الدولة الراشدة تعتمد منهج التخطيط الاستباقي الديناميكي الشامل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتفق عليها. وتراعى في ذلك الموارد المطلوبة مادياً وتقانيا وبشرياً ومالياً وفق إطار زمني محدد، ولتحقيق النتائج المستهدفة بعدالة أفقية في كل مناطق الدولة ورأسياً لكل المجموعات السكانية ووظيفياً لكل معايير الكفاءة والكفاية المطلوبة لخلق دولة راشدة قادرة عادلة وحامية ومواطن مؤهل متعلم صحيح مشارك ومعافى ومحترف وفق أسس التنافسية المتطورة أبداً وسط عالم تزدحم فيه الإبداعات. وهذا لا يتأتى إلا بإدارة اقتصاد ذي كفاءة إنتاجية عالية قادر على تحقيق كل سلاسل القيم المضافة من كافة منتجاته. وحتى يتم ذلك لا بد من وضع خطط واضحة شاملة مبنية على معلومات موثقة وشاملة ومعاصرة وحيوية وغير قابلة للنقض وليس على تهويمات أو توقعات خيالية لا تخضع لمعيارية أنماط التخطيط الفعالة والمعتمدة عالمياً.. ولذلك لا بد من وجود قاعدة بيانات متكاملة معاصرة لكل قطاعات الاقتصاد وأوضاعه النسبية وتحديد ما هو أقصى المتاح تحقيقه من القيم النهائية. مطلوبات كل ذلك متاحة الآن فالبنية الأساسية للحكومة الإلكترونية والذكية من أنظمة معلوماتية واتصالات موجودة ومتاحة Installed Capacities بسعات ونوعيات كافية وقدرات فائضة. ولكنها تحتاج إلى إرادة لإقرارها ولتفعيلها وإرادة لتشغيلها والاستفادة منها.
والموازنة العامة للدولة هي الأداة الحيوية والتنفيذية والرقابية الرئيسية التي تعبر عن تلك الخطط والتطلعات لكل دولة أو مؤسسة صغيرة أو كبيرة مدة عام كامل. ولكن لا بد أن تكون موازنة جزءاً من منظومة تخطيط متكاملة، خاصة إذ أردت القيام بإصلاحات هيكلية للاقتصاد السوداني في وضعه الراهن والذي لا تفيد فيه الإجراءات الجزئية المعزولة. فهي غير قادرة على إحداث إصلاح هيكلي “البنك”. ولكل خطة إصلاح هيكلي مكونات أساسية، وحالة الاقتصاد السوداني بوضعه الراهن فالمطلوبات كثيرة وكبيرة ولكنها ليست مستحيلة وهي متاحة إذا تم التوافق حولها وتم نقلها بحزم. ومن أهمها:
1/ معالجة الاختلالات المالية والنقدية والتجارية التي أدت لتآكل القوة الشرائية للجنيه السوداني والقيمة التبادلية للجنيه الذي كان عند وضع أول موازنة لحكومة جمهورية السودان الحرة المستقلة في عام ١٩٥٦ والتي قدمها السيد حماد توفيق وزير المالية حينها بها فائض حوالي أربعة عشر مليوناً من الجنيهات السودانية، وكانت أوقية الذهب حينها بعشرة جنيهات، وكان الجنيه يساوى ثلاثة دولارات أمريكية وربع الدولار. وكان أي عامل في تدني سلالم الخدمة العامة يكفيه راتبه ويفيض.
2 / لا بد من بناء احتياطى بالبنك المركزي يساوي على الأقل قيمة ستة إلى تسعة أشهر من الواردات.
٣/ لا بد من إيقاف صادرات الموارد من الثروات الزراعية والحيوانية والغالبية والمعدنية وبحزم وبلا استثناء.
٤/إعمال وتفعيل أنظمة الشمول المالي والضريبي المحوسب وأن يشمل ذلك كل القطاعات والأعمال المدروسة للدخول والأرباح بلا استثناء.
٥/ تفعيل أنظمة الرقابة المالية والمحاسبية والرقابة المصرفية.
٦/ إلغاء كافة الإعفاءات والامتيازات الممنوحة للبعض إلا ذوي الاحتياجات الخاصة.
٧/ تعميم منظومات التعليم العام والعلاج الأولي المجاني للملتقي من السودانيين.
٨/ تفعيل أنظمة الحكومة المؤسسية لكل مؤسسات الدولة.
٩ / تنشيط وتفعيل مؤسسات الدولة الإنتاجية والاستراتيجية والمدرة للدخل خاصة في قطاعات النقل البحري والجوي والسككي والمشروعات الزراعية والاتصالات والسكر والتعدين وغيرها.
١٠ / الموازنة العامة يجب أن تشمل وبلا استثناء وبشفافية كاملة ومحوسبة كل الموارد العامة إيرادات واستخدامات..