هذا المقال من الإرشيف ومن المهم إعادة نشره، إبراءً للذمة وعملاً بالحق الواضح وأداء له فقد قلت في زمان مضى:
*للإفادة: فإن المادة (152) الخاصة بمنع لبس الزي الفاضح والمادة (153) الخاصة بالمواد المخلة بالآداب صناعة أو تداولاً أو امتلاكاً ومادة تجريم (الدعارة) وهي المادة (154).. هذي مواد في القانون الجنائي السوداني (الاتحادي)، وليست هي من مواد قانون (النظام العام) .. حتى لا يكثر ويتكرر إنكار بعض المنكرين ممن لم يكلفوا أنفسهم عناء البحث ولو لدقائق معدودات.. وهؤلاء هم الذين ينقشون حيث لا عرش.!! فإن من الأمثال المشتهرة (أثبت العرش ثم انقش).. فإنهم يربطون بين الكلام في هذه المادة وبين قانون (النظام العام).
وعليه فمن يريد إلغاء هذه المواد فإنه سيطالب بإلغاء القانون الجنائي السوداني وتلك مسألة أخرى!! لا ندري هل سيقدم عليه السيادي ومجلس الوزراء أيضاً!!!
*إن مواد قانون النظام العام (شرطة أمن المجتمع) محددة في مواد (قليلة) ومحصورة وإذا تم عرضها على كل حريص على أمنه وأمان عرضه ومجتمعه وبلده وعلى الحياة في رحاب الفضائل وتجنب آفات الرذائل؛ فإنه سيكون من أوائل المؤيدين له والحريصين عليه والمدافعين عنه، وكثير من مواد هذا القانون هي في حماية وصيانة المرأة والحرص عليها، كتحديد مقاعد معينة في المركبات العامة وضوابط العمل في أماكن تصفيف الشعر (الكوافيرات)، وضوابط العمل في تفصيل الملابس النسائية، ومن يطلع على المواد بالتفصيل سيجد أن كل مواده في مصلحة الفرد والمجتمع، وغير خاف على أحد أن الناس بحاجة إلى قانون يضبط تصرفاتهم والحاجة قائمة إلى بسط سيادة القانون والنظام فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، ونحن مجتمع مستهدف في استقامته وتدينه وأخلاقه ومستهدف في شبابه بوسائل الفساد المتنوعة والتي تعمل عمل النار في الهشيم حتى بات الهم من السلامة منها هم كل مُوفّق حكيم، وإن حفظ الدين هو أول وأعظم وأهم وآكد الضرورات الخمس التي جاءت جميع الشرائع بحفظها وهي: (الدين، النفس، العقل، العرض، المال)، وحفظ الدين هو أول واجبات الحاكم تجاه المحكومين كما هو مقرر في كتب الأحكام السلطانية والفقه الإسلامي في واجبات الحاكم.
*مما لا شك فيه أنه قد يصاحب تطبيق أي نظام أو قانون عدم التوفيق في بعض الأحيان، وفي التطبيق يقع الخطأ لدى الأطباء ولدى الأساتذة ولدى السائقين ولدى المهندسين ولدى الطلاب وغيرهم من سائر الشرائح!! وذلك لأسباب مختلفة منها طبيعة الإنسان الذي وصفه الله تعالى في كتابه الكريم لمّا حُمّل أمانة التكليف بقوله: (وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً) ، ولا أحد ينكر أن في قانون النظام العام قد يكون في التطبيق في بعض الأحيان أخطاء، خاصة إذا لم يتم توفير التدريب المناسب للجنود المباشرين للحالات التي فيها المخالفات، ويضاف إلى ذلك أن هذا الجهاز (شرطة أمن المجتمع) – والذي يعرفه الجميع – أنه يتعامل مع الدجالين والمشعوذين ومع المتطرفين فكرياً من غلاة التكفير، ويتعامل مع شبكات وبيوت الدعارة، ومع مروجي ومدمني الخمور والمخدرات.. وغيرهم.. وحسب من أراد الإفادة العملية لما ذكرت أن يزور معرض هذه الإدارة ليرى ما هي نماذج (المضبوطات) لديهم.
*إن من البديهي أن من يتعامل مع هذه الأصناف من البشر ومن شابههم، فإنه قد يقع في بعض الأخطاء (أحياناً) إما بسبب خطأ في التخطيط أو في التصرف السليم أو بسبب المفاجآت التي تحدث لحظات عمليات المداهمة والقبض.. هذا أمر طبيعي وعادي، وإن على كتاب الصحف ومن ينشرون في الوسائط ومن يتحدثون في بعض القنوات الذين ينتقدون عمل هذا الجهاز أن يكون لديهم وبين أيديهم إحصائيات دقيقة بعدد العمليات المنفذة وفي المقابل عدد العمليات التي وقع فيها الخطأ في التطبيق .. وتتم المقارنة بينهما عندها يكون الحكم العدل ببيان أن حالات خطأ التطبيق عادية طبيعية أم إنها ظاهرة تستحق المعالجة.. علماً بأن إدارة شرطة أمن المجتمع من برامجها الثابتة الدورات العلمية والمحاضرات المستمرة في تطوير أداء الجنود وتوجيههم ووعظهم حيث إنهم يتعاملون مع أهل مخالفات ويدخلون أوكار فساد وإفساد وهم بحاجة إلى التحصين المستمر وهو ما تقوم به هذه الإدارة بحدود إمكانياتها المتاحة.
*وأؤكد: حري بكل من نصَّب نفسه كاتباً في الصحف أو ناشراً في الوسائط أو متحدثاً في وسائل الإعلام وينتقد أمراً ما، حري به وفرض متحتم عليه أن يتحقق بركنين عظيمين أساسيين من أركان النقد السليم وهما: (العلم والعدل)، العلم بالخطأ وواقعه وحاله ودليل خطئه وضد العلم الجهل، والعدل في النقد بعد ثبوت الخطأ وضد العدل الظلم.
وقد نشرت سابقاً في ضرورة التقيد بهذين الركنين الأساسيين في النقد بكل أنواعه مقالاً ضمنته نقولاً كريمة وكلمات مضيئة عن الراسخين في العلم ينشرح لها صدور أهل العدل والإنصاف ويضيق لها صدور أهل الظلم والإجحاف..