الخرطوم: ابتسام حسن
كَشَفَ ممثل وزارة العدل مولانا علي عبد الرحمن، أنّه لا تُوجد إحصاءات للأموال التي نُهبت خلال فترة حكم الإنقاذ وحُوِّلت للخارج، وأكد عدم وجود بلاغات كافية بهذا الشأن تُمكِّن من اتخاذ إجراءات حاسمة في هذا الملف.
وقال عبد الرحمن في ندوة (مُكافحة الفساد) بوزارة التعليم العالي أمس، إنّ التقديرات تُشير إلى أنّ الأموال التي تمّ تَهريبها كبيرة وطائلة، وإنّه يجب أن تضع الدولة يدها عليها لأنّها أموال الشعب، ودعا السفارات بالخارج والمُنظّمات للبحث والتقصي حولها وتدوين بلاغات حال التّوصُّل أو الاشتباه في أموال قادة النظام السابق بالخارج، لتتّخذ السُّلطات الإجراء اللازم، وأكّد عبد الرحمن أنّ كثيراً من أموال الشّعب السوداني التي استغلها رموز النظام السابق قاموا بغسلها وتحويلها لعقارات، لذلك يَجب الحَجز فوراً على كل صور الأموال المَشبوهة والتّحقيق حول مَصادرها ومُحاكمة المُتورِّطين، ووصف مُؤشِّرات الفساد في السودان بأنّها مُتأخِّرة وسيئة، وبحسب آخر تقرير لمنظمة الشفافية الدولية جاء السودان في الترتيب (172) من (180) دولة.