وزارة الري: ما تم تداوله حول أسباب استقالة الوكيل “غير دقيق”

الخرطوم: الصيحة

أبدت وزارة الري والموارد المائية، أسفها لاستقالة وكيل الوزارة، لكنها أكدت أنها تحترم قراره، وقالت إن ما تم تداوله حول أسباب الاستقالة غير دقيق.

وقالت الوزارة في توضيح من إدارة الإعلام أمس، إنه وفقاً للهيكل التنظيمي المعمول به في الوزارة، فالوزير تتبع له عدد من الأجهزة وتقع تحت إشرافه المباشر مثل “الجهاز الفني للموارد المائية، المراكز البحثية، الهيئات الفنية المشتركة ذات الطبيعة الدولية إضافة للشركات والمؤسسات”. وأضافت “أما وكيل الوزارة المستقيل فهو الذراع التنفيذي، وتتبع له الإدارات التنفيذية (الإدارات العامة) بناء على ما هو معمول به في نظام الخدمة المدنية في السودان، ويترأس الوكيل لجنة إعادة هيكلة الوزارة التي تم تكوينها مؤخراً، وذلك لتصحيح كثير من التشوهات الهيكلية التي صاحبت أداء الوزارة في السابق، وهي الآن في مراحل رفع التوصيات النهائية.

وتابعت “فيما يختص بسد النهضة فهو يتبع لرئيس الجهاز الفني للموارد المائية مباشرة ويتبع الأخير للسيد وزير الري. أما ما ورد من تفاصيل تتعلق ببنيات الري وكميات المياه بالترع، فالإدارات المختصة بالري وتحت إشراف الوكيل المباشر، تقوم بالمعالجات الفنية لما قد يؤثر في أداء منظومة الري، وهذا عمل فني مستمر تتم متابعته يومياً”. كما يشرف الوكيل على وحدة التدريب بالوزارة ويتم توزيع الفرص  بناء على توصيات مديري الإدارات، علماً بأنه شكل لجنة تقوم بمراجعة الترشيحات والتوصية بشأنها.

وأقرت الوزارة بوجود سلبيات في مكون الري بمشروع الجزيرة تتطلب التشخيص العلمي والسليم للمشكلة من كل الجوانب، وقد كان ذلك هدف الورشة العلمية (مياه الري في مشروع الجزيرة الماضي والحاضر وآفاق المستقبل) التي نظمتها الوزارة يومي 24 و25 نوفمبر 2019م الماضي.