موقف (ضياء)

*أذكر  أنه وفي اواخريوليو 2010 وبعد إطلاق سراحي  بعداعتقالي بجانب الزملاء أبوذر علي الأمين، وشرف عبد العزيز(دوشكا)، والطاهر أبوجوهرة في قضية صحيفة رأي الشعب الشهيرة في مايو من ذات العام..

*سألني أحد موظفي إدارة الإعلام بمكتب الأمم المتحدة بالخرطوم إن كنت قد تعرضت للتعذيب البدني من قبل جهاز الأمن خلال اعتقالي لمدة (60) يوماً حتى يضمن ذلك في تقرير الحريات، ولربما تفيدني الإجابة بنعم في حصولي على (لجوء سياسي محتمل) أجبته بالنفي المطلق..

*هذه الإجابة وإن لم تعجب ذاك الموظف  وغيره حينها إلا أنها كانت حقيقة تمشي على قدمين، إذ أنني لم أتعرض فعلاً لضرب أو ركل أو نحوه خلال فترة الاعتقال وحتى الحكم ببراءتي من قبل المحكمة.

*البعض طالبني بالذهاب إلى مقاضاة جهاز الأمن  بعد تسببهم في اعتقالي (60) يوماً دون وجه حق بدليل براءتي من قبل قاضي المحكمة آنذاك مدثر الرشيد… أجبتهم بأني قد أغلقت هذا الملف وعفوت عمن ظلمني..

*تذكرت (أمس) ذاك الموقف وما تعرضت له من نقد وانتقاد من كثيرين بسبب حديثي ذاك الذي جاهرت به في أكثر من موقف، حتى رماني البعض بـ(العمالة) و(الموالاة) لجهاز الأمن ونحوه من اتهامات لم تغير تلك الحقيقة أبداً..

*تذكرته صباح أمس وأنا أطالع  منشوراً للأستاذ محمد ضياء الدين الناطق الرسمي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بووك) وهو يكتب  المنشور بعنوان لـ(الحقيقة والتاريخ) ويقول فيه :(بالأمس اتصل بي عدد من أعزاء أحترمهم للمرة الثانية، طلبوا مني أن أتقدم بشكوى بموجب قرار النائب العام رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩، ضد عناصر جهاز الأمن بخصوص التعذيب الذي تعرضت له في المعتقلات، تشجيعاً للمعتقلين ليتقدموا ببلاغاتهم ضد جهاز الأمن).

*ويضيف ضياء الدين: أكدت لهم بأني عافٍ عنهم جميعاً لله ورسوله، لا خوفاً من أحد، كما ولا أحمل حقداً ولا غلاً تجاه أي إنسان. ويزيد بقوله: (دار حوار كثيف بيننا حول هذا الموضوع، وتمسكت بموقفي، وأبنت لهم بأن ما يخصني يأتي في باب الحق الخاص، أما الحق العام فهو شيء آخر ولا يحق لأحد أن يعفو عنه).

* ويمضي ضياء الدين بقوله: (أعلم أن موقفي هذا قد لا يجد قبولاً عند الكثيرين، وقد يصدم البعض، حتى من بعض أعضاء حزبي، لكن في النهاية هذه قناعتي التي لم أتزحزح عنها طوال عمري، تجاه كل الناس ولن أستثني عناصر النظام البائد، رغم كل ما لحق بي من تعذيب وإعتقالات وصلت إلى ٢٨ اعتقالاً ومصادره سيارتي حتى الآن وفصلي ومنعي من العمل ومحاربتي وأسرتي في معيشتي..)

أرجو من الجميع احترام قناعاتي الخاصة.

*محمد ضياء أشار في منشوره إلى طلب  منه الشهادة لصالح بعض المعتقلين الذين تعرضوا للتعذيب حيث كان حاضراً، مشيراً إلى أنه أكد لهم بأنه سيشهد بما رآه وهذا واجب أخلاقي وقانوني.وزاد بقوله: (سألوني أيضاً عن الاغتصابات أفدتهم بأني لم أشاهد ولم أسمع من أي معتقل أنه تعرض للاغتصاب).

*وختم ضياء منشوره بالقول: (عموماً إذا تم استدعائي كشاهد سأقول الحقيقه مجردة، ولن أسقط مواقفي السياسية المعروفة ضد النظام في شهادات غير حقيقية، سيسألني عنها الله قبل أن يسألني منها أحد في الدنيا).

*ضياء يضرب لنا بمنشوره هذا المثل الأعلى في (التسامي السياسي) فوق الخلافات ومرارات الماضي، وتغليب مصالح الوطن العليا على المصالح الحزبية، لبناء مستقبل آمن ومستقر لبلد تنكب كثيراً بسبب توقف كثير من أبنائه السياسيين في محطة التشفي السياسي من الخصوم.