حمزة
* تحدثت في بيانك أمس عن موقع إلكتروني للشهادة حول فض الاعتصام، هذه فكرة جديدة ما الحكمة منها؟
إذا كان هناك من يملك إفادة ولا يريد الحضور بنفسه، أو لديه إفادة حساسة ويخشى أن يغتالوه مثلاً، يمكن أن يرسل عن طريق الموقع، ويمكن أن يتم الاستجواب في مكان آخر وغير ذلك يمكن لأي شاهد أن يأتي إلى مقر اللجنة ويدلي بإفادته مباشرة.
* كيف تضمنون أن كل الشهادات حقيقية خاصة أن كل المواقع الإلكترونية تشتكي من الاختراقات والهكرز؟
-هذا عمل فني، أنا لا أعرفه، ولكن سنعمل بطريقة تجعل المراسلة مشفرة حتى لحظة استلامها بواسطة اللجنة، وهذا يقوم به الفنيون.
*ألا تخشون أن يتم اختراقه بواسطة بعض مكونات الحكومة المتهمة بفض الاعتصام؟
الموقع للتنسيق وتحديد المواعيد، وسنقابله مباشرة لأن المقابلة الشخصية مهمة.
*أكملت اللجنة شهرها الثاني والجميع يتطلع لأن تكون قد وصلت لنتائج، ولكنكم ما زلتم تستجدون المستندات والشهود؟
اللجنة لا يمكن أن تنجز أي إنجاز ما لم تتوفر لها متطلبات لعملها، لابد من توفر مقر، محققين، سكرتاريا، إداريين ومواعين لحفظ المستندات، كل ذلك لم يتوفر إلا منذ ثلاثة أيام.
*من المتسبب في هذا التأخير أنتم أم الحكومة؟
الحكومة لديها أنظمة بطيئة جداً لتسليم الأشياء ودفع الأموال يعني إذا احتجت لقلم رصاص لابد أن تقابل 3 أشخاص وتحصلين على تصديق ويذهب إلى المالية، فالنظام بطيء.
*بيروقراطي تقصد؟
أيوااا بيروقراطي.
*ولكن هذا يمكن أن يفسر بأن الحكومة ليست مستعجلة للوصول للمتهمين بفض الاعتصام؟
أنا لا أفسره هكذا، وأي شخص فليفسر كما يريد، أنا الآن أعمل باجتهاد، وأرى الصعوبات البيروقراطية، وقلت قبل ذلك إن الوزير عمر مانيس كان متحركاً معنا لدرجة أنه عرض علينا المنزل المخصص له عندما كنا نبحث عن مقر، لذلك لا أقول إن الحكومة تماطل، ولا أقول كيزان أو غيره، الحاصل أن نظام الحكومة بيروقرطي، وهذا لأن الأمر متعلق بالمال العام .
*عمر مانيس هل ما زال متحركاً معكم؟
كان متحركاً معنا، ولكن هناك أشياء لا يستطيع تجاوزها.
*هذه البيروقراطية كانت موجودة منذ النظام السابق فلماذا لم يتم كنسها مع ما كُنِس من آثاره؟
لا يمكن كنسها بين يوم وليلة، المسألة متعلقة بتغيير في القوانين وهي ليست كلها شر، هي ضمان لحفظ المال العام.
*قبل يومين صرحت بأنك لا تتهم القوات النظامية بفض الاعتصام بينما القوات النظامية هي المتهم الأول حسبما يتردد؟
أنا لم أقل القوات النظامية، وإنما قلت لا أتهم المؤسسة العسكرية، ومن يُتّهم هم الأفراد، فإذا كانت هنالك قوات نظامية شاركت في فض الاعتصام سنرجع ونبحث عمن أمر بذلك ومن شارك، وكيف كانت الأوامر وكيف حدث؟ الناس مسئولة ولكن المؤسسة ليست مسئولة، فكل شاة معلقة من عرقوبها، والمسئولية في القانون فردية، ويمكن أن أوجه تهمة للقائد، ولكن لا أوجهها للجيش، وكيف أوجهها للجيش؟ (أشيل الجيش ده كلو أختو في الحراسة ولا كيف؟ المحكمة الجنائية اتهمت أفراداً ولم تتهم الجيش السوداني، وقالت (جيبو لينا نحاسبو).
* حميدتي قال أي شخص إذا ثبت أنه أمر أو فض الاعتصام سيخضع للمحاسبة والاتهام قد يشمل قيادات في المؤسسة العسكرية وهم شركاء في الحكومة فكيف ستخرجون من هذا المأزق؟
من تثبت عليه مسئولية سنقدمه (ما بنعرف ده وزير أو عضو مجلس عسكري) هذا يخصه لوحده وما يخصنا نحن أننا وجدناه مسئولاً وسنُوجّه إليه التهمة، أما محاكمته فهي مسئولية المحكمة.
*تم الطعن من قِبل الحرية والتغيير في اللجنة السابقة فكيف تضمنون ألا يتكرر ذات السيناريو مع لجنتكم من أطراف أخرى قد لا يعجبها تقريركم؟
لا نستطيع منع الناس من الطعن، أنا سأكتب تقريري وفق القانون (العجبو عجبو والماعجبو يتخذ كما يرى من إجراءات).
*هل تتوقع تشكيل لجنة أخرى بعد لجنتكم هذه؟
(ما مفروض)، فهذه هي اللجنة الموجودة في الوثيقة.
* هل واجهت عملكم أي عراقيل مقصودة من أي جهة؟
لا.