بورتسودان: محيي الدين شجر
أصدر وكيل وزارة البنى التحتية والنقل أمس، قراراً بإيقاف صرف الحافز الذي كان قد صَادَقَ عليه مدير هيئة الموانئ بالنيابة، للجنة التّحقيق في غرق اللنش “هوشيري” والتي كوّنها وزير النقل.
وحسب خطابٍ من الوكيل لمدير الموانئ البحرية، فقد وجّه الوكيل بتشكيل لجنة للتحقيق في مَن قَام بالتصديق وإرسال المُستندات كَافّة للوزارة في غُضُون (48) ساعة، علماً بأنّ التصديق المالي صادر من مدير عام الموانئ بالنيابة.
وكان عددٌ من المُراقبين انتقدوا تصديق الموانئ البحرية، مبالغ مالية كبيرة لأعضاء اللجنة التي كوّنها وزير النقل للتحقيق في غرق اللنش “هوشيري” قبالة ميناء بشائر برئاسة وكيل النقل، واعتبروا ما قامت به اللجنة في قضية اللنش وموت اثنين من طاقمه عملاً يُفترضاً أن يتم بلا مُقابلٍ، خَاصّةً وأنّ اثنين من الطاقم لا يزالان تحت الماء.
وتَحَصّلت (الصيحة)، على صورة الخطاب المُعنون لإدارة الميناء ويُطالب بتحفيز أعضاء اللجنة الذين يصل عددهم لـ(22) شخصاً، وطلب الخطاب تحفيز رئيس اللجنة بـ(70) ألف جنيه (وكيل وزارة النقل والبنى التحتية)، والأعضاء بنحو (60) ألف جنيه، بجانب تحفيز المشاركين في التحقيق ما بين (15 – 20) ألف جنيه لكل منهم، حيث قامت إدارة الموانئ بتصديق (75%) من الطلب، وعلمت الصحيفة أنّ بعض الأعضاء تسلّموا حافزهم بالفعل.
واستغرب مصدرٌ مُطّلعٌ من خطوة الوكيل بمُخاطبة مدير الموانئ بالتحقيق، وقال لـ(الصيحة)، إنّ التصديق صَادِرٌ من إدارة الموانئ نفسها وكَانَ يَنبغي أن يُشكِّل الوكيل لجنة إذا كانت القضية تستحق ذلك أو يُعلن رفض حَافزه، وأضاف بأنّ نظام الحوافز كان مُتّبعاً في عهد الإنقاذ ولم يكن يُشكِّل مُخالفة.