الخرطوم: عبد الله عبد الرحيم
انتقد مُحتجون بتجمُّع السودانيين المُهجّرين من دولة جنوب السودان، أسموا أنفسهم بضحايا الانفصال، الحكومة بشدة وقالوا “لا للظلم ولا لإسقاط الحُقُوق، وكَفَانَا تشرُّداً والإنصاف يا حمدوك”.
وطَالَبَ المُهجّرون خلال وقفة احتجاجية أمام ديوان شؤون الخدمة المدنية أمس، بضرورة تَنفيذ القرارين (203)-2014م و(368)- 2016م، وأكّدوا في بيانٍ تسلّمه مسؤول بالديوان، أنّ نسبة تنفيذهما بالولايات لا تتجاوز الـ(15%)، ونادوا بإكمال الاِستيعاب الكلي بملاحقه، على غرار القرار الصادر من وزير العمل بتاريخ 22/1/2019م، بجانب اطّلاع المُهجّرين على كُشُوفات المُعالجات للوزارات والمَصَالِح والهيئات الاتّحادية ومُراجعتها ونشرها، وجدّدوا مُطالبتهم باستيعاب جميع المُهجّرين المُستحقين بمُوجب قرار مجلس الوزراء والعمل مع وزارة العدل لاستيعاب المُستشارين القانونيين والمُوظّفين والعُمّال، ومنح فُرص تعيين للشباب المُهجّرين حسب مُؤهّلاتهم استرداداً لحق المُواطنة وإزالة الغُبن والإسراع في الجلوس مع لجنة التّجمُّع لتوضيح الحقائق.
ونوّه المُهجّرون لضرورة أن تُلبِّي حكومة حمدوك مَطَالبهم الأربعة “عمل.. مأوى.. تعليم وصحة”.
وقال رئيس لجنة المُهجّرين من الجنوب مدني مهدي لـ(الصيحة)، إنّهم لن يتهاونوا في حُقُوقهم ويُطالبون الدولة بالتنفيذ الفوري لإعادة الحُقُوق، فيما أعلن مُمثل مدير ديوان شؤون الخدمة، استعدادهم التام لإنصاف العائدين، وَأَكّدَ التزامه الشخصي بأمر المُذكِّرة ونقل كل ما سَمعه للمُدير، وطالبهم بإثبات تلك الدعاوى بمُستنداتٍ شاملةٍ لكل الحقوق لتسديدها لمُستحقيها في اجتماع يُحَدّد لاحقاً مع مبعوثين من اللجنة.