مدخل..
بادئ ذي بدء، إن ثقافة حشر الإسلاميين في الزاوية، تحريض كان يحتاجه الإسلاميون بشدة لكي يستيقظوا ويتكتلوا، غير أنه في المقابل ليس بحال في صالح استقرار (المرحلة الانتقامية)!!
* لم يجف مداد مقالي، مقال الأمس، الذي كانت خلاصه، إن الإسلاميين يضيقون واسعًا إن هم أصروا على استمرار (حزب المؤتمر الوطني) وتكرار ذات الوجوه القديمة!!
* سبحان الله، يضع ساعات فقط كانت تفصل بين ما خرجت به في مقالي، وما خرج به الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء من قانون يساعد قواعد الإسلاميين من التخلص من كل المسميات القديمة المؤتمر الوطني والقادة التاريخيين الذين ارتبطوا بالمرحلة السابقة، ومن ثم التأسيس لمرحلة إسلامية مختلفة تستفيد من أخطاء الماضي.
* بحيث قدم هذا القانون خدمة للقاعدة الإسلامية العريضة والكتلة المسلمة العظيمة، التي كانت تختلف علي المسميات والوجوه القديمة، بأن أوان رص صفوف كل المدارس الإسلامية لمواجهة كل المدارس العلمانية، قد حان الآن.
* قانون (التفكيك) لا ينبه الإسلاميين بالتكتيك القديم الجديد فحسب، بل يدفعهم دفعاً لتغيير الاسم وتجديد الدماء، بحيث لم يحفظ التاريخ للإسلاميين عبادة الأسماء وتقديسها واستخدامهم لكيان واحد لمرحلتين، وذلك من لدن الميثاق الإسلامي، الاتجاه الإسلامي، الجبهة الإسلامية، المؤتمرات الوطنية والشعبية، والآن بإمكانهم أن يذهبوا مباشرة باتجاه (الإصلاح والتنمية)، البناء والعدالة،المنظومة الخالفة.. و.. و….
* كان المؤتمران الوطني والشعبي، بحاجة لمثل هذا القانون ليعودا الى لملمة جراحاتهما وتجميد خلافاتهما وتوحيد كلمتهما ورص صفوفهما، بل ومد يدهم إلى كل المدارس الإسلامية الصوفية منها والسلفية لتشكيل (كتلة القبلة الواحدة).
* تؤكد هذه القوانين التي تستهدف الوطني، واعتقال قادة المؤتمر الشعبي، مقروءة مع ملاحقة مؤسسات الشيخ عبد الحي يوسف والتشويش على أصوات شيخ محمد عبد الكريم ومحمد على الجزولي، والحملة التي ستمتد إلى منبر السلام العادل والإصلاح الآن، يؤكد كل ذلك بأن الحملة موجهة إلى كل الإسلاميين، مدارس وأحزاباً ومؤسسات ومنظمات ومؤتمرات، ففي المقابل لابد من (مقاتلتكم كافة)، بل هم من يدفعونكم دفعاً لتشكيل الكتلة الإسلامية التي لا تقهر عبر أي صندوق يختارونه!! صندوق الانتخابات… وربنا يجنب البلاد صندوق الذخيرة.
* يفتقر قانون التفكيك والاجتثاث والتشفي هذا، برأي المحللين، يفتقر إلى الحس السياسي والحكمة وقراءة الأبعاد والمآلات وردود الأفعال، كونه سيمنح الآخرين في المقابل فرصاً هائلة للتجمع والنشاط والاتفاق حول الفكرة الأم، طالما فرقتهم المؤتمرات الضيقة والشخوص الزائلة….
* إن هذا القانون أيضاً (فكك كل تصريحات الفريق البرهان) قبل أن يفكك مؤسسات الإسلاميين، الإشارة هنا إلى تصريحات رئيس مجلس السيادة التي جاءت في لقاء الجزيرة مباشر الأخير، على أن هذا القانون أطاح بآخر أمل كان معقودًا على (المكون العسكري) داخل مؤسسات الحرية والتغيير، في أن يشكل هذا المكون بعض حائط صد وطني وإسلامي، غير أن توقيعهم على القانون يؤشر إلى انهيار المكون العسكري أمام المكونات المدنية، ومن ثم لا يمكن بعد اليوم جعله مؤتمناً على المكتسبات القيمية والوطنية والمستقبل والأجيال.
*وحتى من الناحية الأمنية، التي يقال إن المكون العسكري يمسك بصلاحياتها، أثبت تمرير هذا القانون بأن العساكر لا يحفظون حتى لوحهم الأمني دعك من الألواح الأخرى، كون هذا القانون قد أسس وشرعن لثقافة الفوضى التي كانت تمارس ضد الإسلاميين، الإقالة والمساءلة، وسحب تراخيص المنظمات الدعوية لمجرد الفكر والاعتقاد وليس لأي ممارسة، على أن هذا القانون بتقديرينا هو بداية النهاية لحالة الاستقرار الهشة التي نعيشها، وسيضاف شارع آخر شرس لا محالة إلى شوارع أزمات المواصلات والغلاء والأسعار والغبن والإقصاء والانفجار…. وليس هذا كل ما هناك.