*في الأيام الأولى لتولي د. عبد الله حمدوك مسئولية الحكومة الانتقالية، قال في تصريح شهير إنهم لن يعتمدوا على الهبات والمنح الخارجية.
*تفاءل الكثيرؤن خيراً بحمدوك الذي رفض وزارة المالية في عهد الحكومة السابقة، ومنذ قيام ثورة ديسمبر أصبح حمدوك هو طوق النجاة للكثير من الكادحين الذين كانوا يسمعون عن الرجل خيراً ولم يروا أفعاله طيلة السنوات الماضية.
*ومنذ تولي حمدوك الحكومة ظللنا نترقب إجراءات إصلاحية في “عضم” الاقتصاد السوداني الذي ظل يعاني منذ انفصال الجنوب في 2011م، وفشلت كل محاولات الجراحة لمعالجته حتى وصل الحال بالجنيه السوداني أنه أصبح بلا قيمة في محيط الدول التي من حولنا.
*الاقتصاد السوداني تهاوى وسط طرح الحكومة الانتقالية رفع الدعم عن البنزين في الموازنة الجديدة، ولكن السؤال الذي يفرض نفسه هنا هل رفع الدعم عن البنزين سيعجل بحل معضلة الاقتصاد السوداني؟ بالطبع لا.
*الاقتصاد ليست مشكلته السلع المدعومة وليست قضيته هو دعم البنزين وغيره من المحروقات، الاقتصاد يعاني من ضعف سياسات متراكمة منذ بداية عهد الإنقاذ وحتى اليوم.
*الجنيه لن تعود إليه عافيته عبر الودائع أو المنح الخارجية وقوة الاقتصاد لن تأتي برفع الدعم عن البنزين أو عن كل السلع الأخرى، بل إن رفع الدعم سيزيد الوبال على المواطن البسيط الذي ظل مترنحاً من ضغوط السوق والدعم طيلة الأعوام الماضية ولا زال.
*في برنامج حوار المستقبل بقناة “النيل الأزرق” قال المهندس عادل خلف الله عضو اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير إن هناك اتفاقاً مع وزير المالية على إجراءات لتخفيض أسعار سلع في الموازنة الجديدة من بينها السكر وغاز الطبخ مع تفادي خيار رفع الدعم، وأكد عادل أن الموازنة أقرت مجانية الصحة الأولية وتعليم الأساس وعدد من البشريات الأخرى لتحسين معاش الناس.
*أخشى أن تسير “قحت” في ذات طريق الإنقاذ في قرارات يسمعها المواطن عبر وسائل الإعلام ولايراها في أرض الواقع، وكثيراً ما كنا نسمع عن مجانية التعليم والصحة وخفض اسعار السلع الضرورية لتخفيف أعباء المعيشة، ولكن لم نشاهد اي شيء على أرض الواقع.
*اليوم الحكومة الانتقالية تسير على ذات الدرب والمواطن “مطحون” بالأسعار وعدم وجود رقابة عليها، ومسحوق بندرة المواصلات، ويخشى أن يتم رفع الدعم عن البنزين وتكمل الناقصة في البسطاء من الكادحين الذين ظلوا يحلمون لسنوات طوال بانفراج الأوضاع الاقتصادية ولم يحدث منها شيء.
*إن كان رفع الدعم هو الحل، فلتطبق المالية سياسة الكهرباء في رفع الدعم، وكما حددت كمية من الكهرباء مدعومة والباقي تجاري فليكن البنزين بنفس الطريقة حتى يستفيد المقصودون بهذا الدعم .
*حكومة حمدوك حتى الآن لم تجد الطريق الذي تسير عليه وفي كل يوم تخرج علينا “بنظرية ” جديدة تريد تطبيقها للخروج من هذه الحفرة، وموازنة 2020م ستكون هي المحك لهذه الحكومة، إما حققت النجاح وإما ذهبت غير ماسوف عليها.