الخرطوم: مروة كمال
أعلن الاتّحاد العام لنقابات العُمّال، رفضه التسليم والتسلم إلا لحركة نقابية مُنتخبة انتخاباً شرعياً من جمعياتها العُمُومية ومُؤتمراتها العامة، بجانب عدم المُشاركة في لجان التسيير الحكومية المعينة، والمُطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور وفق الدراسة التي رُفعت لوزير المالية وبصُورة لوزيرة العمل ابتداءً من أول يناير 2020م بداية سريان تنفيذ المُوازنة.
وأكّد الاتحاد في بيانٍ أمس، رَفضه رفع الدّعم عن السِّلع المَدعومة في ظل الوضع الاقتصادي المُؤثِّر على محدودي الدُّخل من ارتفاع للأسعار وأزمة في المُواصلات والوقود.