الخرطوم: الصيحة
أَصدَر وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. إبراهيم البدوي، قراراً بتشكيل فريق عمل وطني لمُعالجة هيكل الأجور ورواتب العاملين بالدولة للعام 2020 بغرض المُعالجات الشاملة للرواتب والأجور في الخدمة المدنية، فَضْلاً عن إزالة التّشوُّهات بما يُحقِّق العدالة والرضاء الوظيفي بين جميع مُكوِّنات الخدمة المدنية المُختلفة.
وطبقاً لتعميم من وزارة المالية، تَحَصّلت (الصيحة) على نُسخةٍ منه، تم تشكيل اللجنة الوطنية برئاسة البروفيسور عبد المحسن مصطفى صالح ورئيس المجلس الأعلى للأجور رئيساً مناوباً ووكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومدير عام الجهاز المركزي للإحصاء ومدير عام ديوان شؤون الخدمة، والأمين العام للمجلس الأعلى للأجور وعضوية آخرين.
وحدّد القرار أن تعمل اللجنة وفق مهام واختصاصات مُحدّدة، لمُراجعة الوضع الحالي للأجور والرواتب في الخدمة المدنية والوحدات التي تعمل بقانون خاص وإبراز المُفارقات والتشوُّهات، بجانب مُراجعة المُخَصّصات والبدلات والامتيازات المُختلفة وفقاً للتدرُّج الوظيفي في الخدمة المدنية والوحدات الحكومية وتوضيح درجات التبايُن بينها.
ووجّه القرار، اللجنة بأن تفرغ من عملها خلال شهر ونصف من تاريخ صُدُور القرار، على أن ترفع تقاريرها بوضع تصوُّرٍ مُتكاملٍ ومدروسٍ وفق خيارات ومُبرّرات مُحدّدة لتحسين الأجور وإزالة المُفارقات بين العاملين بالدولة وتحديد الحد الأدنى والحد الأعلى للأجور حسب الدرجات الوظيفية، ووضع أُسس علمية مُحدّدة للمراجعة الدورية للأجور تُراعى فيها التغييرات التي تحدث في كلفة المعيشة بسبب تغييرات الأسعار.