مسؤول: شركات تعدين “اشترت ذِمَمَاً” ودفعت أموالاً لمُوظّفي التعدين
الخرطوم: جمعة عبد الله
كشف مسؤولٌ باللجنة الوطنية لمُناصرة البيئة، عن قيام شركات عاملة في التعدين “بشراء ذمم” ودفع أموال لمُوظّفي التعدين لإسكات الأصوات التي تُطالب بالحقوق، وطالب الوزارة بإيقاف هذا المسلك، فيما وجّه وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم بإصدار تعميمٍ لكل شركات التعدين العاملة بالبلاد يمنعها منعاً باتاً من منح أيِّ أموال للموظفين الحكوميين التابعين لوزارته سواء كان في الشركة السودانية للموارد المعدنية أو الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية أو أيّة شركة تابعة للوزارة تحت أيِّ مُسمّى.
ووجّه الوزير خلال اجتماعه أمس مع تجمُّع الأجسام المَطلبية التي تعمل شركات التعدين بمناطقها، بأن تكون هناك أجسامٌ شعبيةٌ تُساعد في الرقابة على الشركات، ونبّهها بعدم اتخاذ أيِّ قرارٍ إلا بعد الرجوع للمسؤول الحكومي المعني، وأعلن ابتدار زيارات ميدانية لمناطق التعدين كَافّة بالبلاد.
من جانبه، أَكّدَ نائب مدير الشركة السودانية للموارد المَعدنية مبارك أردول، أنّ الشركة تعمل على إرساء قيمٍ جديدةٍ بعد أن تركت في السابق سُمعةً سيئةً بتقديم نُموذج جديدٍ للمُتعاملين مع الشركة خَاصّةً الأجسام المطلبية للمُجتمعات المحلية التي تعمل في نطاقها شركات التعدين بانتهاج الشفافية وحَل المشاكل بالجلوس مع المُتضرِّرين، وقال: “تاني ما عندنا حاجة تحت التربيزة”.