حمدوك يُحذِّر من عواقب استمرار واشنطن إضعاف حكومته

واشنطن: الصيحة

دَعَا رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الولايات المتحدة إلى تنحية مَخاوفها بشأن مُشاركة العُنصر العسكري في السلطة الانتقالية، وحثّها على دعم الشعب السوداني من خلال إزالة العقوبات التي تسبّب فيها النظام المعزول.

وخلال استضافته في منبر مركز الفكر والأبحاث التابع لمعهد المجلس الأطلسي بواشنطن أمس الأول، ثبط حمدوك من المخاوف والشكوك الأمريكية حيال الهياكل القيادية التي تمخّضت عنها الشراكة الانتقالية في السودان، وقال حسب “سودان تربيون” أمس، إنّ المُكوِّنين المدني والعسكري في السُّلطة يَعملان بتوافُقٍ وانسجامٍ لتحقيق مهام الحكومة الانتقالية، وأهداف الثورة السودانية “حرية.. وسلام وعدالة”، وأقر بأنّ الوضع الحالي ليس مثالياً، “لكنه خطوة في الاتجاه الصحيح”، ودعا حمدوك لدعم الانتقال في السودان بدلاً من رفض العمل معه، بحجّة أنّ هُناك عَناصر عَسكرية تتسنّم القيادة اليوم رغم أنّها كَانت جُزءاً من النظام السابق، وذكر بشبح الفوضى التي تلوح في السودان، وعواقبها على المنطقة حَال استمرّت واشنطن في إضعاف الحكومة المدنية الحالية، والحيلولة دُونها وتدفُّق الاستثمارات الأجنبية، أو منع المُؤسّسات المالية الدولية من إقراض البلاد، أو إعفائها من وطأة الديون التي ترهق كاهل السودان.

وعندما سُئل حمدوك عن سبب طول مدة اجتماع الأسبوع الماضي، الذي التأم بغرض إجازة حزمة من القوانين تشمل تفكيك النظام السابق، وما إذا كان الجيش يقف حائلاً ضد إقرار تلك القوانين، نفى حمدوك هذه الادعاءات، وأوضح أنّ الاجتماع كَانَ حول العديد من القضايا، واستمرّ لست ساعاتٍ بسبب المُناقشات حول مُحادثات السلام المُقبلة مع الجماعات المُسلّحة في العاشر من ديسمبر.

من جانبه، شَرَحَ وزير العدل نصر الدين عبد البارئ وقائع ما جرى في الاجتماع، وقال إنّ المُكوِّن العسكري رحّب بالقانون، وإنّهم ظلوا ينتظرونه لفترةٍ طويلةٍ، وأضاف بأنّهم طلبوا استراحة لمدة ساعتين لقراءته وعادوا بمُقترحات “بنّاءة للغاية” – حسب وصفه، وتابع: “كان هناك اختلافٌ بنّاء حول كيفية تحسين القانون وتجويده”، وخفّف من المزاعم القائلة بأنّ المُكوِّن العسكري في “السيادي” كان يُعارض حل المؤتمر الوطني، وكشف حمدوك أنّ لديه فريق تفاوض في واشنطن يجري مُحادثات مع الإدارة الأمريكية حول عملية رفع اسم البلاد من القائمة السوداء، وطمأن حمدوك ضحايا الهجوم على السفينة الحربية الأمريكية كول والهجمات الإرهابية على السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا، وقال إنّ الأمر يُعالج من قِبل فريق الحكومة السودانية المُكلّف بالتعاطي مع المسائل المُختلفة حول الملف، وإنّ التّوصُّل إلى تسويةٍ واتفاقٍ في هذا الصدد مُهمّة مُمكنة وقابلة للتحقق.

وأكد حمدوك، أن إجازة القانون الذي ألغى قوانين النظام العام لم يستغرق أكثر من خمس دقائق وباتفاق مجلسي السيادة والوزراء، وأن قانون تفكيك الدولة العميقة لا يتحدث عن مصادرة لأموال وممتلكات بل استعادة حقوق وأملاك الشعب السوداني المنهوبة، مع إعطاء أي شخص متضرر الحق القانوني في استئناف الإجراء وإثبات أن المبنى أو الأموال هي ملكه بطريقة قانونية سليمة وحينها يستطيع استعادة أملاكه.

ونفى حمدوك وجود خلافات بين المكونين العسكري والمدني في الحكومة الانتقالية حول هذا الموضوع.

وأكد حمدوك، أن قضية اليمن لا يمكن حلها عسكرياً وإنما بالحوار السياسي بين الأطراف المعنية، وقال إن الوجود العسكري السوداني في موضوع اليمن محصور جداً ولا يتعدى (25) ألف جندي، وإن مشاركة السودان العسكرية هي إحدى المواريث التي خلفها النظام السابق. وعبر عن اعتقاده بأن ما يحدث في اليمن لا يمكن أن يحل عسكرياً وأن هذه المشاركة تضاءلت وأنه لا يشك في عودة الجنود السودانيين لبلادهم