قائمة الإرهاب .. مسمار في نعش الديمقراطية

ترجمة: إنصاف العوض
طالب موقع “بروجكتس سانديكست” الأمريكى الولايات المتحدة الأمريكية أن ترفع فوراً تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب وإزالة الحواجز التنظيمية أمام التجارة والتمويل وحركة المواطنين والمجتمع الدولي، كونها آخر العقوبات المتبقية من عهد الرئيس السابق عمر  البشير، حتى تتمكن الحكومة السودانية من معالجة بعض الاحتياجات الملحة للبلاد.

وقطع الموقع  بأهمية الاستجابة السريعة في تقديم المساعدة الدولية الحيوية من أجل إنقاذ الحكومة الجديدة من الفشل وحماية البلاد من السقوط في هاوية عدم الاستقرار والعنف، وقال الموقع إن السودان اليوم على حافة الهاوية، فإما أن يتطور نحو السلام والديمقراطية أو يتحول إلى بؤرة من عدم الاستقرار والعنف وأن المساعدة الدولية الحيوية في الوقت المناسب هي التي تصنع الفرق بين نجاح وفشل الحكومة الجديدة .

شراكة منقذة

مؤكدًا بأن الشراكة بين القادة المدنيين والعسكريين أنقذت  البلاد من حرب أهلية مميتة وطويلة الأمد، مشدداً على أن نجاح السودان من شأنه أن يجلب الاستقرار للقرن الأفريقي والشرق الأوسط، كما أن عدم الاستقرار الناتج عن فشله سيتمدد إلى البلدان الأخرى، مشترطاً التخفيف الفوري للديون والقدرة على الوصول إلى تمويل جديد من البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى لنجاح الحكومة، قائلاً: ولكي تنجح الحكومة السودانية، لا يجب عليها فقط زيادة الإيرادات المحلية، بل يجب أيضًا تحويل الإنفاق بعيدًا عن خدمة الدين الخارجي لعهد البشير وتجاه الخدمات العامة والبنية التحتية. ومن أجل ذلك، يحتاج السودان إلى تخفيف فوري للديون والقدرة على الوصول إلى تمويل جديد من البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى.

وأضاف بأن خطة النهضة، وهي استراتيجية إصلاح للأعوام 2020-2030 تستند إلى أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وبموجب الخطة، تعتزم الحكومة توجيه إيراداتها الشحيحة من الميزانية نحو التعليم والصحة والبنية التحتية الأساسية والمستدامة. ولكي تنجح الحكومة السودانية، لا يجب عليها فقط زيادة الإيرادات المحلية، بل يجب أيضًا تحويل الإنفاق بعيدًا عن خدمة الدين الخارجي لعهد البشير وتجاه الخدمات العامة والبنية التحتية.

إعفاء الديون

ولهذا السبب، يحتاج السودان إلى تخفيف فوري للديون والقدرة على الوصول إلى تمويل جديد من البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى.

وأشار الموقع إلى أنه ومنذ منتصف التسعينيات، استفادت عشرات من الاقتصاديات ذات الدخل المنخفض من تخفيف عبء الديون بموجب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والذى يقوم على برنامج إعفاء البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، غير أن وجود البشير في السلطة، أدى إلى استبعاد السودان من هذه المبادرة. والآن بعد رحيله، تناشد الحكومة الجديدة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والدائنين الدوليين السماح للسودان بالاستفادة من تخفيف عبء الديون عبر برنامج إعفاء ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وبالتالي تمكين البلاد من بداية مالية جديدة، فقبل ثلاثين عامًا، مُنحت بولندا إعفاء عميقاً لديون الحقبة الشيوعية، مما أرسى الأساس للنمو اللاحق.

لدى السودان الآن حاجة مماثلة لتخفيف عبء الديون. وبالرغم من أنه يبدو أن التحديات التي تواجه السودان لا يمكن التغلب عليها، إذ يرى العديد من المراقبين داخل وخارج البلاد والمتشككين أن الاضطرابات الاقتصادية والسياسية الخطيرة أمر لا مفر منه، إلا أن الشعب السودانى أثبت أن السودان يمكن أن يكون نموذجا يحتذى من خلال إثباته بأن الحكومة المدعومة من الشعب يمكنها استعادة الاستقرار وإطلاق الإصلاحات وتحقيق التنمية المستدامة .

مسارات منفصلة

وأكد الموقع موافقة الولايات المتحدة الأمريكية على استثناء المؤسسات الدولية من العقوبات المفروضة على السودان مما يمهد لها التعامل مع الحكومة السودانية الجديدة، وقال الموقع إن اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة السودانية لفصل مسارات الدعم النقدي وقائمة الإرهاب وافقت بموجبه الولايات المتحدة على أنها يمكن أن تبدأ الحكومة التعامل مع المؤسسات الدولية بينما لا تزال مدرجة في قائمة الدول التي تعتبر راعية للإرهاب، وأضافت بأن السودان غير ملزم بدفع 3 مليارات دولار قيمة الديون المستحقة لتلك المؤسسات الدولية من أجل الحصول على دعم وقروض ميسرة وقالت إن جزءاً من خارطة الطريق المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تقوم على أن السودان غير مضطر إلى سداد 3 مليارات دولار من المتأخرات من المؤسسات الدولية، فيما استبعدت واشنطن بحسب الموقع رفع اسم البلاد عن القائمة فى الفترة القريبة القادمة.

وقالت  إن مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى أكدوا بأن إزالة السودان عن القائمة يتطلب مراجعة رسمية شاملة ولا يمكن أن يتم على الفور بالرغم من أنه يعني أن المستثمرين المحتملين في السودان يواجهون تداعيات قانونية في الولايات المتحدة، وقال المبعوث الأمريكي الخاص للسودان دونالد بوث إنه ليس من مصلحة أحد رفع اسم البلاد عن القائمة دون التحقق من أن السلطات الجديدة تفي بمتطلبات معينة بما في ذلك عدم رعاية الإرهاب، مضيفًا بأن الرفع لن يتم فى وقت وجيز، مشيراً إلى أن واشنطن يجب أن تكون حريصة على التحقق منه مبيناً بأنها عملية متعددة الخطوات تحتم أن يستوفي السودان المعايير القانونية والسياسية المطلوبة.

إنعاش اقتصادي

وكشف الموقع عن تحركات دولية لدعم خطة الإنعاش الاقتصادي التي أعلنتها الحكومة الانتقالية برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وقال الموقع إن دولاً مثل مصر وقطر وفرنسا إضافة إلى الأمم المتحدة تضغط على واشنطن لرفع العقوبات عن السودان، في وقت يسعى فيه الاتحاد الأفريقي لدارسة آلية لتقديم الدعم المالي عبر بنك التنمية الأفريقي لإنعاش الاقتصاد، وأضاف بأن مخاطر الخناق الاقتصادي الذي تتسبب به العقوبات الأمريكية يمثل أكبرخطر على الثورة السودانية، كونه يؤدى إلى خنق الاقتصاد الذي يؤدي إلى الإحباط، ومن ثم ظهور الثورات المضادة، وأبان الموقع عن خطوات لتشجيع الدول العربية والأفريقية الأعضاء في الاتحاد الأفريقي لجمع الأموال العينية من أجل دعم حكومة حمدوك، ومن ثم استثناء البنوك الأفريقية من العقوبات لتمكينها من تغذية شريان الاقتصاد السوداني.

وأضاف بأن تأخير رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب وبطء الاستجابة الدولية لمناشدات حكومة حمدوك بدعم الديمقراطية الناشئة يهدد بانزلاق البلاد نحو العنف.

شريان الحياة

وطالب الموقع القوى الأفريقية بدعم الحكومة الانتقالية السودانية فوراً دون تأخير معتبراً الدعم الأفريقي السخي سيكون بمثابة شريان الحياة لحكومة حمدوك التي تعاني بحسب الموقع انهياراً اقتصاديًا مريعاً.

وقال الموقع: انتهى وقت الانتظار، تحتاج حكومة السودان الجديدة الدعم من الحلفاء الدوليين وبخاصة أفريقيا في الحال، وأضاف الموقع بأن المطالبات بالدعم الاقتصادي التي أطلقها رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك وجدت آذاناً ضاغية في جميع أنحاء العالم، لا سيما الأمين العام للأمم المتحدة أنطونو غوتيرس  الذي طالب الولايات المتحدة الأمريكية برفع اسم السودان عن قائمة الإرهاب دون تأخير، وحذر الموقع من أن استمرار الأزمة الاقتصادية من شأنه أن يؤدي إلى تنامي الإحباط وسط المواطنين، الأمر الذي يهدد مصير الثورة السودانية مما يحتم ضرورة مساعدة السودان على تخطي الوضع الاقتصادي الهش، وطالب الموقع الاتحاد الأفريقى بشحذ الدعم العربي والدولي فضلاً عن الدول الأعضاء في الاتحاد والبنوك الأفريقية كبنك التنمية الأفريقي لدعم الاقتصاد السوداني، مشيراً إلى أن كلفة قوات حفظ السلام في السودان ستكون أعلى تكلفة من دعم اقتصاده المنهار حال انزلق في دوامة العنف والحرب الأهلية.