الخرطوم: جمعة عبد الله
يترقب المصدرون إعلان الحكومة السياسات الجديدة المنظمة لقطاع الصادر، التي أكد وزير المالية إصدارها واعدًا بالكشف عنها مطلع الأسبوع، وتمهيداً لذلك أجاز مجلس الوزراء التوصية بعدم إخضاع صادرات القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني لأي رسوم وضرائب ولائية، والاكتفاء فقط بضريبة دخل اتحادية تبلغ 2% توزع على الولايات للمساهمة في نمو الاقتصاد الكلي، كما شملت السياسات الجديدة اعتماد الدفع المقدم لعمليات الصادر والتصرف في الحصيلة بين المصدر والمستورد على أن يستمر خصم 10% واستخدام الحصائل وفق أولويات السلع الإستراتيجية.
ومنذ العام 2017 يسعى المصدرون لتعديل سياسات الصادر الحالية، ولم تثمر تحركاتهم سوى مؤخرًا بعد دفعهم بطلب للحكومة لإصدار سياسات جديدة للصادر، تم بموجبها عقد إجتماع مشترك التأم منتصف الاسبوع الجاري، بين محافظ بنك السودان المركزي ومديري عموم البنوك ووزير الصناعة والتجارة واتحاد اصحاب العمل والوكالة الوطنية لتنمية وتمويل الصادرات.
تسرب حصائل الصادر
وأدت سياسات الصادر السابقة لتزايد تجنيب حصائل الصادر بسبب انفلات سعر الصرف واتساع الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي، ففي العام الماضي حصل البنك المركزي على 1.2 مليار دولار فقط تمثل أقل من 10% من حصائل الصادر، رغم عمل أكثر من 400 شركة واسم عمل في قطاع الصادرات، أما الربع الأول من العام الجاري فلم تزد حصائل الصادر على 430 مليون دولار، ويرى خبراء اقتصاد أن هذا الرقم الضئيل يعطي لمحة عن حجم التلاعب في حصائل الصادر، خاصة عند مقارنته بحصائل صادر 2017 على سبيل المثال التي تجاوزت مبلغ 3 مليارات دولار ووقتها كان سعر الدولار 19 جنيهاً.
ترحيب
ورحبت الغرفة القومية للمصدرين، بالتعديلات وتوقعت أن تشمل التعديلات إزالة كل العقبات التي كانت تواجه الصادر في طريقة الدفع خاصة الصادر لدول الجوار.
وقال رئيس الغرفة، وجدي ميرغني، في تصريحات صحفية أمس، كذلك سوف يتمتع المصدر بسعر الصرف الحقيقي وتوقع أن تساهم التعديلات في توفير العملات الحرة مما يساهم في استقرار الأسعار ونزولها مستقبلاً، وأن ينعكس كل ذلك على الإنتاج والمنتج بأسعار مجزية، موضحاً أن المطلوب أن تستقر السياسات وتثبت بدون تغيير، موضحاً أن حصائل الصادر تدخل حساب المصدر كعملة حرة.
وأكد رئيس غرفة مصدري الحبوب الزيتية محمد عباس أن المرحلة المقبلة بالغة الحساسية والأهمية تتطلب تكاتف الجهود والتعاهد على العمل من أجل بناء السودان ومحاربة الفساد والمفسدين، والتصدي لكل المخالفات وعدم المجاملة في أي شيء ليس قانونياً، وأوضح عباس في حديث لـ”الصيحة” أن ملف الصادر مر بكثير من المشاكل والتحديات وآن الأوان لتصحيح الأخطاء السابقة، مشدداً على ضرورة محاصرة المتلاعبين والعمل على استرجاع حصائل الصادر وعدم ترك المتلاعبين والمفسدين في الورق خاصة الأجانب الذين نشطوا في بيع ورق الصادر، مطالباً بضرورة مراجعة قانون الجنسيات التى تم منحها لعدد من الأجانب والذي اعتبره من أكبر أبواب الفساد والأزمات الاقتصادية.
لا بيع للحصائل بالسوق الموازي
وشكك مدير الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات، أحمد حمور، في جزئية السماح للمصدرين ببيع حصيلة الصادر في السوق الموازي، موضحاً أن هذه النقطة نوقشت في الاجتماع ولَم تجد مطالبة المصدرين القبول من المسؤولين، موضحاً أن الدفع المقدم من طرق الدفع المعتمدة حالياً، ولكن في نوفمبر 2018 أصدر البنك المركزي منشوراً يلزم المصدرين ببيع حصيلة صادر الدفع المقدم للمركزي بسعر 45 جنيهاً بدلاً من بيعها في السوق الموازي.
قرار سارٍ بشروط
ولكن وزير الصناعة والتجارة السابق، موسى كرامة، أشار إلى أن الدفع المقدم أيضاً كان سارياً لكن مع شرط محدد، وهو أن تباع كل حصيلة الدفع المقدم المستلم بواسطة البنوك التجارية إلى بنك السودان بالسعر الرسمي هذا القرار من بنك السودان كان بطلب من وزير التجارة آنذاك لفك الارتباط بين بيع ورق الصادر للأجانب وتجارة العملة ونشاط الصادر، قاطعاً بأن القرار يعني الاستمرار في الدفع المقدم لحصائل الصادر وإلغاء شرط البيع للبنك المركزي وإتاحة الفرصة للمصدرين لبيع الحصيلة داخل البنك المركزي للمستوردين بسعر السوق الحر “الأسود”، لافتًا الى أن جوهر القرار أولًا إلغاء إلزامية بيع الخصائل المدفوعة مقدمًا لبنك السودان، والسماح للمصدر ببيع الحصيلة للمستوردين داخل البنك بالسعر الحر وهو مترتب على أولاً أعلاه، وإلا فليس هنالك جديد.