الخرطوم: جمعة عبد الله
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن فراغها من إعداد وإجازة مشروع قانون التنمية الصناعية لأول مرة بالبلاد، وسيتم إرساله لوزارة العدل للصياغة النهائية، وأشارت إلى مشاركة كافة المختصين والخبراء في وضع القانون.
فيما توقعت الوزراة أن يرسم القانون السياسة الصناعية ويسهم في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإدخال ونقل التكنولوجيا وتشجيع الابتكار والتنوع الإنتاجي وتطوير سلاسل القيمة في الأعمال والطاقات المتجددة الزراعية والصناعية والتجارية والتدريب والتأهيل وبناء القدرات والرقابة الصناعية على المصانع، في وقت احتفلت فيه الوزارة أمس مع منظمة اليونيدو بيوم التصنيع الأفريقي.
وقال وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد علي عبد الله، إن قانون التنمية الصناعية سيساعد في ضبط إجراءات السلامة والصحة المهنية، ويرسم سياسات تخفيض تكاليف الإنتاج الباهظة بإزالة الرسوم والجبايات ويخفض تكاليف النقل والطرق والكهرباء، ويساعد في إنشاء شبكات البنيات التحتية، لافتا إلى أنه يعمل على حل مشاكل الصناعة والنهوض بها، كما يزيل التقاطعات بين المركز والولايات في مسألة الرسوم.
من جانبه، قال الممثل القطري لليونيدو د. محمد سيد عبد المؤمن، إن الاحتفال السنوي فرصة للتوعية بالتصنيع وزيادة الوعي من أجل التنمية الصناعية، لافتاً إلى أن السودان قنطرة بين شعوب القارة ومعبر لحركة التجارة، لافتاً إلى أن الصناعة قاطرة النمو الاقتصادي، ولابد من وضع سياسات داعمة للتصنيع لإبراز القدرة التنافسية للمنتجات السودانية، وأضاف: إننا مقبلون على الثورة الصناعية الرابعة.
وفي السياق، قال مدير إدارة المنظمات الإقليمية والدولية بالوزارة د. نادر علي الريح، إن السودان يعمل على زيادة التجارة البينية مع دول القارة الأفريقية من خلال انضمامه للسوق الأفريقي الموحد، لافتاً إلى أن التنسيق يتم على درجة عالية من التنسيق لتنفيذ خطة الانضمام.