غندور: قرار حل “الوطني” لن يمنعنا من مُمارسة حقوقنا

الخرطوم: صلاح مختار

أكّد رئيس المؤتمر الوطني المحلول البروفيسور إبراهيم غندور، أنّ إجازة قانون حَل حزبه ومُصادرة مُمتلكاته لن تَمنعهم من مُمارسة حقوقهم التي كفلتها لهم كل القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.

وأعلن غندور على حسابه بـ”فيسبوك” أمس، رفضهم للقانون، وقال إنّ الشعب السوداني الذي خرج في تلك الثورة الفريدة، وقدّم كل أولئك الشهداء، كان ينتظر حكومةً تهتم بمَعَاش الناس لا حكومةً تجتمع أكثر من أربع عشرة ساعةً من أجل كتابة ما سُمِّي مجازاً (قانوناً) لحل المؤتمر الوطني، وأضاف: “ما أجازوه أبعد ما يكون عن مبادئ القانون”، واتّهم غندور، الحكومة بالفشل في تقديم أيِّ نجاحٍ للوطن والمُواطن في أيِّ مَجَالٍ .

وأصدر الوطني بياناً، قال فيه إنّه ظل طوال الأشهر الماضية مُسانداً كل الخُطَى الداعمة لأمن واستقرار البلاد، رغم الاتّهامات والافتراءات الباطلة التي ظلّ يتعرّض لها من قِوى الحرية والتغيير، وقال إنّ صبره على هذه الممارسات حرصاً منه على أمن واستقرار البلاد، لكن ذلك قُوبل بمزيدٍ من حملات التّشويه، وأكّد أنّ خطوة حل الحزب لا تزيد البلاد إلا احتقاناً وغلواً مُدمِّراً للحياة السياسية، وأضاف بأن “الحرية والتغيير” بهذه القرارات تُريد أن تُعيد البلاد إلى الدائرة الجهنمية الخبيثة، وتابع بأن صمته على هذه الأعمال العدوانية والالتفاف على الحريات لا يُسقط حقه في ممارسة الحياة السياسية، وأنّ صمته ليس عن ضعفٍ أو وهنٍ، وأكّد مُضي الحزب في استكمال طرح الإصلاح والتغيير الذي ابتدره من قبل.