ثُوّار أبو نعامة: ما تم لا يتناسب وأهداف الثورة المجيدة
الوالي: لن يمر الأمر بسهولة وسنُقدِّم كل المُتورِّطين لمُحاكمة عادلة
سنار: علي البصير
توقّفنا في حلقتنا الأولى عند إصدار قرار والي سنار المُكلّف اللواء ركن محمد عثمان، والقاضي بإنفاذ مُوجِّهات وتوصيات اللجنة الفنية المُكلّفة بالنظر في شكوى مُواطني قرى أبو نعامة حول المشروع الزراعي، وفي ختام التوصيات أمّنت اللجنة أن تُباشر الشركة أعمالها بعد إنفاذ الضوابط.. ويواصل والي سنار حديثه ويقول: قرّرنا أن يكون الحل نهائياً يعيد العلاقات بين المُستثمر والمُواطنين إلى طبيعته.
*طلب حماية
يواصل والي سنار في سرد تفاصيل الواقعة ويُوضِّح أنه وفي يوم 31/10 وصلت صورة من القرار لوزارة الزراعة، وصورة للمحلية في أبو حجار، وصورة للشركة التي وافق على إنفاذ كل المُوجِّهات، ولكنها طلبت حماية لإنفاذ المطلوب، بعد ذلك قُمنا بعمل مجتمعي توعوي للمواطنين، واجتمعنا مع قيادات وأعيان القرية وعمل آخر من القرى المُجاورة، وكان الإجماع أن يتم عمل مجتمعي بمُبادرة من قيادات الولاية، وبعد صُدُور القرار اجتمعوا ثمانية اجتماعات مع أهالي القرية، وفي النهاية وضعنا زمناً للإنفاذ، فالقرار كان واضحاً، وكان هناك اجتماع داخل القرية بحضور مدير جهاز الأمن، وأكدوا احتواء التوتر، وكانت اليوم التالي “يوم الاثنين” عطلة المولد، تحركوا لتشغيل المشروع برفقة مدير شرطة المحلية ضابط برتبة عقيد شرطة وقوة محدودة، وتم إخطارهم بالتفاصيل لأن المسألة أخذت طابعاً آخر وحدث ما حدث.
*تصعيد ودمار
يوم الاثنين ١٦ نوفمبر شهد حالة تصعيد كبرى، ثم هجوماً وتُعد كاسحاً وماسحاً على مخازن ومباني المشروع، وحرق كل الآليات الزراعية والمَصنع المُجاور، وجُزء من المحصول، وظلت النيران مُشتعلة لأكثر من أسبوعين، شمل الدمار حتى السيارات الخاصّة بالمُهندسين ودرّاجات بعض العُمّال، والغريب في الأمر أنّ هناك تراكتوراً وجدناه سليماً لم تمسه النار لأنه مُستأجر من أحد مواطني القرية.
توقُّف المشروع قلّص الإنتاجية إلى 50%’، وكبّد المشروع خسائر تُقدّر بحوالي (300) مليار بالقديم!!
*القبض على مُتورِّطين
قال والي سنار اللواء ركن محمد عثمان، إنّه تم القبض على بعض المُتورِّطين في حريق مقر شركة مشروع أبو نعامة للإنتاج الغذائي، الذي قامت به مجموعة غاضبة من مُواطني منطقة قنوفة بمحلية أبو حجار في الأيام السابقة، ونتجت عن الحريق أضرار كبيرة للشركة، وأضاف عثمان أنّ الأحداث الأخيرة التي مَرَ عليها نحو أسبوعين كانت مُؤسفة جداً وتؤثِّر على الاستثمار بالولاية، وتمت عملية مُلاحقة لكل المُتورِّطين لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء الأحداث، وأوضح عثمان بأنهم ساعون لإيجاد حل جذري وليس مؤقتاً للمشكلة، وقال إنّ مشروع أبو نعامة يقوم بدور في المجتمع بتوظيف العمالة المحلية، وأشار عثمان إلى أنّ العمل سيستمر بالمشروع متى ما نفّذت الشركة مطلوبات السلامة وإزالة المُخالفات، مُوضِّحاً أنه وبعد الأحداث مُباشرةً اجتمعنا وقرّرنا التعامُل بحسم وضاعفنا القوة، وتم القبض على كل المُتّهمين والمُشتبهين والمُحرِّضين، وجزم بأن الأمر لن يمر بسُهُولة، وقال: سيتم القبض على كل المُشتركين وسيُقدّمون للمُحاكمة.
*خسائر مليارية
من جهته، كشف مدير عام شركة أبو نعامة للإنتاج الغذائي، المهندس فتح الرحمن بابكر، تفاصيل الحريق التي وقعت على المشروع، وقال بابكر إنّ التقديرات الأولية للخسائر تُقدّر بحوالي (20) مليون دولار، بجانب (300) مليون جنيه خسائر زراعية، وأوضح بابكر أن ما حدث للمشروع غير مقبول، وأشار إلى إن إنتاجية المشروع تقلّصت إلى 50% بسبب التوقُّف عن العمل وإغلاق المشروع لأكثر من شهرين من قِبل المُواطنين، وأضاف بابكر أنّ مساحة المشروع الكلية تبلغ (35) ألف فدان، المزروع منها (13) ألف فدان قطن بالإضافة إلى (5) آلاف ذرة، وأكد على الوقوف مع المُواطنين في جميع قضاياهم، والشركة لديها مسؤولية تجاههم، وتساءل ماذا جنت الشركة حتى يقوموا بكل ذلك؟ وأعلن عن جاهزيتهم لاستئناف العمل بالمشروع خاصّةً بعد تنفيذ كل المطلوبات التي حَدّدتها حكومة الولاية.
*مع المُواطنين
تباينت آراء مُواطني محلية أبو حجار حول ما حَدَثَ في المشروع.. وقال الشاب أنس موسى بشير من مواطني أبو نعامة، إنّ المشروع تسبّب في أضرار واضحة للمُواطنين، خاصةً من زراعة القطن وتسبّب في أمراض كثيرة بعدد من القُرى، وقبل الأحداث خرجنا وأغلقنا الشارع، وقال الوالي: سنجد حلاً ولم يعر الأمر اهتماماً، وهو ما جعل الجميع في حالة احتقان، وفيما يتعلّق بالحريق قال: قام به شباب تسرّعوا وهو أسلوبٌ غير صحيح، وأرى المعالجة أن تتم دون إحداث ضرر، وينبغي أن تكون المُقاومة سليمةً تتماشى وروح الثورة، وما حدث أخطاء فردية.
وأما محمد عبد الكريم العجب، قال إنّ ما حدث كان نتيجة فهم خاطئ، وهكذا لا تُعالج الإشكالات، فالمشاكل تُعالج بموضوعيةٍ وبالبحث والتّوصُّل إلى الحل وما حدث يتنافى مع مبادئ الثورة والفهم الخاطئ، ونتّفق أن هناك ضرراً من المشروع، لكنه لا يرقى لمُستوى استخدام العُنف، يمكن أن تُعالج بالطرق السليمة ونتائج المعامل لا نثق فيها.
ويرى عمر المليح أن ما تم لا يتناسب مع الثورة ولا علاقة له بالسلمية، ويجب أن تكون سلمية رغم الأضرار.
العم عبد الرحيم شائب طه يقول: من فعلوا ذلك فهم مخربين لا أكثر، فالمشروع ناجحٌ ومُفيدٌ للمنطقة بأكملها، زاد من دخل الأفراد والدولة، ومَن يقف في طريقه فإنّه مُخرِّب ومُجرم يستحق العقاب، والحكومة مُقصِّرة في حسم الأمر، وقال إنّ هذه الأرض كانت لهم وتم بيعها واستلمنا حقنا كاملاً وأكلناه، ورغم ذلك استفدنا منه فائدةً كبيرةً، فأبقارنا وأغنامنا ترعى داخله وأولادنا يعملون فيه.
ويؤمن حمد النيل الهادي، على حديث العم عبد الرحيم ويقول: حسب رؤيتي، فإنّ المنطقة مُستفيدة من المشروع وأيضاً العُمال وغيرهم مستفيدون، وما تم من خرابٍ في المشروع شيءٌ مُؤسفٌ، ومن المُفترض أن يُحاسب كل مُتعدٍ على حق الغير، ولا يوجد فيه أي ضرر، ولو كان هناك إثبات ضرر لا أراه واضحاً، فالسرطان في كل المناطق متواجد.