قرار بتشكيل لجنة تحقيق في الخطوط البحرية وميناءي بورتسودان وسواكن

الخرطوم: أم سلمة العشا

وجّه النائب العام تاج السر علي الحبر، بالتحري والتحقيق في بيع أصول ومنقولات شركة الخطوط البحرية السودانية، وأي مخالفات في إدارة ميناءي بورتسودان وسواكن والمنافذ البحرية الأخرى، والمخالفات على جميع الجزر والمرابط والشواطئ.

وأمر الحبر بالتحقيق في دواعي بيع وإيجار أو مقايضة الخطوط البحرية، أو إبرام عقود لإدارة الموانئ البحرية، وأن يشمل مراجعة شركات “الموانئ البحرية” والموانئ الهندسية من حيث تأسيسها وأرباحها، فضلاً عن وضع الخطوط البحرية وهيئة الموانئ الحالي، وأصدر الحبر قراراً رقم (24) لسنة 2019م عملاً بأحكام المادة (30) من قانون النيابة العامة لسنة 2017م مقروءة مع المادة (20) من قانون الإجراءات الجنائية 1991م، بتشكيل لجنة للتحقيق حول الأمر.

وسمى القرار، وكيل أعلى نيابة محمد عبد العظيم محمد صالح رئيساً للجنة، ووكيل نيابة مصطفى أبو بكر حامد نور عضواً ومقرراً، ووكيل نيابة محمد سر الختم الفاضلابي عضواً ممثلا لوزارة العدل، وعضوية ممثل لهيئة الجمارك، وممثل لوزارة البنى التحتية والنقل، وممثل شركات الملاحة البحرية، وممثل اتحاد عمال الميناء، ود. عادل عوض يوسف مصطفى.

ومنح القرار، اللجنة اختصاصات النيابة العامة الواردة في قانون النيابة 2017م، وقانون الإجراءات الجنائية 1991م، وترفع توصياتها للجنة الخاصة المكونة بموجب قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م وإزالة التمكين لسنة 2019م، بغرض استرداد ممتلكات حكومة السودان لأي من الموجودات المذكورة، إن كان لذلك مقتضى، كما يجوز للجنة أن تطلب محضراً أو دعوى أو تحقيقاً سابقاً، وأن تأمر بما تراه مناسباً، ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً، وأن تستأنف قرارات اللجنة للنائب العام أو أي دائرة يشكلها لهذا الغرض خلال أسبوع، ويجوز له إعادة تشكيل اللجنة أو إضافة أي شخص إليها متى رأى ذلك مناسباً، وألزم القرار الشؤون المالية والإدارية بتسهيل أعمال اللجنة، وأن ترفع تقارير دورية للنائب العام، وأن ترفع تقريرها النهائي في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.