الخرطوم: محمد جادين
أكّدت منظمة العفو الدولية، أنّ الحكومة الانتقالية مُلزمة بمُوجب القانون الدولي بتسليم الرئيس السابق عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية، وفقاً لمُذكِّرات الاعتقال الصادرة ضده على خلفية الجرائم المُرتكبة في دارفور بين 2003 و2010م.
ودعت المنظمة في بيانٍ صحفي، الحكومة الانتقالية لاحترام الالتزامات التي قطعتها على نفسها لاستعادة سيادة حكم القانون وحماية حقوق الإنسان، وقالت إنّها يجب عليها أن تُعالج بصورة استباقية قضية المُساءلة عن الجرائم من خلال إعادة بناء مصداقية وقُدرة النظام القضائي على التّحقيق ومُلاحقة مُرتكبي الجرائم.
وقال نائب مدير شرق أفريقيا والقرن الأفريقي والبحيرات العُظمى بالمنظمة سيف ماقانجو حسب البيان “إنّه بَعد مَضِي عامٍ على خُرُوج الشعب السوداني إلى الشوارع للاحتجاج على الارتفاع الحاد في أسعار المَواد الغذائية، والذي أنهى ثلاثة عُقُودٍ من نظام البشير، يُمكنهم الاحتفال بأن تحرُّكهم الجماعي قد وضع حدّاً للقمع الخانق، وأنعش من جديد الأمل في تحقيق مُستقبلٍ أفضل للسودان”.
وأضاف البيان: “إنّ تحقيق آمال الشعب السوداني يقع الآن بشكلٍ مُباشرٍ على عاتق السُّلطات الانتقالية التي يرأسها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وبدعمٍ من وثيقة الإعلان الدستوري الانتقالي، الذي ينص على تكريس لائحة الحُقُوق الأكثر شُمُولاً في البلاد حتى الآن”.